لماذا تقر مصر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 % في هذا التوقيت

اعلنت القاهرة الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

يرتبط القرار بالمراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، التي تتضمن زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية من الدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. ويُذكر أن حوالي 97% من الدول الأعضاء قد وافقت على هذه الزيادة.

في جلسة عامة عُقدت في 7 أكتوبر الماضي، وافق مجلس النواب على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50%. ومن المتوقع أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها ضمن الإطار الزمني المحدد في القرار، وفقاً لما أوضحه مسؤولون مصريون.

كما أعلن صندوق النقد الدولي الشهر الماضي عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يمتد على 46 شهراً، مما قد يتيح صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار. وأكد وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام، أن مصر ستتلقى هذه الشريحة هذا الشهر، نافياً أي طلب من مصر لتوسيع القرض الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى

مصر تقرر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

وقال محللون اقتصاديون إن زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي يتيح لها فرصة للاقتراض بحصص أكبر تتماشى مع نسبتها في رأس مال الصندوق، وكذلك ستكون عضوا مؤثرا في قرارات مجلس إدارة الصندوق.
ووفق موقع الصندوق، تبلغ حصة مصر في صندوق النقد الدولي قبل الزيادة المقررة نحو 2.037 مليار وحدة (SDRs) التي تعد الوحدة المحاسبية للصندوق بما يعادل نحو 1.7 مليار دولار.

وكل دولار يساوي (0.770736) وحدة SDRS من وحدات صندوق النقد الدولي.

وتعد مصر ثاني أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين بعد أن حصلت على قروض بنحو 28 مليار دولار منذ نوفمبر 2016 حتى برنامج القرض القائم حاليا بقيمة 8 مليارات دولار ينتهي في سبتمبر 2026.

أوضح محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، أن قرار زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي إلى 50% يمنح الدولة مزيتين رئيسيتين. الأولى هي تعزيز فرص المشاركة في اتخاذ القرار داخل الصندوق والتأثير على سياساته. أما الثانية، فهي تمكين الدولة من الحصول على تسهيلات مالية أكبر في المستقبل، .

وتنتظر مصر موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي للإفراج عن الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار خلال الأيام القليلة المقبلة، من إجمالي قرض يبلغ 8 مليارات دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي.

يعتقد محمد فؤاد أن الزيادات التي تقوم بها الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي غالبًا ما تتماشى مع نموها الاقتصادي. وأوضح أن قرار الزيادة جاء بعد تنفيذ تعديل لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 26 يناير 2016، والذي يتيح للدول الأعضاء التي وافقت على زيادة حصصها إمكانية دفع هذه الزيادات وفقًا للمراجعة العامة الرابعة عشرة للحصص.

اعتبر مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن قرار زيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي يعد خطوة متوقعة، خاصة في ظل ارتفاع مديونية مصر في الصندوق، مما يترتب عليه تكاليف إضافية للاقتراض.

وأشار إلى أنه لا يمكن تخفيض هذه التكاليف إلا من خلال زيادة الحصة، سواء لتحسين الوضع الحالي أو لتعزيز فرص الاقتراض في المستقبل.

وقد أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير إلى التزام مصر بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يتضمن الحفاظ على مرونة سعر الصرف، وهو ما يُعتبر أساسياً لنجاح البرنامج واستمرار التعاون.

كما قامت مصر باتخاذ خطوات لضبط المالية العامة، بما في ذلك ترشيد الدعم على المحروقات (البنزين والسولار والكهرباء)، بعد أن قامت برفعه ثلاث مرات خلال عام 2024، بالإضافة إلى العمل على تقليل الدين.

تعتبر معدلات التضخم من العوامل الأساسية التي تأخذها لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري بعين الاعتبار عند اجتماعها لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، حيث أفادت في محضر آخر اجتماعاتها في عام 2024 بأن “التوقعات تشير إلى تراجع ملحوظ في معدلات التضخم بدءًا من الربع الأول من عام 2025، نتيجة للأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، مما قد يؤدي إلى اقتراب التضخم من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026”.

وقد قامت اللجنة بتثبيت أسعار الفائدة في آخر ستة اجتماعات لها، حيث لم تقم بأي تغييرات منذ رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس، وذلك في إطار اتفاق قرض تم زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وقد جاء هذا الرفع بعد زيادة سابقة بلغت 200 نقطة أساس في بداية فبراير.