وزير البيئة السعودي يوقع اتفاقيات لإنشاء محطة مياه جديدة
وقع وزير البيئة والمياه السعودي، المهندس عبدالرحمن الفضلي، اتفاقيات لإنشاء محطة مياه “رابغ 4” بمنطقة الحرة الصناعية بمحافظة رابغ، بالتعاون مع القطاع الخاص.
اقرأ ايضا.. أودي السعودية تحقق ارتفاعاً في مبيعات سياراتها بنسبه 21%في السعودية
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة البيئة والمياه السعودية لتحسين وتطوير البنية التحتية للمياه في المملكة، وتوفير مصادر مياه نظيفة ومتجددة للمواطنين والشركات والصناعات.
وتتميز محطة مياه “رابغ 4” بقدرتها على إنتاج 600 ألف متر مكعب من المياه الصالحة للشرب يومياً، وستعمل على تلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه في المنطقة، وتحسين جودة المياه المتاحة للمواطنين والصناعات.
وتمتلك وزارة البيئة والمياه السعودية خبرة واسعة في إدارة وتشغيل محطات المياه، وتعمل بشكل مستمر على تطوير وتحسين نظام الإمداد المائي والصرف الصحي في المملكة، وتعزيز الاستدامة البيئية والصحية في المدن والمناطق المختلفة.
ويعد هذا الاتفاق الذي وقعه وزير البيئة والمياه السعودي مؤشراً إيجابياً على الشراكة القوية بين الحكومة والقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، وتعزيز التعاون في مجال البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين والمنشآت الصناعية والتجارية.
محطة مياه “رابغ 4” تعد إحدى المشاريع الرئيسية في خطة وزارة البيئة والمياه السعودية لتحسين نظام الإمداد المائي وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه في المملكة. وتتميز المحطة بتقنيات متطورة وأنظمة تحلية فعالة، مما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات المنطقة بطريقة مستدامة وبأعلى معايير الجودة والأمان.
وتعمل وزارة البيئة والمياه السعودية على تطوير مجالات البنية التحتية للمياه في المملكة، وتوفير مصادر مياه نظيفة ومتجددة للمواطنين والصناعات، وتحسين جودة المياه وتوفير الخدمات المائية بكفاءة عالية وبتكلفة مناسبة للمستهلكين.
ويأتي إنشاء محطة مياه “رابغ 4” بالشراكة مع القطاع الخاص كجزء من استراتيجية الحكومة السعودية لتعزيز التعاون الاستثماري بين الحكومة والمؤسسات الخاصة، ودعم التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية في المملكة.
ويعتبر هذا المشروع إضافة مهمة للبنية التحتية للمياه في المملكة العربية السعودية، ومؤشراً إيجابياً على الجهود المبذولة لتعزيز التعاون والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في المملكة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمنشآت الصناعية والتجارية.