أخبار عامةاقتصاد

وزير “الصناعة” في منتدى كومو بإيطاليا: نبحث عن شراكات فاعلة لقطاع صناعي سعودي مستدام

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف خلال مشاركته في “منتدى كومو 2024” الإيطالي اليوم، حرص المملكة على تعزيز التعاون العالمي في قطاع الصناعة،

وبناء شراكات فاعلة ووثيقة مع المنظمات الدولية الصناعية، من أجل مستقبل صناعي أكثر توازنًا واستدامة.

وقال في كلمته بالمنتدى: “إن مستقبل الصناعة ونهضتها حول العالم، يتطلب تعاونًا دوليًّا مثمرًا؛

ولذا حرصت المملكة على الشراكة مع الجهات المعنية الدولية لمشاركة المعرفة والتكنولوجيا والخبرة؛ من أجل دفع عجلة الابتكار، وخلق فرص العمل، وبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع”.

منتدى كومو بإيطاليا

وأوضح الخريف أن المملكة تشهد رحلة تحول اقتصادي تشكل فيها رؤية المملكة 2030 خارطة طريق، من أجل تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني،

وتتشابه مواضيع منتدى كومو ببعض مستهدفات تلك الرؤية، وبخاصة المتعلقة بالابتكار، والاستدامة، والتعاون العالمي.ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة،

تتضمن مستهدفاتها تبني تطبيقات وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتركز على دمج الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، وتحليل البيانات لتعزيز الكفاءة والإنتاجية والاستدامة في القطاع الصناعي،

كما تعمل على تبني تقنيات التصنيع الذكي،لتطوير الصناعة السعودية، ووضع معايير جديدة للممارسات الصناعية المستدامة.

وقال: “الذكاء الاصطناعي يؤدي دورًا مهمًّا في أتمتة المنشآت الصناعية بالمملكة، وتحويلها لمنشآت ذكية، ويسهم في أتمتة سلاسل الإمداد، وتحسين إدارة المخزون، وتحسين تصميم المنتجات، كما تتولى الروبوتات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تنفيذ المهام المتكررة؛ مما يعزز السلامةوالإنتاجية؛

شراكات فاعلة لقطاع صناعي سعودي

على الذكاء الاصطناعي على اكتشاف العيوب بدقة أكبر من أي وقت مضى؛ مما يقلل الفاقد ويرتقي برضا العملاء”.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن قطاع التعدين يعد أحد الركائز الأساسية الأخرى للتحول الاقتصادي الذي شهدته المملكة، وأن رؤية المملكة 2030 تهدف إلى أن يكون هذا القطاع مصدراً لتنويع الدخل للاقتصاد.

حيث تمتلك المملكة احتياطيات وفيرة من المعادن الأساسية مثل الذهب والفوسفات.العناصر الأرضية النادرة وهذه المعادن مهمة جداً في تحويل الطاقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى