«التأمين الموحد» في مصر.. تساؤلات بشأن الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات

تشهد مصر تحركات واسعة لإصلاح قطاع التأمين، حيث تم إصدار قانون موحد ووضع خطة طموحة تتعلق بضوابط الاكتتاب العام للشركات وزيادة الملاءة المالية، بالإضافة إلى تسريع جهود الرقمنة لمواجهة التحديات التي يواجهها السوق. ومع ذلك، لم تعلن الهيئة بعد عن الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين.

وقد دخل قانون التأمين الموحد حيز التنفيذ فعلياً بعد نشره في الجريدة الرسمية اعتباراً من 12 يوليو الماضي، ويهدف إلى توحيد القوانين المتعلقة بالتأمين في إطار قانون واحد.

يوجد في مصر عدة قوانين تنظم قطاع التأمين، منها قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، بالإضافة إلى المواد من (747) إلى (771) من القانون المدني المصري.

أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن السوق التأمينية في مصر تتمتع بإمكانات كبيرة لكنها بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات. وأوضح خلال كلمته في افتتاح الملتقى الإفريقي الثامن والعشرين لإعادة التأمين، أن الهيئة تعمل على تنفيذ خطة شاملة لإصلاح قطاع التأمين المصري، حيث تم وضع خطة جريئة لوضع ضوابط للاكتتاب العام للشركات لمواجهة التحديات التي تواجه السوق.

وكشف عن أنه سيتم إصدار قرارات خلال الأسابيع القليلة المقبلة تتعلق بتحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك وفقًا لقانون تنظيم التأمين الموحد. كما أضاف أن الهيئة تعاونت مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة لوضع سياسات لتحديد أسعار تغطيات شركات التأمين.

وأشار إلى أن الهيئة أرسلت لشركات التأمين لمراجعة بيانات عملائها بهدف التصدي لظاهرة الاحتيال، بالإضافة إلى مراجعة القوائم السلبية للعملاء.

ولفت إلى أن قطاع التأمين شهد تطورًا ملحوظًا مؤخرًا مع صدور قانون تنظيم التأمين الموحد، الذي أتاح إمكانية تأسيس شركات متخصصة جديدة في هذا المجال

أفاد الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قانون التأمين الموحد يُعتبر من أبرز التطورات التي شهدها قطاع التأمين في مصر هذا العام، خاصة منذ بدء تطبيقه في يوليو الماضي. وأوضح أنه يمثل تحولاً نوعياً مهماً في تحديث التشريعات التي تنظم سوق التأمين.

وخلال عرضه للقانون، أشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد أسندت مسؤولية صياغة القرارات واللوائح التنفيذية إلى مجلس إدارتها، بما يتماشى مع أهداف التطور والنمو في القطاع، مع الحفاظ على استقرار السوق.

كما أوضح أن فلسفة القانون وأهدافه تركز على تعزيز الاستقرار المالي لكافة الجهات العاملة في مجال التأمين، ودعم جهود تحقيق الشمول التأميني من خلال تسريع التحول الرقمي. وأكد أن الهيئة تعطي أهمية كبيرة لتطوير وتنمية قطاع التأمين بهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التأمينية، وذلك عبر العمل في مجالات متعددة للتنمية والتطوير، مع التركيز على تحسين مستويات الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق.

قامت الهيئة بتشكيل لجان متخصصة ومجموعات عمل تهدف إلى إعداد وصياغة الضوابط والقرارات التنفيذية بما يتماشى مع متطلبات السوق واحتياجات القطاع. يأتي ذلك بالتوازي مع استمرار الحوار المفتوح مع جميع الأطراف المعنية للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، مما يعزز الأثر التنموي للتشريع ويساهم في تسريع إنفاذ القرارات. الهدف من هذه الجهود هو تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق جميع المتعاملين فيها.

وأشار إلى أن تواصل الهيئة مع مختلف أطراف سوق التأمين المصري، بالإضافة إلى تلقي طلبات من العديد من الشركات، أظهر وجود بعض المشكلات الناتجة عن اختلاف السنة المالية بين الشركات المصرية والأجنبية. حيث إن جميع الشركات المصرية تتعامل مع شركات إعادة تأمين أجنبية تقوم بإعداد قوائمها المالية للسنة المالية التي تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام. هذا الاختلاف في السنة المالية يؤدي إلى تداخل بين الأعوام المالية للشركات المصرية والأجنبية. لذا، أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارًا يحدد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين.

أفاد زكي عباس، عضو مجلس النواب، بأن قانون التأمين الموحد يهدف إلى تعزيز الحماية المالية للمواطنين، وتحسين جودة حياتهم وضمان رفاهيتهم.

وأشار عباس إلى أن هذا القانون سيوفر فرصة للمواطنين للحصول على تغطية تأمينية شاملة وموحدة، تشمل مجالات مثل الرعاية الصحية، وتأمين السيارات، وتأمين الممتلكات، وغيرها من الخدمات.

وأكد عضو مجلس النواب أن التأمين الموحد يمثل خطوة هامة للمواطنين لضمان حصولهم على حماية تأمينية فعالة ومتكاملة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي للأفراد والأسر على المدى الطويل.

كما أضاف عباس أن القانون سيوفر للمواطنين الحماية المالية اللازمة ضد المخاطر المتعددة التي قد تواجههم في حياتهم اليومية، سواء كانت صحية أو مادية أو غيرها.

بينما أوضح عضو مجلس النواب أن التأمين الموحد سيساهم في تعزيز الشفافية والعدالة في سوق التأمين، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار والتنافسية بين شركات التأمين. وأكد أن هذا القانون سيكون له تأثير إيجابي كبير على حياة المواطنين، وسيساعد في بناء مجتمع أكثر استدامة وازدهارًا للجميع.

من جانبه، أشار النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أن قانون التأمين الموحد يحتوي على بعض المصطلحات التي تحتاج إلى تعديل، نظرًا لتشابهها مع مصطلحات أخرى مثل الشمول التأميني الذي يشبه الشمول المالي والحوكمة. كما أكد رئيس لجنة النقل أنه لا يمكن أن يتم استقطاع التأمين من المواطن الذي يتجاوز دخله الشهري مليون جنيه بنفس النسبة التي تُطبق على المواطن الذي يتقاضى 3 أو 4 آلاف جنيه شهريًا.

أكد النائب دعمه لمشروع القانون، مع ضرورة أخذ القائمين على اللائحة التنفيذية بعين الاعتبار الفروقات المادية ومبدأ “لا ضرر ولا ضرار” لضمان نجاح القانون.

كما دعا عابد إلى ضرورة دمج جميع القوانين المتعلقة بالتأمين في مصر ضمن قانون واحد، ليشمل قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975، وقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، بالإضافة إلى المواد من 747 إلى 771 من القانون المدني المصري.