في عام 2016، أطلقت المملكة العربية السعودية رؤية 2030، التي تمثل خطة طموحة تهدف إلى تحقيق تحول شامل في الاقتصاد والمجتمع. تسعى هذه الرؤية إلى نقل المملكة من الاعتماد الكبير على النفط إلى اقتصاد متنوع ومستدام. وقد تم تصميم الرؤية حول ثلاثة محاور رئيسية: الأول هو مجتمع حيوي يركز على تحسين جودة الحياة، والثاني هو اقتصاد مزدهر يعزز فرص الاستثمار والتنمية، والثالث هو وطن طموح يسعى إلى تحسين الأداء الحكومي وزيادة كفاءة الإنفاق.
منذ إطلاقها، ساهمت الرؤية في تعزيز البيئة الاستثمارية وجذب استثمارات متنوعة في مجالات جديدة مثل السياحة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى إقامة شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص. ومع اقتراب تحقيق أهداف رؤية 2030، يطرح السؤال حول كيفية الحفاظ على هذا الزخم التنموي بعد عام 2030، وما هي الخطوات الضرورية لتأهيل البيئة الاستثمارية لمرحلة ما بعد 2030. في هذه السلسلة من المقالات، سنستعرض أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها والدروس المستفادة خلال رحلة رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى التطلعات المستقبلية لما بعد هذه الرؤية.
تنويع الاقتصاد الوطني: كان تقليل الاعتماد على النفط أحد الأهداف الرئيسية لرؤية 2030، مما أدى إلى فتح مجالات جديدة وتوسيع الاستثمارات في قطاعات متنوعة مثل السياحة والترفيه والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي. ونتيجة لذلك، حقق الاقتصاد غير النفطي نموًا ملحوظًا، ليصل إلى حوالي 50% من إجمالي حجم الاقتصاد الوطني، مما يعكس نجاح المملكة في بناء اقتصاد متنوع وقادر على تحقيق الاستدامة.
تحسين بيئة الاستثمار: تم تنفيذ أكثر من 800 إصلاح تشريعي وتنظيمي يتعلق بالاستثمار وأداء الأعمال، مما ساهم في خلق بيئة استثمارية جذابة. شملت هذه الإصلاحات تسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتبسيط أنظمة التراخيص، وإطلاق مراكز شاملة لخدمات الأعمال للمستثمرين. وقد أسهمت هذه التغييرات في تعزيز ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية وزيادة جاذبية السوق السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين.
زيادة مخزون الاستثمارات الأجنبية: بفضل الإصلاحات السريعة، بلغ مخزون الاستثمارات الأجنبية حوالي 200 مليار دولار، وهو أعلى مستوى تم تحقيقه في تاريخ المملكة. يعكس هذا الرقم مدى الثقة العالمية في بيئة الاستثمار بالمملكة، والفرص التي يوفرها الاقتصاد السعودي كوجهة مغرية لرؤوس الأموال العالمية.
إطلاق المشاريع الكبرى: تمثل المشاريع الضخمة، مثل مدينة نيوم، ومشروع البحر الأحمر، والقدية، والدرعية، نماذج فريدة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص. حيث جذبت هذه المشاريع استثمارات ضخمة من شركات محلية وعالمية، بالإضافة إلى شراكات إقليمية ودولية لدعم تنفيذها. وتعتبر نيوم مثالًا رائدًا للمدن المستدامة، حيث تهدف إلى الاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة، وتحتوي على مشاريع متطورة مثل مصنع الهيدروجين الأخضر، الذي يُعتبر من الأكبر في العالم، مما يعزز توجه المملكة نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.
خفض معدلات البطالة:** ساهمت المشاريع الجديدة وفرص الاستثمار المتنوعة في خلق آلاف الوظائف للمواطنين، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة إلى حوالي 7%، وهو أدنى مستوى تم تحقيقه حتى الآن. يعكس هذا الإنجاز فعالية الرؤية في توفير فرص عمل جديدة وتحسين مستويات التوظيف في مختلف القطاعات.
التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة: قامت المملكة بتنفيذ مشاريع طموحة في مجال الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. تُعتبر مشاريع نيوم للطاقة المتجددة نموذجًا رائدًا في هذا المجال، حيث تهدف نيوم إلى الاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة من خلال إنشاء منشآت ضخمة، مثل مصنع الهيدروجين الأخضر. يدعم هذا المشروع التزام المملكة بتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة كفاءة الطاقة، مما يعزز مكانتها كقائد عالمي في مجال الطاقة النظيفة.
بهذا نكون قد استعرضنا أهم النجاحات التي حققتها المملكة في مسيرتها نحو تحقيق الرؤية. في المقال القادم من هذه السلسلة، سنركز على الدروس المستفادة منذ إطلاق الرؤية وحتى الآن، لنستشرف من خلالها مستقبل الاستثمار في المملكة بعد عام 2030.
