جمال علم الدين
تهدف السعودية إلى تنويع اقتصادها للاستعداد لعصر “ما بعد النفط”، وتعزيز دورها على الساحة العالمية، وهو ما دفعها لإطلاق رؤية 2030 في عام 2016. ومع انتهاء نصف المدة ودخول الرؤية في العد العكسي، يبدو أن “المملكة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها في مجالات متعددة”، بحسب دراسة لـ”برايس ووتر هاوس كوبرز”.
وتركز رؤية السعودية 2030 على تنويع مصادر الدخل، وتطوير قطاعات الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم، وتعزيز الابتكار والاستثمار. كما تهدف أيضًا إلى تحسين نوعية الحياة للمواطنين والارتقاء بمكانة المملكة على الصعيد العالمي.
وتعتبر شركة الاستشارات أن الأداء قوي بالنسبة لمعظم أهداف السعودية الاقتصادية البالغ عددها 14 هدفًا.
واستنادا إلى العديد من التقارير والدراسات والبيانات الحكومية الرسمية، التي اطلعت عليها “العربية Business”، فإن السعودية على المسار الصحيح نحو تحقيق العديد من مستهدفاتها ولربما قبل الموعد المحدد.
وتأتي هذه التقارير والأرقام تزامنا مع تصريحات مشابهة أدلى بها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ضمن مقابلته مع قناة “فوكس نيوز” الأميركية في سبتمبر، حيث أكد أن اقتصاد المملكة كان الأسرع نموا بين دول مجموعة العشرين في عام 2022، مشيرا إلى أن الاقتصاد غير النفطي هذا العام سيسجل ثاني أسرع نمو في مجموعة العشرين، في منافسة مع الهند.
وأضاف حينها أن “الاقتصاد السعودي رقم 17 عالميا، ويمكن العودة ضمن قائمة الـ “7”. كما أشار إلى أنه تم وضع مستهدفات جديدة بطموح أكبر لرؤية 2030.
نظرة عامة حول الاقتصاد السعودي
في منتصف نوفمبر، أكدت وكالة “فيتش” التصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة السعودي عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى قوة وضع الصندوق وإدارته. وتوقعت الوكالة استمرار الدعم المالي القوي من الحكومة السعودية. في الوقت نفسه، رفعت “موديز” توقعاتها لنمو الاقتصاد السعودي في 2024 إلى 4.6% و4% في 2025.
وبحسب تقديرات “موديز”، سيبلغ النمو في السعودية 0.1% في 2023، وهو خفض لتوقعاتها السابقة. وقد خفض صندوق النقد الدولي أيضًا توقعاته للنمو في 2023 إلى 0.8%، لكنه رفع توقعاته لعام 2024 إلى 4%.
رغم انخفاض الاقتصاد السعودي بنسبة 4.5% في الربع الثالث من 2023 مقارنة بالعام السابق، بسبب تراجع الأنشطة النفطية، إلا أن القطاعات غير النفطية نمت بنسبة 3.6%، والأنشطة الحكومية بنسبة 1.9%.
الاستثمارات السعودية
وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 122 مليار ريال (33 مليار دولار) في 2022، ما يجعل المملكة في المرتبة العاشرة بين اقتصادات مجموعة العشرين. وأعلنت وزارة الاستثمار السعودية أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 775 مليار ريال (207 مليارات دولار) في 2022، ما يضع المملكة في المرتبة 16 بين اقتصادات دول مجموعه العشرين.
كما أشار تقرير لـ”HSBC”، اطلعت عليه “العربية.نت”، إلى أن الإنفاق الرأسمالي في المملكة ارتفع بنسبة 25% تقريبًا على أساس سنوي في الربع الأول من 2023 وهو أعلى بنسبة 40% مما كان عليه في الربع الأول من 2020، مع تجاوز النفقات معدلات 27% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يضع السعودية في وضع جيد لتحقيق مستهدف 30% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب رؤية 2030.
وتجاوز إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة لصندوق الاستثمارات العامة 2.23 تريليون ريال سعودي، أي ما يعادل نحو 594.43 مليار دولار، بحسب تقريره السنوي لعام 2022 الصادر في أغسطس من العام الجاري. كما حقق الصندوق عائدًا إجماليًا للمساهمين بنسبة 8% في عام 2022.
وأنشأ خلال نفس الفترة، 25 شركة جديدة، ما ساهم في خلق 181 ألف فرصة عمل. ولا تشمل هذه استثمارات أرقام عام 2023.
مشاركة المرأة في سوق العمل
وصلت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل في المملكة العربية السعودية إلى 37% بنهاية عام 2022، بحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما يعمل حوالي 2.2 مليون سعودي وسعودية في القطاع الخاص، وهو أعلى معدل في تاريخ البلاد.
ومن المتوقع أن تؤدي المشاركة المتزايدة للمرأة في القوى العاملة في المملكة إلى تعزيز اقتصاد البلاد بمقدار 39 مليار دولار، أو 3.5% بحلول عام 2032، إذا استمر معدل النمو الحالي، وفقًا لتصنيفات “ستاندرد آند بورز” العالمية.
وقالت وكالة التصنيف، في تقرير نشر في سبتمبر ، إن إصلاحات سوق العمل هي التي أدت إلى تضاعف مشاركة النساء في القوى العاملة للمواطنين السعوديين من 19% في عام 2016.
وقد أدى ذلك إلى رفع معدل المشاركة الإجمالي إلى مستوى قياسي بلغ 61.7% في مارس 2023، مقارنة بانخفاض قياسي بلغ 54.2% في يونيو 2017.
المشاريع “العملاقة”
كشفت “ماكنزي” أنه من المتوقع أن تقوم المملكة بمضاعفة إنفاقها على المشاريع الصناعية والمشاريع الكبرى بأكثر من 3 مرات لتتجاوز 175 مليار دولار سنويا بدءا من العام المقبل. كما تتوقع “ارتفاع إنفاق المملكة على المشاريع إلى 180 مليار دولار سنويا في 2026 و2027”.
كما كشف تقرير “HSBC”، أن السعودية هي المسيطرة على المشاريع قيد التنفيذ في منطقة مجلس التعاون الخليجي التي تبلغ قيمتها 1.7 تريليون دولار أميركي، استنادا إلى بيانات من “MEED” وتحليلات البنك نفسه.
وتمثل المشاريع السعودية قيد التنفيذ أو المخطط لها حوالي 56% من إجمالي المشاريع في المنطقة. كما تهيمن على سوق “المشاريع العملاقة” حيث تم الإعلان عن أعمال بقيمة حوالي 850 مليار دولار (75% من الناتج المحلي الإجمالي).
وبحلول منتصف 2023، حوالي خمس المشاريع (220 مليار دولار) كانوا في مرحلة العرض الرئيسي أو مرحلة التقييم، ما يشير إلى المزيد من المكاسب القوية المحتملة في النفقات الفعلية.
