أعلنت وزارة الاستثمار عن إغلاق 49 صفقة بقيمة 925 مليون دولار في الربع الثاني من العام 2022م

–        من المتوقع أن تخلق الـ 49 صفقة، حوالي 2,000 فرصة وظيفية جديدة في الاقتصاد السعودي.
–        شهد الربع الثاني من العام 2022م صفقات استثمارية في قطاعات متنوعة، بما في ذلك قطاع الصناعة، والأنشطة العقارية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والسياحة والترفيه والرياضة وريادة الأعمال.
–        يستكشف تقرير “مستجدات الاستثمار” للربع الثاني من العام 2022م الصادر عن وزارة الاستثمار، محركات النمو الاقتصادي مع التركيز على أبرز الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة.
 

أعلنت وزارة الاستثمار عن توقيع مجموعة من الصفقات الاستثمارية الجديدة في قطاعات متنوعة كقطاع الصناعات المتقدمة، وقطاع التشييد والبناء، وقطاع الأنشطة العقارية، وقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وقطاع السياحة، وقطاع الترفيه، وقطاع الرياضة؛ مما يعكس نجاح الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية إلى المملكة.

حيث شهد الربع الثاني من عام 2022م توقيع 49 صفقة استثمارية تتجاوز ما قيمته  925 مليون دولار ، مدعومةً بالأهداف الطموحة للاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ومن المتوقع أن تخلق هذه الصفقات حوالي 2,000 فرصة وظيفية جديدة، كما تشمل هذه الصفقات اتفاقية بقيمة 133.3 مليون دولار بين هيئة الموانئ السعودية و”دي بي ورلد” الإمارات، لإنشاء منطقة لوجستية حديثة بميناء جدة الإسلامي، وصفقة باستثمارات تُقدر بقيمة 37 مليون دولار بقيادة عملاق التمويل العالمي “ماستركارد” في شركة التجارة الإلكترونية السعودية “هايبرباي”، لتوسيع نظام الدفع الرقمي في المملكة.

وقد تطرق تقرير “مستجدات الاستثمار” إلى صفقات أخرى ومن أهمها اتفاقيات استراتيجية مع شركة “نوفارتيس” الدوائية السويسرية، لتنمية التقنية الحيوية في المملكة، واستثمارات بقيمة 50 مليون دولار من قبل مركز أرامكو السعودية لريادة الأعمال “واعد” لمنصة “واحد” للتقنية المالية الإسلامية العالمي، وصفقة من شركة معادن لبناء أكبر محطة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية لتكرير خام البوكسيت لاستخراج الألومينا ودعم صناعة الألمنيوم.

كما يحلل التقرير مؤشرات الاقتصاد الكلي ويسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار معالي المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار إلى تأثير الخطط الحكومية على الصفقات والأرقام الاستثمارية، قائلاً: “الاستراتيجية الوطنية للاستثمار هي حافز لتحقيق أهداف رؤية 2030 وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 65% وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي. على الرغم من الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم، نشهد اهتمامًا قويًا من المستثمرين العالميين في مختلف الصناعات للدخول في شراكة مع المملكة “.

كما تم تسليط الضوء في تقرير “مستجدات الاستثمار” للربع الثاني على الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، والذي يُعد من القطاعات سريعة النمو في المملكة،

وكذلك تطرق لطموحات الاستراتيجية الوطنية للسياحة. وقد أضاف معالي الفالح أن: “التعاون بين الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والاستراتيجية الوطنية للسياحة سيشهد تطوير منتج سياحي قوي وجذاب، وفي الوقت الذي لا يزال يتعافى فيه قطاع السياحة العالمي، إلا أن الكثير من مستثمري قطاع السياحة يبدون اهتمامًا قويًا بإمكانيات المملكة”.

ويشهد قطاع السياحة في المملكة اهتمامًا عالميًا، نتيجةً للفرص المتاحة في المشاريع الضخمة والعملاقة. حيث وقعت شركة البحر الأحمر للتطوير  صفقات في مايو مع مجموعات الضيافة “ريتز كارلتون” و”حياة” و”روزوود” لتطوير منتجعات فاخرة. كما أعلن عددٌ من كبار المستثمرين العالميين في مجال الضيافة، مثل: “راديسون” و”هيلتون”، عن تطلعهم لافتتاح 20 و 59 فندقًا جديدًا في المملكة على التوالي. وأعلنت شركة الخطوط السعودية، أنها ستضيف 94 وجهة جديدة لجذب الزوار إلى المملكة.

اقرا ايضا: نبذة عن وزارة الاستثمار السعودية (MISA)

وبشكل عام استعرض تقرير “مستجدات الاستثمار” جهود التنويع الاقتصادي في المملكة في إطار رؤية 2030، والإصلاحات التي عملت عليها الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ونظام الشركات الجديد، وكذلك تضمن التقرير أبرز التحديثات حول التقدم المحرز في المشاريع الضخمة والعملاقة، مع التركيز على قطاع السياحة من خلال مقابلات حصرية مع معالي وزير السياحة أحمد الخطيب،

بالإضافة إلى مقابلات مع أكبر الجهات في قطاع السياحة، والتي تشمل: صندوق التنمية السياحي، ومجموعة الخطوط السعودية، ومشروع تطوير البحر الأحمر، وهيئة تطوير بوابة الدرعية. ويحتوي التقرير على مقابلات حصرية مع كبار المستثمرين ورجال الأعمال من الشركات “ماستركارد” و”قوقل الشرق الأوسط” و”خشيم وشركاه”.