زاد إنتاج مصر من حديد التسليح خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي ليصل إلى 6.403 مليون طن، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 11.3%، وذلك بفضل توافر الدولار،
في العام الماضي، انخفض إنتاج مصر من حديد التسليح بنسبة تقارب 4% ليصل إلى 8 ملايين طن، كما أظهرت وثيقة حكومية تراجع حجم المبيعات بنحو 17.7% ليبلغ 6.5 مليون طن. وفي الربع الأول من العام الحالي، ارتفع إنتاج حديد التسليح في مصر إلى 2.166 مليون طن، مسجلًا نموًا سنويًا بنسبة 24.3%، مدعومًا بانخفاض الأسعار، وفقًا للبيانات الرسمية.
تبلغ الطاقة الإنتاجية المتاحة لحديد التسليح في مصر حوالي 15 مليون طن، بينما يصل الاستهلاك الفعلي إلى 7.5 مليون طن. وقد سجلت صادرات الحديد المصري 1.78 مليار دولار في عام 2021، محققة زيادة بنسبة 145%، وفقًا لتقرير المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية.
تنقسم مصانع الحديد والصلب في مصر إلى ثلاثة أنواع: أولاً، المصانع المتكاملة التي تنتج من الخامات الاستخراجية حتى المنتج النهائي، ومن أبرزها مصنع عز الدخيلة. ثانيًا، الشركات نصف المتكاملة التي تنتج المنتج النهائي من صهر الخردة أو الحديد الإسفنجي. ثالثًا، مصانع الدرفلة التي تشتري عروق الصلب من مصادر محلية أو مستوردة وتقوم بدرفلتها إلى حديد التسليح.
شهد حجم الاستهلاك المحلي من حديد التسليح ارتفاعًا في عام 2021 ليصل إلى 7.344 مليون طن، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2020 الذي سجل 6.865 مليون طن. كما حقق الربع الرابع من العام الماضي أعلى مستوى للاستهلاك، حيث زاد بنسبة 27% عن الربع الثالث من نفس العام. وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة لاستمرار المشاريع القومية، وخاصة مشروع “حياة كريمة” الذي يهدف إلى تطوير أكثر من 4700 قرية، مما ساهم في زيادة الطلب.
فيما يتعلق بالصلب المسطح، شهد حجم الاستهلاك المحلي انخفاضًا إلى 1.421 مليون طن في عام 2021، مقارنةً بـ 1.563 مليون طن في عام 2020. ومع ذلك، يبقى هذا الرقم أعلى من المستويات التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة، والتي كانت تتراوح حول 1.2 مليون طن سنويًا.
وأوضح أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن زيادة الإنتاج تعود إلى تراجع الأسعار خلال الشهرين الماضيين، بالإضافة إلى توفير الدولار للمصانع، مما أتاح لها العودة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية بعد تحرير سعر الصرف في مارس الماضي.
في بداية مارس الماضي، أقر البنك المركزي المصري بتراجع سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، حيث وصل السعر الحالي إلى 47.5 جنيه للدولار بعد أن كان 30.9 جنيه.
كما شهدت أسعار خام البيلت والخردة انخفاضاً بنسبة 31%، لتصل إلى 47 ألف جنيه للطن منذ بداية العام، مقارنة بـ 70 ألف جنيه في نهاية العام الماضي، وفقاً لما ذكره الزيني. وفي هذا السياق، قامت شركات الحديد بتخفيض أسعار حديد التسليح بنسبة 24% في بداية شهر أبريل الحالي، ليصبح سعر الطن 40,700 جنيه تسليم أرض المصنع.
وعلى صعيد الإنتاج، انخفض إنتاج مصر من حديد التسليح خلال العام الماضي بنسبة 4% ليصل إلى 8 ملايين طن، كما أظهرت وثيقة حكومية تراجع حجم المبيعات بنسبة 17.7%، ليبلغ 6.5 مليون طن.
تدرس الحكومة المصرية إمكانية طرح رخص جديدة لإنتاج حديد التسليح والصلب المسطح للمستثمرين في العام المقبل، وذلك لأول مرة منذ عام 2021. وكانت مصر قد أصدرت رخصاً لإنتاج حديد التسليح في نوفمبر 2021، وهي المرة الأولى منذ عام 2010. وقد شهد إنتاج حديد التسليح في مصر زيادة بنسبة 13% في عام 2022، ليصل إلى 8.389 مليون طن.
تسعى الحكومة إلى استئناف منح رخص إنتاج الحديد للاستثمارات الأجنبية الكبيرة، في إطار جهودها لحل أزمة نقص العملات الأجنبية التي تواجهها البلاد وتعزيز التصنيع المحلي.
وفي سياق توفير السيولة الدولارية، قامت مصر مؤخراً ببيع بعض أصولها لمستثمرين، ونجحت في جمع نحو 1.9 مليار دولار، وتأمل في جمع مليار دولار إضافية من بيع أصول أخرى خلال الفترة القريبة المقبلة.
ومع ذلك، تراجع إنتاج مصر من حديد التسليح في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 18%، ليصل إلى 3.6 مليون طن، وفقاً لبيانات شعبة الصناعات المعدنية.
كما تكبدت شركة “حديد عز” المصرية خسائر بلغت 717 مليون جنيه في عام 2023، نتيجة لتأثير فروق العملة التي بلغت 30.9 مليار جنيه، وفقاً للإفصاح الذي نشرته الشركة اليوم الاثنين.
تُعتبر “حديد عز” أكبر منتج للصلب في العالم العربي وأفريقيا، وقد حققت في عام 2022 صافي أرباح يقارب 6.6 مليار جنيه، وفقاً للبيانات الرسمية. ومن الجدير بالذكر أن الشركة حققت زيادة ملحوظة في المبيعات بنسبة تقارب 70%، حيث وصلت إلى 143 مليار جنيه في العام الماضي.
حالياً، تمتلك “حديد عز” أربعة مصانع تقع في السادات والعاشر من رمضان والسويس والدخيلة بالإسكندرية، وتبلغ طاقتها الإنتاجية حوالي 7 ملايين طن من حديد التسليح والصلب المسطح، وفقاً للمعلومات المتاحة على موقع الشركة الإلكتروني
أرجعت الشركة هذه الخسائر الجديدة إلى تراجع قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الرئيسية الأخرى، مما أدى إلى تسجيل خسائر صافية قبل خصم الضرائب بلغت 481 مليون جنيه في النصف الأول، مقارنةً بأرباح صافية قدرها 5.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وبالنسبة لصافي الخسائر بعد خصم الضرائب، فقد وصل إلى 810 ملايين جنيه في النصف الأول، مقارنةً بصافي ربح قدره 4.13 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي. كما سجلت الشركة خسائر نتيجة فروق العملة العام الماضي بلغت حوالي 3.47 مليار جنيه، بالإضافة إلى 994 مليون جنيه خسائر مرتبطة بتمويل الأصول الثابتة، والتي تم رسملتها وفقاً للمعايير المحاسبية السائدة آنذاك.
وفقاً للبيان، فإن قيمة المبيعات الناتجة عن عمليات التصدير بلغت 794 مليون دولار في النصف الأول من السنة، مما يمثل زيادة بنسبة 54% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي.
تأثرت نتائج الشركة أيضاً بزيادة أسعار الفائدة التي تنفذها البنوك المركزية حول العالم في إطار جهودها لمكافحة التضخم، على غرار الخطوات التي اتخذها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، حيث وصلت أسعار الفائدة إلى 5.5% في يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 22 عاماً.
كما قامت مصر برفع فائدة الإقراض بنسبة 1% في أغسطس الماضي، لتصل إلى 20.25%. وقد أدت هذه الزيادة في أسعار الفائدة إلى ارتفاع كلفة قروض الشركة، حيث بلغت 2.6 مليار جنيه في النصف الأول من العام، مما يمثل زيادة بنسبة 59% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقاً للبيان.
وأوضحت الشركة أن الزيادات في أسعار الفائدة التي حدثت بعد هذا التاريخ ستؤثر على نتائج الأعمال في الفترات القادمة.
