منظمة التعاون الرقمي تُوقع مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري الخليجي

وقعت منظمة التعاون الرقمي مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي (GCCAC). وذلك لتعزيز هدف المنظمة المتمثل في إنشاء اقتصاد رقمي عادل وشامل ومنظم عبر الحدود.

وتهدف وكالة التعاون الرقمي إلى زيادة الشفافية مع الدول الأعضاء والشركاء، وتعزيز الشمول الرقمي والتعاون عبر الحدود، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي العالمي من خلال اعتماد آلية تحكيم قوية وعادلة. والهدف هو إنشاء منظمة مستقلة.

ووقعت مذكرة التفاهم ديمة بنت يحيى اليحيى مدير عام وكالة التعاون الرقمي، وكمال الحمد مدير عام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمقر المركز في المنامة بمملكة البحرين.

وقال السيد اليحيى: “يلعب مركز التحكيم دورًا مهمًا في دعم مهمة هيئة التعاون الرقمي من خلال ضمان الحوكمة الفعالة وتسوية المنازعات والكفاءة التشغيلية على المستوى العالمي، وسيدعم تعاوننا مع المركز هدفنا المتمثل في بناء مركز للتحكيم. الاقتصاد الرقمي الشامل.”

وأضافت كذلك: “تعتبر وكالة التعاون الرقمي العدالة وتكافؤ الفرص قيمها الأساسية، ومن خلال التوقيع على مذكرة التفاهم هذه، فإننا نقدم آلية تنفيذ عملية أخرى وبالغة الأهمية لتنشيط هذه القيم، وإنني أتطلع إلى العمل مع السيد أمين و فريق مركزي لتعزيز وتعزيز المساواة في أنظمتنا الرقمية.

وقال الدكتور الحمد: “نظراً للزيادة الكبيرة في المشاريع الاقتصادية في العالم العربي بما يتناسب مع احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية، فإن حل القضايا القانونية والتجارية الجديدة يتطلب سرعة غير عادية في حل النزاعات،

ولا بد من اعتماد أساليب حديثة لحل هذه النزاعات، وكلاهما يتميز بالتحكيم المرن المساهمة في تحقيق أعلى المصالح الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين الدول الأعضاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. “

وأضاف: “إن تعاوننا مع مجلس التعاون الخليجي هو جهد تعاوني مع أصحاب المصلحة كجزء من جهود وكالة التعاون الرقمي لتحقيق عالم تتمتع فيه جميع البلدان والشركات والأفراد بفرصة متساوية للنجاح والازدهار في الاقتصاد الرقمي وأضاف: “يتماشى ذلك مع التزام المنظمة بالتنسيق والتعاون”.