دور حيوي لممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في دفع مسار التحول
- يعد ارتفاع أسعار النفط وزيادة معدلات الفائدة من العوامل الرئيسية المساهمة في انتعاش الأوضاع خلال مرحلة ما بعد الوباء، مما يعزز النمو الاقتصادي مع زيادة مستويات الإنفاق الاستهلاكي
- يؤدي تركيز الإنفاق على ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية وتوجهات الاستدامة دوراً حيوياً في تعزيز القدرات التنافسية على مستوى القطاع
الرياض – متابعة – جلف تك :
نشرت شركة بوسطن كونسلتينغ جروب تقريراً جديداً يتوقع نمو إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد في المملكة العربية السعودية بمعدل سنوي مركب (CAGR) يبلغ 11.4٪ بين عامي 2021 و 2026، ويعتبر هذا الارتفاع ملحوظاً مقارنة بمعدل النمو المقدر بـ 8.7٪ الذي شهدته المملكة خلال الفترة الممتدة من 2016 وحتى 2021. ومن المتوقع بحسب التقرير أيضاً أن تشهد اقتصادات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر)، نمواً سنوياً مركباً بنسبة 8.8٪ خلال الفترة ذاتها، وصولاً إلى العام 2026.
ووفقاً للتقرير بعنوان ” الخدمات المصرفية العالمية للأفراد 2022: الوعي والاستدامة”، ستكون مجالات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية بمثابة الركائز الأساسية للتحول الرقمي في ربع بنوك التجزئة التي شملتها الدراسة على مستوى العالم. بينما تشكل هذه الممارسات معياراً أساسياً لاختيار مبادرات التحول الرقمي واعتمادها في 38٪ من المصارف الأخرى. ومن المرجح أن تساهم المدفوعات والرهون العقارية ومنتجات الودائع، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة البيئية والمجتمعية والمؤسسية، في دفع مسار نمو إيرادات البنوك عبر قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الخمس الممتدة من 2021 وحتى 2026. ومن المؤكد أن تؤدي الوتيرة المتسارعة للمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية في أعقاب انتشار وباء كوفيد-19، إلى تعزيز الآثار الإيجابية الناجمة عن نمو إيرادات المدفوعات.
وتعليقاً على التقرير، قال بهافيا كومار، مدير وشريك في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب: “يعتبر التفاعل مع المتعاملين وأصحاب المصلحة الآخرين في قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) أمر غاية في الأهمية حالياً، بالتزامن مع التحولات السريعة التي تشهدها الأسواق العالمية. ومن الضرورة بمكان توسيع نطاق التقييمات ذات الصلة بممارسات الحوكمة، بحيث تلبي الاحتياجات المتغيرة للمتعاملين وتتجاوز توقعات وتفضيلات الجهات المعنية المختلفة. وتعتبر المصارف حالياً في وضع فائق القوة، ما يعزز قدراتها على مد جسور التواصل في هذا المجال، عبر تشجيع العملاء على تبني سلوكيات مستدامة، وصولاً إلى تحقيق أهداف أكثر اتساعاً في إطار رؤية المملكة لعام 2030. وستتمكن البنوك عبر توفير المنتجات ذات الصلة بممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، من إعادة تحديد المعايير المتبعة على مستوى القطاع ودفع مسار النمو الحالي في المملكة العربية السعودية على نحو فائق السرعة”.
الآراء والرؤى الرئيسية للعملاء
- ارتفاع مستويات الثقة لدى العملاء حيال مصارفهم خلال أزمة فيروس كورونا مقارنة بمرحلة بداية انتشار الوباء عام 2020. ويرغب المتعاملون بالتفاعل على نحو “ودي” مع بنوكهم واللجوء إليها للحصول على نصائح صادقة، كما يرونها بمثابة “مدرسة” توفر لهم أفضل الإرشادات فيما يتعلق بشؤون التمويل والحصول على القروض التي يحتاجونها.
- عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على سرية البيانات الشخصية، يثق المتعاملون ببنوكهم أكثر من ثقتهم بأطبائهم. من ناحية أخرى، يشعر العملاء بالمزيد من الراحة عند التصريح عن معلوماتهم للمصارف مقابل الحصول على خدمة أو ميزة جديدة تهمهم شخصياً.
- تمتلك البنوك العديد من الفرص لابتكار ممارسات ومنتجات مستدامة عبر دورة حياة العميل وإنجاز الأعمال ذات الصلة على نحو مثالي. كما يمكن للبنوك أيضاً الاستثمار في علاقاتها المصرفية اليومية مع المتعاملين والاستفادة من قدراتها المخصصة لدعم العملاء وتمكينهم من اتباع نمط حياة مستدام وأخلاقي.
من جهته، قال مارتن بليشتا، مدير مشاريع في شركة بوسطن كونسلتينغ جروب: ” بذلت المملكة العربية السعودية جهوداً مكثفة لإطلاق مشاريع مستدامة وهادفة في إطار رؤية المملكة 2030. وتلعب بنوك التجزئة دوراً استثنائياً في دعم الأهداف والرؤى الطموحة للمملكة. وتعتبر ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية على المستوى المصرفي بمثابة ركيزة أساسية يمكن الاعتماد عليها لإعادة تقييم محافظ الائتمان، ومن المؤكد أن يتمتع المتبنين الأوائل لهذا النهج بمزايا استثنائية، حيث تتوفر للبنوك التي تعتمد هذا التوجه استباقياً، المزيد من الفرص لاختيار العملاء المناسبين. من ناحية أخرى يترتب على بنوك التجزئة الساعية لاستشراف المستقبل وريادته، التكيف مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة واستخدام الأدوات والتكنولوجيا الرقمية لصياغة الحلول التي ستلبي احتياجات العملاء بطرق جديدة ومستدامة مع تطوير أجندتها الشاملة لممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية”.
