الأحد المقبل… الرياض تحتضن مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية
استعدادات كثيفة لاستقبال المؤتمر العالمي لسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والمقرر انعقاده في 22 – 23 أكتوبر الحالي، في نسخته الخامسة، حيث يجتمع فيه مجموعة من الخبراء المتخصصين في مجال سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وتشارك خبراتهم لتحقيق الأهداف المنشودة من هذه المؤتمرات.
أقرأ أيضا.. “مصرف أبوظبي الإسلامي” يتعاون مع “دي إتش إل” لقيادة التحول المستدام في قطاع الخدمات اللوجستية
تشكل المملكة نواة ومركزا لوجستيا عالميا يجمع القارات الثلاث ويربطها ببعضها، حيث وسعت برامجها الإنسانية ومشاريعها التنموية والتي من شأنها تجويد حياة الإنسان داخل وخارج المملكة وتترجم ما تحمله القيادة الرشيدة من هم إنساني تجاه القضايا العالمية بمختلف مجالاتها.
يأتي المؤتمر للتشجيع واستعراض الفرص والحلول الإبداعية المتقدمة وتعزيز أفكار الابتكار لتطوير مجالات سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وإتاحة الفرص للمستفيدين من التواصل مع الخبراء والوصول للمعلومة بطريقة سهلة وسلسة من خلال لقاءات الخبراء التي ستقدمها خلال المؤتمر.
ومن المقرر أن يقام المؤتمر في فندق الفورسيزونز ، حيث بدأت الاستعدادات في الموقع والمرافق اللازمة لوجستياً، لتهيئة الأجواء المناسبة للمؤتمر بمختلف فعالياته، سيتحدث في الفعالية ٦٤ متحدثا من دول العالم المختلفة، بالإضافة إلى ثمانية متحدثين في الورش، كما يتضمن المؤتمر ثمان ورش عمل متخصصة في برامج سلاسل الإمداد وسبل تطويرها وابتكار البرامج النوعية التي تمكن مشاريعها وتجود من طريقة أدائها، أيضاً يشارك في نشاط “اللوجيثون” سبعمائة وسبعين فرد ضمن سبعين فريق، كذلك تشارك قرابة مائة وواحدة جهة مشاركة من القطاعين الحكومي والخاص منها أرامكو ومدن والهيئة الملكية للجبيل وينبع والشركة السعودية العالمية للموانئ تتعاضد جميعها للمضي بالمؤتمر نحو أهدافه.
وقد حققت المملكة في مجال ” منظومة النقل والخدمات اللوجستية ” تقدما في المرتبة العالمية وقد نشر ذلك في المؤشر اللوجستي الصادر عن البنك الدولي. كما حققت قفزات نوعية في مجالات مختلفة في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، مما يؤكد على ريادية المملكة في المجال وحرصها الكبير على تبني المشروع عالميا لخدمة الإنسانية في مختلف بقاع الأرض.
و جاء هذا المؤتمر ترجمة لواحدة من أعمدة رؤية 2030، التي تؤكد حرص المملكة على تحقيق الترابط الاقتصادي بين دول العالم، مما ينعكس إيجابا على المصالح المشتركة لشركائنا وللاقتصاد العالمي عامة ويسهم كذلك في تأهيل وتطوير البنى التحتية التي تشمل السكك الحديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية ومد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز أمن امتداد الطاقة العالمي.