اقتصاد

المصرف المركزي يُصدر نظام البيئة التجريبية الرقابية لتعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية

  •  تحديد معايير الأهلية للمشاركين في نظام شروط البيئة التجريبية الرقابية
  • تسهيل اختبار نماذج الأعمال والمنتجات والخدمات المالية المبتكرة لدعم تنافسية القطاع المالي

أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي نظام شروط البيئة التجريبية الرقابية (Sandbox Conditions Regulation) بهدف استقطاب الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا المالية العالمية، وإنشاء بيئة جاذبة للقطاع المالي، تدعم الأفكار الابداعية ضمن إطار رقابي واشرافي، تُسهم في ترسيخ تنافسية القطاع المالي ودعم النمو الاقتصادي لدولة الإمارات.

أقرأ أيضا.. إنجازات تُعزز مسيرة المصرف المركزي وترسم مستقبل الريادة المالية للإمارات

ويحدد نظام البيئة التجريبية الرقابية الشروط المطلوبة لمشاركة الشركات الناشئة والشركات القائمة وشركات التكنولوجيا التي تتطلع إلى تقديم الحلول والخدمات الابتكارية في قطاع الخدمات المالية في البيئة التجريبية، وتحديد معايير إعفاء المشاركين من متطلب الحصول على الترخيص لتمكينهم من إجراء تجربة واختبار نماذج الأعمال والمنتجات والخدمات المالية المبتكرة خلال مدة زمنية معينة، والامتثال باستمرار للالتزامات الرقابية والإشرافية لضمان أفضل المخرجات والنتائج لجميع أصحاب المصلحة.

وتتيح هذه الشروط للمصرف المركزي تقييم الابتكارات والاستجابة لها بشكل استباقي وفعّال كجزء من أنشطته الرقابية، فيما تُمكن المشاركين من هيكلة أعمالهم بالشكل الأفضل بما يتوافق مع الأنظمة الرقابية.  

 ويتعيّن على مقدمي طلب المشاركة في البيئة التجريبية تقديم منتج مالي أو خدمة أو حل أو نموذج أعمال مالي مبتكر من حيث التقنيات المستخدمة، والتي ستحقق الفائدة على المستهلك والقطاع. كما يستلزم عرض الخدمة المقترحة على نطاق أوسع في دولة الإمارات بعد الخروج من البيئة التجريبية الرقابية.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: “يعكس إصدار نظام شروط البيئة التجريبية الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لتمكين الابتكار وبناء اقتصاد وطني قائم على المعرفة. نعمل على تحفيز المبتكرين للمساهمة بشكل إيجابي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والمشاركة الفعالة في نظام شروط البيئة التجريبية الرقابية ضمن بيئة خاضعة للرقابة للتأكد من وجود ضمانات مناسبة لحماية المستهلك وتحقيق مصالح جميع الأطراف المساهمة في استقراره.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى