أعلنت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” عن زيادة أسعار جميع منتجاتها من السجائر الشعبية والمعسل والتبغ، حيث تراوحت الزيادة بين 4.25 إلى 5 جنيهات (0.1 دولار) لكل علبة، وذلك حسب نوع المنتج.
وبعد هذه الزيادة، أصبح سعر علبة السجائر الشعبية “كليوباترا” بأنواعها 38.75 جنيه (0.79 دولار)، بعد أن كان 34.50 جنيه (0.70 دولار) قبل الزيادة. كما سجلت أسعار سجائر “سوفت كوين” و”بوكس” و”سوبر” و”بوسطن” و”بلمونت” و”بلاك” و”مونديال” و”ماتوسيان سوبر” 38.75 جنيه للعلبة الواحدة، بزيادة تقدر بحوالي 4.25 جنيه لكل عبوة.
أعلنت الشركة التي تمتلك حصة سوقية تبلغ 70% من سوق السجائر في مصر، في بيان لها، أنها لم تتمكن من تغطية العجز الناتج عن زيادة تكاليف الإنتاج، على الرغم من أنها قامت برفع أسعار منتجاتها في أبريل. وأوضحت أن 50% من الإيرادات الناتجة عن أي زيادة سعرية تُستخدم لتغطية جزء من التكاليف، بينما تُخصص النسبة المتبقية البالغة 50% لخزينة الدولة.
كما أوضحت الشركة الأسباب التي دفعتها لزيادة الأسعار، مشيرة إلى أن سعر صرف الدولار قد ارتفع من 31 إلى 48 جنيهاً، مما أدى إلى زيادة كبيرة في التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، شهدت أسعار المواد الخام، سواء التبغية أو غير التبغية، ارتفاعاً ملحوظاً، فضلاً عن زيادة تكاليف الشحن نتيجة الظروف اللوجستية الراهنة.
تعديل الشرائح الضريبية
في أبريل الماضي، قامت مصلحة الضرائب المصرية بإقرار تعديلات ضريبية سمحت بزيادة الحد الأقصى لجميع الشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12%. وشملت هذه التعديلات توسيع نطاق الشرائح السعرية المفروضة عليها الضرائب، من خلال زيادة الحد الأقصى لسعر علبة السجائر بنسبة 12% سنوياً على مدى خمس سنوات.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، إبراهيم إمبابي، أن “ارتفاع الأسعار يعود إلى فتح الشرائح الضريبية، مما أدى إلى زيادة الأسعار”. وأضاف أن “فتح الشرائح تم بنسبة 12% وفقاً للقانون الصادر في نوفمبر 2023، الذي يوجب على وزير المالية المصري فتح الشرائح بنفس النسبة كل عام”. وأشار إلى أن الشركة الشرقية للدخان لديها إمكانية زيادة أسعار السجائر مرة أخرى خلال العام الحالي بمقدار 11 قرشاً، وهو ما تبقى من نطاق الشريحة.
في أبريل 2024، قامت الشركة المصرية بزيادة الأسعار بنسبة 12%، وذلك بعد قرار خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأميركي (قرار التعويم) الذي تم اتخاذه في مارس 2024، ليصل سعر الدولار رسمياً في البنوك إلى 48 جنيهاً.
وفيما يتعلق بزيادة أسعار السجائر الأجنبية، أوضح إمبابي أنه “بعد قرار وزارة المالية بفتح الشرائح الضريبية، يحق للشركات الأجنبية رفع أسعار منتجاتها بنفس النسبة 12% حتى نوفمبر 2025”.
وفقاً لتقرير سابق صادر عن الشركة الشرقية للدخان، استهلك المصريون حوالي 70 مليار سيجارة خلال السنة المالية 2021-2022، بينما أفادت الشركة بأن أرباحها في الفترة المنتهية في 30 يونيو 2023 بلغت 8.2 مليار جنيه (170 مليون دولار).
وفيما يتعلق بإيرادات الخزانة العامة للدولة من الضرائب، أشار إمبابي إلى أن “الدولة تهدف إلى تحقيق إيرادات من قطاع الدخان وسجائر المعسل تصل إلى 95.6 مليار جنيه (1.95 مليار دولار) حتى نهاية يوليو 2025”. وأضاف أن “الإيرادات الضريبية المستهدفة لعام 2025 ستكون أعلى بنحو 10 مليارات جنيه (200 مليون دولار) مقارنة بإيرادات عام 2024 للسجائر والمعسل، والتي بلغت 85 مليار جنيه (1.18 مليار دولار) بنهاية يوليو 2024”.
أوضح هاني أمان، العضو المنتدب لشركة “إيسترن كومباني”، أن “زيادة أسعار السجائر كانت بنسبة 12% فقط، بينما شهد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار ارتفاعاً بنحو 50% منذ مارس الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة شحن المواد الخام نتيجة التوترات في المنطقة”.
وأضاف أن “تلك العوامل مجتمعة أدت إلى قرار الشركة بزيادة الأسعار”، مشيراً إلى أن “نسبة الزيادة تعتبر أقل من المتوقع، خاصةً أن نسبة المكون الدولاري في السجائر تتراوح بين 70 إلى 80%”.
في مايو الماضي، قامت شركة “فيليب موريس إنترناشيونال” بالاستحواذ على حصة غير مباشرة تبلغ 14.7% في شركة “الشرقية للدخان”. ولم تكشف الشركة عن تفاصيل تتعلق بقيمة الصفقة، لكن هاني أمان، العضو المنتدب لشركة “الشرقية للدخان”، أوضح أن هذه الحصة تمثل 49% من الحصة التي حصلت عليها سابقاً شركة “غلوبال إنفستمنت هولدنغ” الإماراتية.
وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الحكومة المصرية أن شركة “غلوبال إنفستمنت هولدنغ”، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، قد اشترت 699 مليون سهم بسعر 24.52 جنيه مصري للسهم، بإجمالي قيمة بلغ 625 مليون دولار. جاء ذلك في إطار برنامج بيع أصول الدولة، كجزء من خطة شاملة لإصلاح الاقتصاد الذي واجه أزمة اقتصادية خلال العام الماضي.
زيادة معدل التضخم السنوي
وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فإن ارتفاع معدل التضخم السنوي يعود إلى زيادة أسعار قسم الطعام والمشروبات بنسبة 27.4%. وقد ساهمت زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 34.7%، وارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 22.3%، بالإضافة إلى زيادة أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 19.5% في هذا الارتفاع.
كما شهدت أسعار مجموعة الألبان والجبن زيادة بنسبة 31.9%، وارتفعت أسعار الزيوت والدهون بنسبة 14.8%. كذلك، زادت أسعار الفاكهة بنسبة 27.5% والخضراوات بنسبة 36.3%، بينما ارتفعت أسعار خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.2%، نتيجة لزيادة أسعار خدمات البريد بنسبة 1.9% ومعدات خدمات الهاتف والفاكس بنفس النسبة.
