العلاقات الهندية الإماراتية…. من استيراد النفط إلى التعاون في مجال الطاقة النووية.

عملت الهند والإمارات العربية المتحدة على توسيع نطاق تعاونهما في قطاع الطاقة ليشمل الطاقة النووية، حيث تسعى أكبر اقتصاديات جنوب آسيا لتعزيز علاقاتها مع الموردين الرئيسيين للطاقة.

وقد تم توقيع مجموعة من الاتفاقيات بين الجانبين بعد زيارة ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى نيودلهي.

تركزت مسودات الاتفاقيات بشكل رئيسي على مجالات الطاقة، وخاصة النفط والغاز الطبيعي المسال، مع إدراج الطاقة النووية للمرة الأولى.

تستورد الهند، التي تُعتبر ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، حوالي 51% من احتياجاتها من النفط الخام من منطقة الشرق الأوسط، ما يعادل نحو 4.85 مليون برميل يومياً. تاريخياً، كانت الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر مصدر لإمدادات النفط الخام إلى الهند.

أما فيما يتعلق بالمحادثات النووية، فقد كانت إدراج قضايا الطاقة النووية من أبرز المفاجآت في اتفاقيات التعاون التي تم التوصل إليها خلال الزيارة.

أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومؤسسة الطاقة النووية الهندية، تهدف إلى تبادل الخبرات في مجال تطوير الطاقة النووية.

تعتبر الطاقة النووية عنصرًا أساسيًا في استراتيجيات دولة الإمارات العربية المتحدة للتحول الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 وفقًا لاتفاقية باريس.

بحلول عام 2050، تسعى الإمارات إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 44%، بينما سيشكل الغاز 38% أخرى. ومن المتوقع أن تمثل الطاقة النووية والفحم النظيف 6% و12% من إجمالي إمدادات الطاقة على التوالي. مع زيادة القدرة النووية، ستتمكن الإمارات من تقليل اعتمادها على الغاز المستورد، حيث تستورد الدولة حاليًا 2 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي من قطر عبر خط أنابيب دولفين.

من ناحية أخرى، تسعى الهند، التي تمتلك قدرة توليد طاقة نووية تصل إلى 8180 ميجاوات، إلى مضاعفة هذه القدرة بحلول عام 2031-2032.

التصميم النووي في الهند

يعتمد قطاع الطاقة النووية في الهند على مفاعلات تعمل بالماء الثقيل، والتي تتميز بتصميم قديم نسبيًا. ومع ذلك، يُعتبر هذا التصميم اقتصاديًا. حيث أشار بهانداري إلى أن تكلفة تصميم المفاعل النووي الهندي تبلغ في المتوسط مليوني دولار لكل ميغاواط من الطاقة. بالمقارنة، تصل تكلفة المفاعلات النووية المصنعة في روسيا إلى حوالي ثلاثة ملايين دولار، بينما تبلغ تكلفة المفاعلات الغربية، مثل تلك التي طورتها شركتا وستنجهاوس وأريفا، نحو سبعة ملايين دولار.

وأوضح بهانداري أن “هناك فرقًا كبيرًا في التكلفة”.

وأضاف: “أعتقد أن حكومة الإمارات العربية المتحدة ستأخذ في اعتبارها كمية الطاقة الإضافية التي قد تحتاجها بعد 10 إلى 15 عامًا، وما هي المتطلبات اللازمة لتحقيق ذلك. لذا، لا أعتقد أنها ستكتفي بالمفاعلات الأربعة فقط”.

سعت الهند والإمارات العربية المتحدة إلى توسيع تعاونهما في مجال الطاقة ليشمل الطاقة النووية، حيث تسعى أكبر اقتصاديات جنوب آسيا إلى تعزيز علاقاتها مع موردي الطاقة الرئيسيين.

وقد تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجانبين عقب زيارة ولي عهد أبوظبي، الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى نيودلهي.

تركزت مسودة الاتفاقيات بشكل كبير على مجالات الطاقة، وخاصة النفط والغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى إدراج الطاقة النووية للمرة الأولى.

تستورد الهند، التي تُعتبر ثالث أكبر مشترٍ للنفط في العالم، حوالي 51% من احتياجاتها من النفط الخام من منطقة الشرق الأوسط، ما يعادل نحو 4.85 مليون برميل يومياً. تاريخياً، كانت الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر مصدر لإمدادات النفط الخام إلى الهند.

أما بالنسبة للمحادثات النووية، فقد كانت أبرز المفاجآت في اتفاقيات التعاون التي تم التوصل إليها خلال الزيارة هي إدراج قضايا الطاقة النووية.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) بأنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية ومؤسسة الطاقة النووية الهندية “لتبادل الخبرات في مجال تطوير الطاقة النووية”.

تعتبر الطاقة النووية عنصرًا حيويًا في استراتيجيات دولة الإمارات العربية المتحدة لتحويل اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2050 وفقًا لاتفاقية باريس.

بحلول عام 2050، تهدف الإمارات إلى زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 44%، بينما سيستحوذ الغاز على 38% أخرى. ومن المتوقع أن تشكل الطاقة النووية والفحم النظيف 6% و12% من إجمالي إمدادات الطاقة على التوالي. مع زيادة القدرة النووية، ستتمكن الإمارات من تقليل اعتمادها على الغاز المستورد، حيث تستورد الدولة حاليًا 2 مليار قدم مكعبة يوميًا من الغاز الطبيعي من قطر عبر خط أنابيب دولفين.

من جهة أخرى، تسعى الهند، التي تمتلك قدرة توليد طاقة نووية تصل إلى 8180 ميجاوات، إلى مضاعفة هذه القدرة بحلول عام 2031-2032.

التصميم النووي الهندي

يعتمد قطاع الطاقة النووية في الهند على مفاعلات نووية تعمل بالماء الثقيل، والتي تتميز بتصميم قديم بعض الشيء. ومع ذلك، فإن هذا التصميم يعتبر اقتصاديًا. حيث أشار بهانداري إلى أن تكلفة التصميم الهندي لمفاعل نووي تبلغ في المتوسط مليوني دولار لكل ميغاواط من الطاقة. بالمقارنة، فإن المفاعلات النووية المصنعة في روسيا تكلف حوالي ثلاثة ملايين دولار، بينما تصل تكلفة المفاعلات الغربية، مثل تلك التي طورتها شركتا وستنجهاوس وأريفا، إلى سبعة ملايين دولار.

وأوضح بهانداري أن “هناك فارقًا كبيرًا في التكلفة”.

وأضاف: “أعتقد أن حكومة الإمارات العربية المتحدة ستأخذ في اعتبارها كمية الطاقة الإضافية التي قد تحتاجها بعد 10 إلى 15 عامًا، وما هي المتطلبات لتحقيق ذلك. لذا، لا أعتقد أنها ستكتفي بالمفاعلات الأربعة فقط”.

الاحتياطيات الاستراتيجية

تحتفظ الهند بحوالي 5.86 مليون برميل من نفط أبوظبي في احتياطياتها الاستراتيجية في مدينة مانجالور الواقعة جنوب الهند. تسعى شركة بترول أبوظبي الوطنية والاحتياطيات البترولية الاستراتيجية الهندية إلى زيادة حجم الاحتياطيات الحالية، في ظل القلق المتزايد في الهند بشأن أمن الطاقة، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط وتزايد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

وأشار كابير تانيجا، الباحث في مؤسسة أوبزرفر للأبحاث في نيودلهي، إلى أن زيارة ولي عهد أبوظبي إلى الهند أبرزت أيضًا الجانب الأساسي للعلاقة بين البلدين، وهو “تعزيز التعاون الاقتصادي”.

وأضاف: “لكن هناك بالطبع جوانب أخرى للعلاقة، مثل أمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى سلامة الممرات البحرية وغيرها”. كما أن الهند والإمارات العربية المتحدة قد اقتربتا من بعضهما البعض من خلال الكتلة الاقتصادية لمجموعة البريكس، التي انضمت إليها أبوظبي في عام 2023.

تسعى الهند، التي أعربت عن استيائها في عدة مناسبات من “القيمة المضافة الآسيوية” المرتبطة بمبيعات النفط من الشرق الأوسط إلى آسيا، إلى تعزيز علاقاتها الاقتصادية والطاقة كعضو في هذه المجموعة.

وتتطلع الهند، التي حددت لنفسها هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2070، وهو موعد متأخر مقارنة بمعظم الاقتصادات العالمية، إلى الاستمرار في استيراد النفط الخام من الشرق الأوسط، وتأمل في الحصول على تسعير عادل له.

وأشار بهانداري إلى أن “الاتحاد الأوروبي يتحدث عن تقييد استخدام النفط أو تقليل الطلب عليه، بينما تتجه مصلحة الإمارات والسعودية نحو الاتجاه المعاكس”.

وأضاف: “لذا، هناك توافق اقتصادي قائم بالفعل. وأعتقد أنه من المنطقي أن نتواجد على نفس المنصة”.