أظهرت دراسة بحثية عالمية حديثة أجرتها “ساس”، الشركة الرائدة في التحليلات والذكاء الاصطناعي العالمية، بالتعاون مع جمعية المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال وشركة “كيه بي إم جي” KPMG، وتناولت جهود مكافحة غسل الأموال، أن 57 في المئة من المؤسسات تبنّت حلول الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلات في أقسامها المعنية بالامتثال لمكافحة غسل الأموال، أو أنها تخطط القيام بذلك قريباً.
ويُعتقد في تقديرات متحفظة أن ما يتراوح بين 2 و5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، أي ما بين 800 مليار وتريليوني دولار، يتم غسلها سنوياً. وغالباً ما يرتبط غسل الأموال ببيع الأسلحة غير المشروعة والتهريب والاختلاس والتداول من الداخل والرشوة ومخططات الاحتيال الحاسوبي، كما ينتشر غسل الأموال في الجريمة المنظمة، كالاتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات.
وتلتزم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتبذل في سبيل هذا جهوداً كبيرة، وذلك بصفتها أعضاء في مجموعة العمل المالي، المنظمة الحكومية الدولية التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً. وعكفت المملكة العربية السعودية، منذ العقد الماضي، على إعادة رسم تشريعاتها الرئيسة، وأجرت حكومتها في العام 2017 مراجعات واسعة لقانون مكافحة غسل الأموال وقانون الجرائم وتمويل الإرهاب. كذلك نشر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة في أغسطس 2022 لمساعدة المؤسسات المالية المرخصة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويتمثل القاسم المشترك بين المؤسسات المالية في حاجتها إلى التصرّف بسرعة للبقاء ملتزمة بالمتطلبات التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لكن جهود الامتثال تصطدم بثلاثة تحدّيات رئيسة؛ الإنذارات الشديدة الكاذبة، والأحجام المتنامية للمعاملات العابرة للحدود، والتغيير المستمر في اللوائح التنظيمية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتطلبات العمل.
وتجدر الإشارةأن 66 في المئة من المشاركين في دراسة ساس يعتقدون أن الجهات التنظيمية تريد من مؤسساتهم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلات. وتُعدّ هذه الخلاصة منطقية بالنظر إلى تزايد استناد الجهات التنظيمية في حكمها على جهود الامتثال التي تبذلها المؤسسات المالية حول العالم والشرق الأوسط، على فاعلية المعلومات الاستقصائية التي تقدّمها تلك المؤسسات إلى سلطات تطبيق القانون. وتساعد تلك التقنيات في تقليل الإنذارات الكاذبة، وتخفيف عبء العمل على القضايا، وتبسيط إعداد التقارير وخفض التكاليف التشغيلية.
ويتخذ الحلّ البرمجي “آنتي-موني لوندرينغ” من “ساس”، الخاص بمكافحة غسل الأموال، نهجاً قائماً على المخاطر لمساعدة المؤسسات المالية في الكشف عن الأنشطة غير المشروعة والامتثال للوائح التنظيمية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويعزّز كثيراً من جهودها في هذا المجال، وذلك بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلات وتقنيات التحليلات المتقدمة الأخرى المضمّنة فيه، كالتعلّم العميق والشبكات العصبية وتوليد اللغات الطبيعية ومعالجتها والتعلّم والتجميع غير الخاضعَين للإشراف والتشغيل الآلي للعمليات وغيرها. في هذا الإطار، سُميت ساس “شركة رائدة في حلول مكافحة غسل الأموال” في تقرير “ذا فورستر ويف The Forrester Wave: حلول مكافحة غسل الأموال”، للربع الثالث من العام 2022، بعد أن حقق حلها البرمجي المتخصص العلامة الكاملة تقريباً؛ 4.85 من 5.
وبهذه المناسبة، قال رافي أشاريا المدير التنفيذي والرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا لدى ساس، إن ازدياد التعقيد في أساليب غسل الأموال يدفع المؤسسات المالية إلى اللجوء للحلول المتقدمة في مجال مكافحة غسل الأموال ضمن مساعيها الرامية إلى الكشف عن الجرائم المالية ومكافحتها، وأضاف: “تبقى بعض جهود الامتثال التنظيمي الأساسية بطيئة في إحداث التغيير المنشود، بالرغم من الوعود التي تقدمها والمليارات التي تُنفق سنوياً عليها. يقوم حلّنا المتطور الخاص بمكافحة غسل الأموال على تسخير قدرات الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلات والأتمتة الذكية والتصوّرات الشبكية المتقدّمة، ليتيح قدرات غير مسبوقة للتنبؤ بحالات غسل الأموال والكشف عنها، وتحقيق أدنى مستوى من الإنذارات الكاذبة، وتسريع جهود التحقيق في الحوادث”.
