كيف يؤثر فوز ترامب المحتمل على الأسواق واقتصادات دول الشرق الاوسط
مع اقتراب الانتخابات الأمريكية لعام 2024، يتزايد التوتر والغموض المتوقع في الأسواق، وهو أمر شائع خلال الدورات الانتخابية المتقاربة، خاصة في الولايات الحاسمة. لذا، يُشدد على أهمية التخطيط الاستراتيجي بين المستثمرين الذين يستعدون لاحتمالية عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بعد أن أعلن أن الانتخابات المرتقبة في نوفمبر ستضعه في مواجهة مع الرئيس الحالي جو بايدن.
ويتوقع الخبراء أن يكون لفوز ترامب تأثيرات متعددة على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. حيث يركز ترامب على تعزيز إنتاج الطاقة المحلي وتنظيم صناعة النفط والغاز، بالإضافة إلى الترويج لصادرات الغاز الطبيعي المسال على الصعيد العالمي، مما قد يعزز سوق الطاقة الأمريكي. ومع ذلك، قد تتأثر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي جراء هذه التطورات.
سهم “ترمب” في وسائل التواصل الاجتماعي يشهد أداءً ملحوظًا مع اقتراب الانتخابات الأميركية، حيث حقق السهم مكاسب قياسية خلال الجلسات الأخيرة. ويبدو أن هذا الأداء مرتبط بفرص ترمب في استعادة رئاسة البيت الأبيض.
قبل فترة قصيرة، كانت مجموعة “ترمب للإعلام والتكنولوجيا” تعاني من تراجع حاد، حيث انخفض سعر سهمها إلى مستوى قياسي بلغ 12.15 دولار في 23 سبتمبر الماضي، مما أدى إلى انهيار مذهل بنسبة 82% عن أعلى مستوى له.
ولم تعلن شركة “ترمب ميديا” عن أي تدفق غير متوقع للإيرادات أو عن منتج جديد مثير يمكن أن يفسر هذا الارتفاع، كما لم تتلقَ الشركة دعمًا من محللي “وول ستريت” أو من كبار المساهمين.
بدلاً من ذلك، كان هذا التحول مدفوعًا بالاحتمالات المتوقعة لفوز “ترمب” في انتخابات نوفمبر المقبل، حيث كانت “ترمب ميديا” منذ فترة طويلة وسيلة للمتداولين للمراهنة على نتائج الانتخابات.
توقعات بانهيار سعر السهم إلى “صفر” دولار
ومع ذلك، لا يزال السباق نحو البيت الأبيض متقاربًا بشكل مذهل، ولا يزال من الممكن أن يتجه في أي من الاتجاهين. لكن أسواق الرهان وبعض استطلاعات الرأي الأخيرة قد تحولت خلال الأيام الماضية إلى حد ما لصالح ترمب.
في مذكرة بحثية حديثة، أشار ماثيو تاتل، الرئيس التنفيذي لشركة “توتال كابيتال مانجمنت”، إلى أن الأمر بسيط حقًا، حيث يدرك الناس أنه إذا تم انتخاب ترمب، فإن هذا السهم لديه القدرة على تحقيق مكاسب، بينما إذا لم يتم انتخابه، فمن المحتمل أن تصل قيمته إلى الصفر.
ويعتبر الرئيس الأميركي السابق هو الوجه البارز للشركة، وهو المستخدم الأكثر شعبية على “تروث ميديا”. كما أن أسهمه التي تبلغ 114.75 مليون سهم تجعله المساهم الرئيسي في هذا الكيان، وقد ارتفعت قيمة حصته في الشركة بنحو 1.7 مليار دولار منذ 23 سبتمبر الماضي، لتتجاوز 3 مليارات دولار.
وصف غاي ريتر، أستاذ المالية في جامعة “فلوريدا” والذي لديه خبرة تمتد لأربعة عقود في دراسة أسواق رأس المال، الزيادة بنسبة 100% في أسهم شركة “ترمب ميديا” منذ 23 سبتمبر الماضي بأنها “مذهلة”. وأوضح أن “أسهم ميمي تزدهر بفضل الاهتمام، وفي حالة “ترمب ميديا“، يعكس السعر أيضاً التوقعات بشأن من سيفوز في انتخابات نوفمبر المقبل”، مشيراً إلى أسواق المراهنة مثل “بريدكتيت” التي تظهر تراجع هامش هاريس لصالح ترمب.
من جهته، أشار مايكل بلوك، الرئيس التنفيذي للعمليات والمؤسس المشارك في شركة “إغنت سميث”، إلى وجود نشاط كبير في خيارات الشراء التي ستنتهي في 15 نوفمبر المقبل، أي بعد أيام قليلة من الانتخابات. وأضاف: “يبدو أن هذا يمثل رهاناً انتقائياً على فوز ترمب في يوم الانتخابات، حيث يتحسن أداء الرئيس الأميركي السابق في استطلاعات الرأي، وقد يؤثر تحالفه مع إيلون ماسك على مجريات الانتخابات الأميركية المقبلة”.
أسعار غير عادلة لأسهم “ترمب ميديا”
على الرغم من الارتفاع الأخير، لا يزال سعر سهم شركة “ترمب ميديا” بعيدًا عن القمة التي وصل إليها في مارس الماضي، حيث بلغ 66 دولارًا.
كما أن قيمة حصة ترمب لا تزال منخفضة بنحو ملياري دولار مقارنةً بما كانت عليه في أواخر مارس.
بعد الانتخابات، استفاد سعر سهم “ترمب ميديا” من احتفاظ الرئيس السابق بأسهمه، وقد توقع العديد من المستثمرين أن يقوم ترمب ببيع أسهمه عندما تنتهي القيود التي تمنع المطلعين من البيع. ومع ذلك، لم يكشف ترمب حتى الآن عن أي مبيعات للأسهم.
سوق الأسهم
تظهر التحليلات التي أجرتها “Century Financial” حول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، فيما يتعلق بالانتخابات الخمس الماضية منذ عام 2004، وجود علاقة إيجابية مع الأسواق الأميركية في أربع من السنوات الخمس. في عام 2020، شهدت مؤشرات الإمارات الرئيسية (مؤشر سوق دبي وأبوظبي) تراجعًا، بينما حقق كل من مؤشري “S&P500″ و”ناسداك” مكاسب.
باستثناء عام 2008، كانت السنوات الأربع الأخرى المرتبطة بالانتخابات إيجابية لمؤشر سوق الأسهم السعودية “تداول”، حيث سجل متوسط عائد بلغ 8.4%.
تشير بيانات “CPT Markets” إلى أن السجلات التاريخية توضح أن تقلبات سوق الأسهم عادة ما تزداد في الأشهر التي تسبق الانتخابات الأميركية، نتيجة للشكوك السياسية وإعادة تقييم نتائج استطلاعات الرأي وتوقعات السوق.
تقليديًا، يُعتبر تقدم الجمهوريين مؤشرًا إيجابيًا لأسعار الأسهم، حيث يميل الجمهوريون إلى دعم السياسات التي تعزز أرباح الشركات والمساهمين. على النقيض، يُتوقع أن يكون لتقدم الديمقراطيين تأثير سلبي على أسعار الأسهم، نظرًا لتركيزهم على إعادة توزيع الثروة وتعزيز الحقوق الاجتماعية والمزايا.
