كشف تقرير جرائم العملات الرقمية لعام 2024، والصادر مؤخراً عن شركة بيانات البلوك تشين “تشايناليسيس” Chianalysis، عن تسجيل تراجع ملحوظ في الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية خلال عام 2023. وأشارت نتائج التقرير إلى انخفاض كبير في بعض مقاييس جرائم العملات المشفرة الرئيسية من عام 2022 إلى عام 2023 ؛ حيث انخفضت المعاملات غير المشروعة إجمالي حجم معاملات العملات الرقمية من 0.42% إلى 0.34%.
أقرأ أيضا.. “بينانس” تحذر من تزايد عمليات التصيّد الاحتيالي عبر تطبيق “واتساب”
وأظهرت القيمة الإجمالية للأصول الرقمية المستلمة عن طريق العناوين غير المشروعة أيضاً انخفاضاً كبيراً بين عامي 2022 و2023، حيث تراجعت من من 39.6 مليار دولار إلى 24.2 مليار دولار، وتلك أرقام أقلّ بكثير بالمقارنة مع حجم التمويلات غير المشروعة التي تدفقت عبر النظام المالي العالمي في العام الماضي والتي بلغت 3.1 تريليون دولار، وفقاً لتقرير الجرائم المالية العالمية الصادر عن “ناسداك”.
وأوضح تقرير “تشايناليسيس” أن جزءاً صغيراً فقط من معاملات العملات الرقمية قد ارتبط بنشاط إجرامي أو بكيانات خاضعة للحظر والرقابة، وأظهر أيضاً أن مجال الأصول الرقمية أصبح في عام 2023 مكانًا غير ملائم لمصادر التهديد غير المشروعة الأخرى، بما يتجاوز الوضع الذي كان عليه في عام 2022، بما يشير إلى تناقض واضح مع المعتقدات الخاطئة حول كون العملات المشفرة ساحة للفوضى المتفشية، والتي ما يزال البعض يؤيدونها ويروجون لها.
ويأتي الانخفاض في حجم العمليات والتعاملات غير المشروعة نتيجة لتطورات قطاع العملات الرقمية ككل، ولتعزيز الجهود الأمنية التعاونية، وتحسين دفاعاتها، وتشديد تعاونها مع وكالات إنفاذ القانون. ومن المحتمل أيضًا أن يكون المستخدم العادي للعملات الرقمية أيضًا قد أصبح أكثر يقظة ووعياً بالمخاطر مثل عمليات الخداع والاحتيال. وفي ضوء هذه النتائج،
فإن تقديرات “تشايناليسيس” بأن جزءاً صغيراً فقط من معاملات العملات الرقمية قد ارتبط بنشاط إجرامي أو بكيانات خاضعة للحظر، يوضح أن مجال الأصول الرقمية أصبح في عام 2023 مكانًا غير ملائم لمصادر التهديد الإجرامية، بصورة أفضل تتجاوز الوضع السابق في عام 2022.
وفي هذا الإطار، ساهمت “بينانس” Binance بكلّ تأكيد بدورها في الحد من الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية، باعتبارها أكبر منظومة للأصول الرقمية ورائدة في هذا المجال. وما بين عامي 2022 و2023، زاد استثمار “بينانس” في برنامج الامتثال الخاص بها بنسبة 35% مع ارتفاع إجمالي الأموال المخصّصة لذلك من 158 مليون دولار إلى 213 مليون دولار. علاوة على ذلك، استجابت الفرق المتخصصة لأكثر من 58,000 طلب من طلبات إنفاذ القانون، وعقدت 120 ورشة عمل ودورة تدريبية في مجال إنفاذ القانون مع مكافحي الجريمة على مستوى العالم (مقارنة مع 70 ورشة في عام 2022)، بما في ذلك دورة تدريبية افتراضية في مجال إنفاذ القانون لضباط من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)
تحسينات في الكمّ والنوع
عزّزت “بينانس” قدراتها على مراقبة المعاملات إلى حدّ كبير في عام 2023، حيث قام فريق مراقبة السلسلة on-chain بمعالجة 677,772 تنبيهًا على باستخدام أداة أتمتة جديدة، مما حقق زيادة بنسبة 150% في إنتاجية مراقبة المعاملات على السلسلة، وبالتالي تحليل ومعالجة المزيد من التهديدات المحتملة مع الاعتماد على نفس الموارد المخصّصة. وبالمثل، قام محللو “بينانس” بمراجعة وإغلاق 2,648,318 تنبيهًا خارج السلسلة في عام 2023 عبر تطبيق أدوات معالجة جديدة، داخلية وخارجية، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية بنسبة تقدر بـ 40٪ مقارنة بالعام السابق.
بالإضافة إلى ذلك، أنجز فريق الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة SAR، وهو المسؤول عن التحقيق في المعاملات التي تثير شبهات النشاط غير المشروع، ما يصل إلى 51627 بلاغًا، بزيادة نسبتها 157% في إجمالي الحالات، مع تعزيز الإنتاجية بنسبة 180%. وفي الوقت نفسه، قام فريق مراقبة السوق، المكلف بمراقبة نشاط التداول عبر منصّة “بينانس”، وبالحفاظ على سلامة السوق، بتنفيذ حلّ جديد لمراقبة الطرف الثالث، ما يُمكّن التحقيق في 20,000 تنبيه بمعدّل شهري.
وصرّح ألكسندر شحادة، مدير عام “بينانس” في دبي، قائلاً: “نحن فخورون بمساهمتنا في الحدّ من الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية، باعتبارنا أكبر منظومة للأصول الرقمية ومن الروّاد في هذا المجال، الأمر الذي يجعل من منظومة العملات المشفرّة والرقمية ساحة تعامل أكثر أماناً. وقد استثمرنا جهودًا وموارد هائلة في مكافحة النشاط الإجرامي في العام الماضي – ونواصل القيام بذلك كل يوم، من خلال التعزيز المستمر لأنظمتنا الأمنية وقدراتنا على مراقبة المعاملات وصولاً إلى توفير المعلومات الاستخبارية الهامة والتدريب لشركاء إنفاذ القانون العالميين. ونظرًا لحجم عملياتنا، فإن نتائج هذه الجهود تنعكس بالتأكيد على الأرقام الإجمالية الإيجابية المسجلّة في هذا المجال”.
مستقبل قطاع العملات الرقمية
تلتزم “بينانس” بوضع المعايير في قطاع العملات والأصول الرقمية فيما يتعلق بالأمان والامتثال، باعتبارها شركة رائدة مسؤولة في هذا المجال، وبالتالي مساعدة المنظومة بأكملها في الحفاظ على سلامة العمليات، وتعزيز الدفاعات ضد جهات التهديد الخبيثة. ويستعد عام 2024 لتحوّل أساسي في قطاع العملات المشفرة نحو ممارسات امتثال أكثر صرامة وأكثر نضجاً، فيما تحافظ “بينانس” على التزامها بتوفير منظومة عملات مشفّرة ورقمية أكثر أمانًا لجميع المستخدمين. ويتجلى هذا الالتزام بشكل أكبر من خلال تعزيزها مؤخراً لفريق قيادة الامتثال لديها، مع عودة الخبير العالمي ستيف كريستي، نائب الرئيس الأول السابق للامتثال، إلى منصب نائب الرئيس التنفيذي للامتثال.
وفي ظلّ استمرار هذا الزخم الإيجابي في قطاع الأصول الرقمية، عبر التعزيز المستمر للقدرات الأمنية والامتثال، مع زيادة التعاون داخل القطاع ومع جهات إنفاذ القانون، ستجد جهات التهديد المؤثرة صعوبة متزايدة في استغلال منظومة الويب 3.0، وتلك رسالة واضحة تؤكد أن قطاع العملات الرقمية أصبح بيئة غير مرحبة بالأنشطة الإجرامية وغير الشرعية.
