عوامل رئيسية تحدد اتجاهات مؤشر الدولار الأميركي امام الجنية المصري..فما هي؟

على الرغم من الهدوء والاستقرار الذي يسود سوق الصرف في مصر، استطاع الدولار تحقيق ارتفاعات جديدة ليكسر مستوى 49 جنيهاً خلال التعاملات الأخيرة. وقد نفت الحكومة المصرية قبل أيام وجود أي تعويمات جديدة للجنيه مقابل الدولار، وذلك في إطار الرد على الشائعات حول إمكانية خفض جديد لقيمة العملة المصرية.

في سوق الصرف، سجل أعلى سعر لصرف الدولار الأميركي في بنك “كريدي أغريكول – مصر” 48.94 جنيهاً للشراء، بينما بلغ سعر البيع 49.04 جنيهاً.

أما بالنسبة للبنك المركزي المصري، فقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار حوالي 48.89 جنيه للشراء، مقابل 49.03 جنيه للبيع.

في ثمانية بنوك، بقيادة البنك الأهلي المصري وبنك مصر و”البنك التجاري الدولي – مصر”، استقر سعر صرف الدولار الأميركي عند 48.88 جنيه للشراء و48.98 جنيه للبيع.

أما متوسط سعر صرف اليورو لدى البنك المركزي المصري فقد بلغ حوالي 52.77 جنيه للشراء و52.92 جنيه للبيع. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، وصل متوسط سعر صرف اليورو إلى 52.90 جنيه للشراء و53.10 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الجنيه الاسترليني 63.18 جنيه للشراء و63.36 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري، بينما في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني 63.14 جنيه للشراء و63.54 جنيه للبيع.

تعويمات جديدة للجنيه المصري مقابل الدولار

على الصعيد العربي، سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري 12.97 جنيه للشراء و13.01 جنيه للبيع. بينما في بنكي الأهلي المصري ومصر، بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي حوالي 12.96 جنيه للشراء و13.01 جنيه للبيع. كما حافظ سعر صرف الدينار الكويتي على مستواه عند 158.82 جنيه للشراء و159.36 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري. وفي بنكي الأهلي المصري ومصر، استقر السعر عند 158.48 جنيه للشراء و159.53 جنيه للبيع.

سجل متوسط سعر صرف الدرهم الإماراتي لدى البنك المركزي المصري 13.26 جنيه للشراء و13.30 جنيه للبيع.

أما في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، فقد استقر السعر عند 13.27 جنيه للشراء و13.31 جنيه للبيع. فيما بلغ سعر صرف الريال القطري 13.36 جنيه للشراء و13.40 جنيه للبيع لدى البنك المركزي المصري، بينما سجل في البنك الأهلي المصري وبنك مصر 12.49 جنيه للشراء و13.42 جنيه للبيع.

قبل أيام، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، أن ما تم تداوله حول ضرورة تعديل سعر الصرف أو تعويم الجنيه المصري مجددًا ليس صحيحًا. وأوضح أن بعض المواقع الإعلامية قد نشرت تصريحات سابقة لمديرة صندوق النقد الدولي، وكأنها صدرت مؤخرًا، تتعلق بضرورة تعديل سعر الصرف وتعويم الجنيه.

وأشار مدبولي إلى أن تصريحات مديرة صندوق النقد كانت قد صدرت في يناير الماضي، قبل أن تقوم الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية. وأكد أن جميع البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي تشيد بالسياسة النقدية المصرية، وأنها تسير في الاتجاه الصحيح.

في الأسبوع الأول من مارس (آذار) الماضي، قام البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس دفعة واحدة، كما أتاح إمكانية تحريك سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية بناءً على آلية العرض والطلب. وقد أسهم ذلك في استقرار سعر العملة والقضاء بشكل نهائي على السوق الموازية للدولار.

وأشار رئيس الوزراء المصري إلى أن حركة النقد الأجنبي واحتياجات الدولة تسير بشكل منتظم للغاية، مؤكداً عدم وجود أي تأخير في توفير مستلزمات الإنتاج أو المواد الخام، مع متابعة مستمرة لهذا الأمر.

تعديل رسوم صندوق النقد يتيح لمصر 800 مليون دولار

أعلنت كريستينا غورغيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، أن تعديل الرسوم الأساسية والإضافية للبرامج والقروض سيمكن مصر من توفير مبلغ إجمالي قدره 800 مليون دولار حتى عام 2030. وقد وافق المجلس التنفيذي للصندوق قبل أسبوعين على مجموعة من الإجراءات في إطار مراجعة سياسة رسوم القروض، تتضمن خفض تكاليف اقتراض الأعضاء بنسبة 36%، ما يعادل حوالي 1.2 مليار دولار سنوياً، وحوالي 6 مليارات دولار على مدى خمس سنوات.

وفيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، أكدت غورغيفا أنها ستزور القاهرة قريباً لمتابعة الأوضاع عن كثب، مشيرة إلى أهمية مراقبة المتغيرات لتحديد ما إذا كانت تحتاج إلى تصحيح في البرنامج. وأوضحت أن مصر ستكون في وضع أفضل إذا تم تنفيذ الإصلاحات في أقرب وقت ممكن. كما أشارت إلى أن التوترات في المنطقة تؤثر سلباً على إيرادات قناة السويس، مما يكبد الاقتصاد المصري خسارة كبيرة تصل إلى 70% من تلك الإيرادات.

كشف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، أن الوضع في مصر يمكّنها من التعامل مع صدمة التوترات الجيوسياسية، وذلك بفضل البرنامج الحالي لصندوق النقد الذي تم رفع قيمته من 3 إلى 8 مليارات دولار في أبريل الماضي، بهدف مساعدتها على مواجهة التطورات. وأكد أن سياسة الصندوق مرنة، وأن المؤشرات الاقتصادية بشكل عام تتحسن، حيث من المتوقع أن يتسارع النمو في السنة المقبلة ويتباطأ التضخم، على الرغم من تحرير أسعار الصرف في مارس الماضي، الذي أدى في البداية إلى انخفاض حاد في قيمة الجنيه.

وأشار إلى أن الهدف من البرنامج هو تمكين مصر من تعبئة موارد إضافية، ومساعدتها في مواجهة تداعيات الحرب في غزة، حيث تمكنت بالفعل من جمع حوالي 34 مليار دولار من شركاء مختلفين، وخاصة من الإمارات.

تسعى الحكومة المصرية إلى إجراء “مشاورات إيجابية وبناءة” مع بعثة صندوق النقد الدولي خلال زيارتها المرتقبة إلى البلاد، حيث ستقوم بإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الموسع الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار. جاء ذلك على لسان وزير المالية أحمد كجوك خلال لقائه مع ممثلي الصندوق على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي أقيمت مؤخراً في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ومن المتوقع أن تبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر قريباً، حيث أشار مدبولي في تصريحات سابقة إلى أن الصندوق سيبدأ هذه المراجعة بعد انتهاء الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي اختتمت يوم السبت الماضي.