أخبار عامة
وسط طلب كبير على المكاتب والمساحات التجارية جيه إل إل: 629 ألف متر مربع من المساحات المكتبية تدخل سوق الرياض و78 ألف متر مربع في جدة في 2023
إقبال كبير على المكاتب المخدومة ومساحات العمل المشتركة، نمط العمل الهجين وتبني معايير الاستدامة والتجهيزات التكنولوجيا من أبرز المتطلبات في العقارات التجارية الحديثة في المملكة
الرياض – متابعة – جلف تك
أكد الطلب المتنامي على المساحات التجارية والمكتبية على نجاح المملكة العربية السعودية في مساعيها لاستقطاب الشركات العالمية والشركات الناشئة ومواصلة جهودها لتعزيز مكانتها مركزاً جذاباً للشركات متعددة الجنسيات والشركات الناشئة. ومن المتوقع أن يدخل السوق 629 ألف متر مربع من المساحات المكتبية في العاصمة و 78000 متر مربع أخرى في جدة خلال العام الحالي 2023. وفي ظل تزايد الطلب على المساحات التجارية في المملكة فمن المتوقع أن يحافظ السوق العقاري في هذا القطاع على نفس مستوى الأسعار حتى مع إنجاز وتسليم هذه المساحات.
وشهد السوق نمواً كبيراً في الطلب على المكاتب المخدومة ومساحات العمل المشترك، مع استقطاب المملكة للمزيد من الاستثمارات من رواد الأعمال وقطاعات المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة. وساهم الطلب المتزايد في زيادة المعروض من المكاتب المخدومة وأصبح يمتلك حصة متنامية في السوق مع دخول كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال واستثمارها في توفير حلول مكتبية مرنة ومخدومة.
وجاءت هذه البيانات ضمن تقرير متخصص أصدرته شركة “جيه إل إل” العالمية المتخصصة في الاستشارات العقارية، وأعلنت عن تفاصيله خلال ندوة “مستقبل العمل” عقدتها في الرياض مؤخراً. وأكد التقرير أن نمط العمل الهجين، العمل المرن من داخل وخارج المكتب، أصبح نمط العمل السائد ويشكل الواقع الجديد لمفاهيم العمل. وترسم هذه المتغيرات واقعاً جديداً لمفهوم المكاتب ومساحات العمل، مما يدفع الشركات في المملكة إلى إعادة تغيير مجموعة خططها الاستراتيجية لتنسجم مع الواقع الجديد.
وفي إطار حديثه خلال الفعالية، قال سعود السليماني، المدير الإقليمي لشركة “جيه إل إل” في المملكة العربية السعودية: “تشهد المملكة اليوم تحولاً سريعاً يتنامى فيه دور القطاع العقاري في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. شهدنا خلال السنوات العشر الماضية تغيراً كبيراً في طبيعة الطلب في المملكة، إذ تواصل المشاريع العقارية التقليدية فقدان جاذبيتها مقابل تزايد الطلب على مشاريع أذكى وأكثر استدامة ومراعاةً للبيئة”.
وأضاف السليماني: “كشف تقرير مستقبل العمل الذي أصدرناه تسارع توجهات ومبادرات عديدة خلال العامين الماضيين مثل الاعتماد واسع النطاق لأنماط العمل الهجينة والمرنة، ونمو التقنيات التي تدعم قدرة شركات العقارات التجارية على إدارة أنماط العمل الجديدة هذه، وزيادة الاستثمار لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية. واليوم أصبحت العقارات التجارية عند مفترق طرق، فالاستراتيجيات المنفذة حالياً وخلال الأعوام القليلة المقبلة هي التي ستحدد طريق النجاح على المدى الطويل”.
يتسم مستقبل العمل بترسّخ نماذج العمل الهجين، وستتشكل ملامحه بتأثير الاستدامة وتطبيق التكنولوجيا، مما سيغير الوظيفة التقليدية للمكاتب، وهو ما يتطلب تحولاً على المدى الطويل في نموذج المحفظة العقارية للشركات للنجاح في عالم ما بعد الجائحة. ووفقاً لاستطلاع مستقبل العمل الذي أجرته شركة “جيه إل إل”، اتفق 77% من شركات العقارات التجارية الرائدة على أن الاستثمار في المساحات المكتبية عالية الجودة سيكون له الأولوية الأكبر من التوسع في مشاريعهم الإجمالية.
وتكتسب الاستثمارات المرتكزة على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مزيداً من الأهمية بفضل الدعوة الملحة للعمل المناخي من الموظفين والمجتمعات والحكومات. فما يقارب 8 من كل 10 شركات في العالم قالت بأن موظفيها يتوقعون أن يكون لمكان عملهم تأثير إيجابي على المجتمع. وفي ضوء زيادة التركيز الحكومي على التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، تتجه الشركات العاملة فيها إلى تطوير محفظة تراعي الاعتبارات البيئية أكثر.
في الأعوام الأخيرة لمع اسم مركز الملك عبد الله المالي في الرياض وجهةّ رائدة لقطاع المكاتب في المنطقة، وأصبح يحتضن مكاتب مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات التي تتصدر مشهد تطوير المساحات المكتبية المستدامة، خصوصاً أن هذه المكاتب مصممة لتوفر بيئة تعزز جودة حياة الموظفين مع تقليل استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
شملت مجموعة المتحدثين خلال فعالية “مستقبل العمل” وسام الغصيني، مدير المكاتب ومساحات الأعمال في شركة “جيه إل إل”؛ وأليدا صالح، رئيس قسم استشارات الاستدامة في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ ولي دانيلز، رئيس قطاع الاستشارات العالمية (تجارب الموظفين)؛ وحمزة مقابلة، الرئيس المشارك لقسم تجارب الموظفين في الشرق الأوسط وتركيا. ومن أهم المواضيع التي طرحها المتحدثون خلال الفعالية، اتجاهات شهادات الاستدامة التي تزيد جاذبية المساحات المكتبية في نظر مستخدميها، فضلاً عن أهمية تجارب الموظفين في العقارات والمؤسسات وأماكن العمل وتأثيرها على تلك الأسعار.
وشهد السوق نمواً كبيراً في الطلب على المكاتب المخدومة ومساحات العمل المشترك، مع استقطاب المملكة للمزيد من الاستثمارات من رواد الأعمال وقطاعات المشاريع الناشئة والشركات الصغيرة. وساهم الطلب المتزايد في زيادة المعروض من المكاتب المخدومة وأصبح يمتلك حصة متنامية في السوق مع دخول كبرى الشركات المتخصصة في هذا المجال واستثمارها في توفير حلول مكتبية مرنة ومخدومة.
وجاءت هذه البيانات ضمن تقرير متخصص أصدرته شركة “جيه إل إل” العالمية المتخصصة في الاستشارات العقارية، وأعلنت عن تفاصيله خلال ندوة “مستقبل العمل” عقدتها في الرياض مؤخراً. وأكد التقرير أن نمط العمل الهجين، العمل المرن من داخل وخارج المكتب، أصبح نمط العمل السائد ويشكل الواقع الجديد لمفاهيم العمل. وترسم هذه المتغيرات واقعاً جديداً لمفهوم المكاتب ومساحات العمل، مما يدفع الشركات في المملكة إلى إعادة تغيير مجموعة خططها الاستراتيجية لتنسجم مع الواقع الجديد.
وفي إطار حديثه خلال الفعالية، قال سعود السليماني، المدير الإقليمي لشركة “جيه إل إل” في المملكة العربية السعودية: “تشهد المملكة اليوم تحولاً سريعاً يتنامى فيه دور القطاع العقاري في تحقيق مستهدفات رؤية 2030. شهدنا خلال السنوات العشر الماضية تغيراً كبيراً في طبيعة الطلب في المملكة، إذ تواصل المشاريع العقارية التقليدية فقدان جاذبيتها مقابل تزايد الطلب على مشاريع أذكى وأكثر استدامة ومراعاةً للبيئة”.
وأضاف السليماني: “كشف تقرير مستقبل العمل الذي أصدرناه تسارع توجهات ومبادرات عديدة خلال العامين الماضيين مثل الاعتماد واسع النطاق لأنماط العمل الهجينة والمرنة، ونمو التقنيات التي تدعم قدرة شركات العقارات التجارية على إدارة أنماط العمل الجديدة هذه، وزيادة الاستثمار لتحقيق أهداف الاستدامة البيئية. واليوم أصبحت العقارات التجارية عند مفترق طرق، فالاستراتيجيات المنفذة حالياً وخلال الأعوام القليلة المقبلة هي التي ستحدد طريق النجاح على المدى الطويل”.
يتسم مستقبل العمل بترسّخ نماذج العمل الهجين، وستتشكل ملامحه بتأثير الاستدامة وتطبيق التكنولوجيا، مما سيغير الوظيفة التقليدية للمكاتب، وهو ما يتطلب تحولاً على المدى الطويل في نموذج المحفظة العقارية للشركات للنجاح في عالم ما بعد الجائحة. ووفقاً لاستطلاع مستقبل العمل الذي أجرته شركة “جيه إل إل”، اتفق 77% من شركات العقارات التجارية الرائدة على أن الاستثمار في المساحات المكتبية عالية الجودة سيكون له الأولوية الأكبر من التوسع في مشاريعهم الإجمالية.
وتكتسب الاستثمارات المرتكزة على الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مزيداً من الأهمية بفضل الدعوة الملحة للعمل المناخي من الموظفين والمجتمعات والحكومات. فما يقارب 8 من كل 10 شركات في العالم قالت بأن موظفيها يتوقعون أن يكون لمكان عملهم تأثير إيجابي على المجتمع. وفي ضوء زيادة التركيز الحكومي على التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، تتجه الشركات العاملة فيها إلى تطوير محفظة تراعي الاعتبارات البيئية أكثر.
في الأعوام الأخيرة لمع اسم مركز الملك عبد الله المالي في الرياض وجهةّ رائدة لقطاع المكاتب في المنطقة، وأصبح يحتضن مكاتب مجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات التي تتصدر مشهد تطوير المساحات المكتبية المستدامة، خصوصاً أن هذه المكاتب مصممة لتوفر بيئة تعزز جودة حياة الموظفين مع تقليل استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.
شملت مجموعة المتحدثين خلال فعالية “مستقبل العمل” وسام الغصيني، مدير المكاتب ومساحات الأعمال في شركة “جيه إل إل”؛ وأليدا صالح، رئيس قسم استشارات الاستدامة في الشرق الأوسط وإفريقيا؛ ولي دانيلز، رئيس قطاع الاستشارات العالمية (تجارب الموظفين)؛ وحمزة مقابلة، الرئيس المشارك لقسم تجارب الموظفين في الشرق الأوسط وتركيا. ومن أهم المواضيع التي طرحها المتحدثون خلال الفعالية، اتجاهات شهادات الاستدامة التي تزيد جاذبية المساحات المكتبية في نظر مستخدميها، فضلاً عن أهمية تجارب الموظفين في العقارات والمؤسسات وأماكن العمل وتأثيرها على تلك الأسعار.
