محافظ المصرف المركزي يبحث مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي تطورات القطاع المالي والمصرفي
التقى معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بعثة خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة السيد علي العيد، وذلك في إطار المشاورات السنوية للصندوق حول الأداء الاقتصادي والمالي للدول الأعضاء.
واستعرض اللقاء تطورات الأوضاع المالية والمصرفية في دولة الإمارات، والسياسات المالية والنقدية التي يتبعها المصرف المركزي في تطبيق الإطار النقدي للدرهم والمحافظة على سيولة كافية، وتعزيز سلامة وكفاءة القطاع المالي، بالإضافة إلى التحول النوعي في البنية التحتية المالية ورقمنة أنظمة الدفع المحلية وعبر الحدود، إلى جانب جهود ومبادرات الدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
أقرأ أيضا.. المصرف المركزي يصدر تقرير المالية الإسلامية لدولة الإمارات لعام 2023
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي:” يحرص المصرف المركزي على المشاورات المتواصلة وتبادل الخبرات مع صندوق النقد الدولي لضمان التطور والنمو المستدام والارتقاء بأداء القطاع المالي والمصرفي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. إن الجهود المبذولة كانت محل إشادة وتقدير من بعثة صندوق النقد الدولي، وتحديداً ما يتعلق بترسيخ الاستقرار المالي والنقدي، والمعزز بنهج قائم على المخاطر وإطار رقابي قوي، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي، ومكافحة الجرائم المالية. يلتزم المصرف المركزي بمواصلة التعاون وتبادل الخبرات مع أصحاب المصلحة الدوليين، بما يضمن سلامة ونزاهة النظام المالي العالمي. “
بدوره، أشاد السيد على العيد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في بيان أصدره في ختام الزيارة بجهود دولة الإمارات في تعزيز النمو الاقتصادي، والمدفوع بالنشاط القوي لعديد القطاعات المحلية ومنها الخدمات المالية، حيث حققت البنوك نتائج إيجابية، ولديها احتياطيات كبيرة من رأس المال والسيولة الكافية والأصول النوعية الجيدة. وثمّن مبادرة إنشاء مجلس الاستقرار المالي في الدولة، والجهود المبذولة لمواصلة بناء الحيز المالي واستكمال تنفيذ الإطار النقدي للدرهم، مما يعزز مرونة النظام المالي في دولة الإمارات، بالإضافة إلى التطور الملحوظ في رقمنة النظام المالي وتقوية البنية التحتية للمدفوعات، والتقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمواجه غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي أدت إلى رفع اسم دولة الإمارات من قائمة مجموعة العمل المالي “فاتف” للدول الخاضعة لعمليات المراقبة المتزايدة.
