“لوجيك للاستشارات” تعد دراسةً حول دور الثقافة والترفيه في دعم مسيرة التنمية والتنوع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية

ركزت الدراسة على أربعة محاور رئيسية واستعرضت مساعي المملكة لتطوير قطاعي الثقافة والترفيه بشكل مستدام

•  توقعات بوصول حجم سوق الترفيه إلى 14.4 مليار ريال سعودي بحلول عام 2028
• تعزيز إسهام القطاع الثقافي اقتصادياً ليصل إلى 3 % من الناتج المحلي بحلول 2030

سلطت دراسة “مسيرة قطاعي الثقافة والترفيه في المملكة: تحوّل شامل وفق رؤية 2030” الضوء على أهمية قطاعي الترفيه والثقافة في مسيرة التنوع الاقتصادي، ودورهما في دفع عجلة الاقتصاد غير النفطي تماشياً مع “رؤية السعودية 2030”.

وتولت إجراء الدراسة شركة “لوجيك للاستشارات” (LOGIC Consulting)، وهي شركة استشارات رائدة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

أقرأ أيضا.. “لوجيك للاستشارات” تبرم اتفاقية تعاون مع “جامعة سليمان الراجحي” لدعم التحول المؤسسي في المملكة العربية السعودية

وأشار مصطفى الغراب، الشريك التنفيذي في المملكة العربية السعودية لدى شركة “لوجيك للاستشارات”، أن الدراسة تناولت أربعة محاور رئيسية وهما “نظرة عامة على تطورات المشهد الثقافي والترفيهي في المملكة العربية السعودية”،

و”تأثير نمو القطاع الثقافي والترفيهي على قطاع السياحة”، و”الإطار المؤسسي”، و”تحقيق التوازن بين التمويل الحكومي والخاص لتحقيق الاستدامة المالية في القطاع المالي”، لإبراز التقدم الكبير الذي حققته المملكة في قطاعي الثقافة والترفيه كجزء أساسي من رؤية السعودية 2030.

وأشار الغراب إلى أن دراسة هذين القطاعين كرافدين غير نفطيين للاقتصاد تظهر مدى مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ودورهما كمحركين رئيسيين للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وعلى صعيد القطاع الثقافي، أضاف الغراب: “تركز «رؤية السعودية 2030» على ثلاثة عناصر رئيسية هي، مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح.

وتتجلى الأهداف المباشرة للرؤية في قطاع الثقافة في المحافظة على تراث المملكة الإسلامي والعربي والوطني والتعريف به، إلى جانب تنمية المساهمة السعودية في الفنون والثقافة، وتطوير وتنويع فرص الترفيه لتلبية احتياجات السكان، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية متميّزة للسياحة والثقافة.”

تطوير قطاع ترفيهي مستدام

وعلى صعيد قطاع الترفيه، أبرزت الدراسة مدى الأهمية التي توليها المملكة لتطوير قطاع ترفيهي مستدام يفضي إلى تحسين جودة الحياة للسكان والزوار، ويرتقي بنمط الحياة في مختلف مناطق المملكة، ليصبح رافدًا اقتصاديًا يساهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.

كما أشارت الدراسة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في هذا القطاع الذي شهد تحولًا جذريًا في ظل تسارع النمو وزيادة عدد المواسم والفعاليات، حيث وصل حجم سوق الترفيه إلى حوالي 8.7 مليار ريال في عام 2023، وتشير التوقعات إلى أن القطاع سيحقق نموًا سنويًا مركبًا بمعدل 10.44% حتى عام 2028، ليصل حجم سوق الترفيه خلاله إلى 14.4 مليار ريال.

وتعد الهيئة العامة للترفيه إحدى أبرز مبادرات رؤية المملكة 2030 والتي تأسست عام 2016 بهدف تطوير وتنظيم قطاع الترفيه ودعم البنية التحتية، حيث رخّصت حتّى الآن أكثر من 4,500 منشأة لتنفيذ الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها في مختلف المجالات ذات الصلة في أكثر من 100 مدينة في مختلف أنحاء المملكة.

وشملت هذه التراخيص 645 منشأة في خدمات تشغيل المرافق الترفيهية و1,579 مطعماً ومقهىً في مجال العروض الحية في المطاعم والمقاهي، و1,206 منشأة تعمل في تنظيم الفعاليات و393 منشاة تعمل في تنظيم وإدارة الحشود.

ترسيخ الهوية الوطنية

كما ِأشارت الدراسة إلى المساعي الحثيثة التي تبذلها المملكة في سبيل ترسيخ الهوية الوطنية من خلال “رؤية السعودية 2030″، والتعريف بالإرث الثقافي العريق للمملكة، مسلطةً الضوء أيضاً على الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة لتعزيز زخم القطاع الثقافي ودوره كرافدٍ للاقتصاد الوطني، حيث تستهدف الوزارة زيادة مساهمة القطاع لتبلغ 3% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول 2030.

وتعمل الوزارة على تحقيق هذه الأهداف من خلال إطلاق العديد من المبادرات والبرامج الثقافية في إطار توجُّهٍ استراتيجي يتمحور حول ترسيخ الثقافة كنمط حياة ورافد للنمو الاقتصادي. كما قامت بإنشاء 11 هيئة ثقافية لتتولى كلّ هيئة مسؤولية الإشراف على قطاع ثقافي فرعي باستقلالية كاملة لضمان تنفيذ رؤية وتوجيهات الوزارة بكفاءة.

وبحسب الدراسة، أسهمت هذه الجهود في تعزيز الاقتصاد الإبداعي ليصبح محركًا اقتصاديًا مؤثرًا في المملكة. وفي هذا السياق، يظهر قياس البعد الاقتصادي للثقافة في المملكة لعام 2022 نموًا ملحوظًا في مختلف مجالات القطاع مقارنةً بعام 2021.

تشير أبرز مؤشرات الاقتصاد الثقافي إلى أن عدد العاملين في المهن الثقافية بلغ 181,709 موظفًا في مهن متعددة، مما يمثل 1.25% من إجمالي العاملين في المملكة، بينما شكلت المهن الثقافية غير المباشرة نسبة 1.7% من سوق العمل السعودي، أي 242,003 موظفًا.

تأثير نمو قطاعي الثقافة والترفيه على السياحة

وسلّطت الدراسة أيضاً الضوء على تأثير نمو قطاعي الثقافة والترفيه على السياحة، وترسيخ مكانة المملكة كإحدى أبرز الوجهات السياحية الواعدة وأكثرها استقطاباً للسياح على مستوى العالم، حيث تصدرت المملكة قائمة الأمم المتحدة للسياحة العالمية من حيث النمو في عدد السياح الدوليين عام 2023. كما أشارت الدراسة إلى أن المملكة احتلت المركز الأول بين دول مجموعة العشرين،

حيث حققت نمواً في عدد السيّاح الدوليين بنسبة 50% في الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2023 مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2019. وتُجسّد هذه الأرقام نجاح القطاع في تحقيق “رؤية السعودية 2030” بالوصول إلى 100 مليون سائح، حيث بلغ عدد السياح من الداخل 77 مليون، ومن الخارج 27 مليون.

ويذكر أن الحكومة السعودية ضخت استثمارات ضخمة في المواقع والأنشطة الثقافية والمبادرات الأخرى ذات الصلة، حيث أسّس “برنامج جودة الحياة” 5 صناديق وطنية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 35 مليار دولار أمريكي. وتؤكّد هذه الإحصاءات حرص المملكة على تطوير القطاع الثقافي والإبداعي وفق نهجٍ فعّال غدا نموذجاً يُحتذى به لدول أخرى حول العالم.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ شركة “لوجيك للاستشارات” نجحت على مدار أكثر من 25 عاماً في إدارة وتنفيذ ما يزيد عن 1,800 مشروعاً في مجالات استشارية مختلفة، بما في ذلك الاستشارات الإستراتيجية، وحوكمة الشركات، وتطوير المؤسسات.