موديز ترفع التصنيف الائتماني للسعودية نتيجة لجهودها في تنويع الاقتصاد
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية إلى “إيه إيه 3” بعد أن كان “إيه 1″، مشيرة إلى الجهود التي تبذلها البلاد لتنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط.
تستثمر المملكة، التي تُعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم، مليارات الدولارات في إطار خطتها “رؤية 2030″، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط وزيادة الإنفاق على البنية التحتية لتعزيز قطاعات مثل السياحة والرياضة والصناعات التحويلية.
كما تسعى السعودية لجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لضمان استمرار تقدم خططها الطموحة.
في الشهر الماضي، حاول وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح طمأنة المستثمرين خلال مؤتمر عُقد في الرياض، مؤكدًا أن السعودية لا تزال مركزًا مزدهرًا للاستثمار، رغم التحديات الناتجة عن الصراعات الإقليمية.
ومع تراجع أسعار النفط وانخفاض الإنتاج، شهدت الحكومة انخفاضًا في الأرباح. ونتيجة لذلك، تعيد المملكة تقييم بعض المشاريع، مما يعني أن بعضًا منها قد يتم تأجيله أو تقليصه، بينما ستحظى مشاريع أخرى بأولوية أكبر.
أفادت وكالة موديز في بيان لها أن “التقدم المستمر من المتوقع أن يقلل تدريجياً من تعرض السعودية لتقلبات سوق النفط والتحول الكربوني على المدى الطويل”.
كما قامت الوكالة بتعديل نظرتها المستقبلية للبلاد من إيجابية إلى مستقرة، مشيرة إلى حالة الغموض المتعلقة بالظروف الاقتصادية العالمية وتطورات سوق النفط.
التخطيط المالي
أشادت الوكالة بالتخطيط المالي الذي اعتمدته حكومة المملكة ضمن إطار الحيّز المالي، وبتعهدها بترتيب أولويات الإنفاق وزيادة كفاءته. كما أثنت على الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة في استثمار الموارد المالية المتاحة لتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال الإنفاق التحولي، مما يعزز التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة ويساهم في الحفاظ على مركز مالي قوي.
وفي تقريرها، أوضحت الوكالة أنها تستند إلى هذا التخطيط والالتزام في توقعاتها لعجز مالي مستقر نسبياً، والذي قد يتراوح بين 2% و3% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما توقعت موديز أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص في السعودية بنسبة تتراوح بين 4% و5% في السنوات القادمة، مما يعد من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويعكس استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل من ارتباط اقتصاد المملكة بتقلبات أسواق النفط.
في سبتمبر الماضي، قامت وكالة ستاندرد آند بورز بتغيير نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وذلك نتيجة للتوقعات القوية للنمو الاقتصادي غير النفطي والمرونة الاقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة حققت خلال العامين الماضيين مجموعة من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية. ويعكس ذلك استمرار جهودها في التحول الاقتصادي، في ظل الإصلاحات الهيكلية المتبعة، واعتماد سياسات مالية تسهم في الحفاظ على الاستدامة المالية، وتعزز كفاءة التخطيط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة.
سيستمر قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى شركة أرامكو الوطنية العملاقة، في لعب دور حيوي في تعزيز الاقتصاد النفطي للمملكة.
ويظل معدل التضخم في السعودية منخفضًا نسبيًا مقارنة بالمعدلات العالمية. وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز أن يظل التضخم مستقرًا، مع تحرك أسعار الفائدة بشكل متزامن مع أسعار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وفي مايو/أيار الماضي، قامت وكالة موديز بترقية التصنيف الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية إلى “إيه آي 1” (AI1) بعد أن كان “إيه آي 2” (AI2)، مشيرة إلى تحسن القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص.
