ارتفعت وتيرة النشاط في سوق الوساطة العقارية بالمملكة العربية السعودية، متزامنةً مع طموحات رؤية 2030، ويشمل هذا السوق مبيعات العقارات، والتأجير، والإدارة، وخدمات الاستشارات الاستثمارية العقارية.
وتُشير التوقعات إلى بلوغ قيمة السوق 8.69 مليار دولار في 2025، ليصل إلى 12.8 مليار دولار بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب 6.8%، وتُبرز هذه الأرقام الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع الحيوي
ويشكل هدف الوصول بنسبة تملك المنازل إلى 70% بحلول عام 2030، محركاً رئيسياً للتوسع العمراني، مما يُعزز دور الوسطاء العقاريين في تلبية الطلب المتزايد على العقارات
