الاستاذ احمد الشتوي : السيارات الفارهة في السعودية تمثل النسبة الاعلى في الشرق الاوسط

الرياض: متابعة جلف تك نيوز

كشف الاستاذ احمد الشتوي مالك صالة ون اوف ون ، زيادة الطلب على السيارات ارتفاعاً متنامياً، ويصعد حجم سوق السيارات في المملكة العربية السعودية الى نحو 66 مليار ريال سعودي بحلول عام 2026..
وأضاف سيستفيد سوق سيارات الركاب في المملكة العربية السعودية من استمرار توسع البنية التحتية للطرق، وزيادة وارتفاع مستويات الدخل، وكذلك التوسع في الوجهات السياحية للزائرين المحليين والدوليين.
ونقل مقرات الشركات الدولية والاقليمية والمحلية لمدينة الرياض.

وسترتفع نسبة المركبات التجارية على خلفية الطلب المتزايد على تأجير السيارات وانتعاش نشاط الإنشاءات الذي تحفزه مشاريع التنويع في رؤية ٢٠٣٠.
وقال أن قطاع السيارات الفارهة تمثل النسبة الاعلى في منطقة الشرق الاوسط بالسعودية، فيما سيارات السيدان يمثل الحصة الأكبر من سوق السيارات، ومن المتوقع أن يظل الجزء المهيمن لعدة سنوات، مع تفضيل المستهلكين للسيارات المتقدمة تقنياً.

ناقل الحركة الأوتوماتيكي

وتمثل السيارات ذات ناقل الحركة الأوتوماتيكي الحصة الأكبر في سوق سيارات الركاب؛ بسبب سهولة القيادة مع قواعد المرور الصارمة في جميع أنحاء المنطقة، علاوة على ذلك يؤدي التقدم التكنولوجي إلى زيادة الطلب على سيارات الركاب في البلاد.

وكشف الاستاذ احمد الشتوي، أن المملكة بصفتها أكبر سوق للسيارات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والعربي ، تستحوذ على حصة تقترب من 50 % من سوق السيارات، وشهدت المملكة تسجيل أو بيع 557 ألف مركبة جديدة في 2021، وفقًا للمنظمة الدولية لمصنعي السيارات (OICA)، موضحاً أن مركبات الركاب نمثل 86% تقريبًا من المركبات المستوردة، في حين شكّلت الـ14 % المتبقية مركبات تجارية.

استحواذ السيارات الصينية

وخلال الفترة الأخيرة شهد سوق السيارات السعودي استحواذ السيارات الصينية على نسبة ملحوظة من السوق، بينما أخذت حصة السيارات اليابانية في التراجع، وارتفع الاقبال على السيارات الكورية، فيما حافظت السيارات الأمريكية على حصتها لبعض المركبات التي يفضلها السعوديون.

وقال الاستاذ احمد الشتوي، سيظل الطلب على المركبات الجديدة قويًا حتى عام 2025، إذ يُتوقع أن تصل المبيعات إلى حوالي 619 ألف وحدة، مضيفا: كما أن الزيادة في استهلاك مركبات الركاب ستكون مدفوعةً بزيادة نسبة قيادة النساء للسيارات، وارتفاع مستويات الدخل.

وكذلك توجه الدوله في دعم السيارات الكهربائية بتحقيق مصنع للسيارات الكهربائية والمشاركة في شركات السيارات ذات العلاقة لتحقيق النسبة التنافسيه في خفض التلوث البيئي.