أزمات عملات وتضخم..أفريقيا تفقد بريقها في عيون الشركات العالمية

تحتفظ مجموعة من الدول الأفريقية باحتياطات كبيرة من العملات بهدف التخفيف من الصدمات الاقتصادية، ودعم الواردات، والحفاظ على مصداقيتها المالية على المستوى الدولي.

تشير بيانات الاحتياطات لدى بعض هذه الدول في نهاية عام 2024 إلى وضع إيجابي للغاية، رغم التحديات العالمية الصعبة. فقد أسهم ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وخاصة النفط الخام، في تعزيز عائدات التصدير وتحسين ميزان المدفوعات في العديد من الدول الأفريقية.

كما ساهمت التدفقات المالية المستمرة في تعزيز الوضع الاحتياطي للقارة، مدعومة بالمشاريع الجديدة، والدعم من المؤسسات المالية التنموية، بالإضافة إلى تحسين تحويلات المغتربين وتدفق السياح وتحويلاتهم.

حافظت دولتان عربيتان على موقعهما في صدارة القائمة، وهما ليبيا والجزائر، بينما سجلت مصر وتونس والمغرب وجودها في المراتب العشر الأولى.

تصدرت ليبيا الترتيب الأفريقي بفضل احتياطياتها الكبيرة من العملات، التي بلغت 80.7 مليار دولار. كما ظل احتياطيها من الذهب ثابتًا عند 146.65 طن خلال الربع الأول من عام 2024، مقارنة بنفس الكمية في الربع الرابع من عام 2023. وبلغ متوسط احتياطي الذهب في ليبيا 131.36 طن خلال الفترة من عام 2000 حتى 2024.

أفريقيا تفقد بريقها في عيون الشركات العالمية

على الرغم من عدم الاستقرار السياسي والصراعات الداخلية، استطاعت ليبيا الحفاظ على احتياطيات مرتفعة نسبيًا من العملات، وذلك بفضل إنتاجها وصادراتها النفطية الواسعة.

ستخدم مصرف ليبيا المركزي احتياطياته لتحقيق التوازن، خاصة خلال فترات تقلب أسعار النفط العالمية التي شهدتها في عام 2024.

تمتلك الجزائر ثاني أكبر احتياطي في القارة، حيث بلغ 72 مليار دولار، بعد أن ارتفعت احتياطياتها من النقد الأجنبي إلى 64.5 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بـ 64.3 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وقد بلغ متوسط احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي 90.8 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 2013 إلى 2024، مع تسجيل مستوى قياسي قدره 194.9 مليار دولار في الربع الأول من عام 2014، بينما كان أدنى مستوى تاريخي لها 43.4 مليار دولار في بداية عام 2021.

تعتمد الجزائر على عدة عوامل، منها أسعار المحروقات وفاتورة الواردات. وقد أعلن وزير المالية الجزائري، لعزيز فايد، عن ارتفاع احتياطات النقد الأجنبي للبلاد بنسبة 4.4% خلال عام 2024، لتصل إلى 69 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023.

افاد بنك الجزائر في تقريره الذي صدر في أغسطس 2024 بأن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي قد زادت بمقدار 8 مليارات دولار في عام 2023، حيث بلغت في نهاية العام 68.9 مليار دولار مقارنة بـ 60.9 مليار دولار في نهاية عام 2022.

وقد اتبعت الجزائر سياسة مالية تهدف إلى تقليص الواردات، التي وصلت إلى مستويات قياسية سابقة بلغت 60 مليار دولار، مما شكل ضغطاً على ميزان المدفوعات وساهم في تعزيز المخزون. وفي هذا السياق،

بالإضافة إلى ذلك، تحتل جنوب أفريقيا المراكز الثلاثة الأولى، حيث تمتلك الدولة الأكثر تصنيعاً وأكبر اقتصاد في القارة احتياطات خارجية تصل إلى 65.4 مليار دولار.

وقد شهد إجمالي احتياطات النقد الأجنبي في جنوب أفريقيا انخفاضاً طفيفاً، حيث بلغ 65.459 مليار دولار في ديسمبر 2024، مقارنة بـ 65.859 مليار دولار في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ عام 1998.

تحتل مصر ونيجيريا، وهما الدولتان الأكثر كثافة سكانية في أفريقيا، المرتبتين الرابعة والخامسة على التوالي من حيث احتياطات النقد الأجنبي.

وقد شهدت احتياطات مصر ارتفاعاً لتصل إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024، مقارنة بـ 46.952 مليار دولار في نوفمبر 2024. كما ارتفعت من 46.740 مليار دولار في سبتمبر 2024 إلى 46.940 مليار دولار في أكتوبر 2024.

وبلغ متوسط احتياطات مصر من النقد الأجنبي 24.597 مليار دولار خلال الفترة من 1992 إلى 2024، حيث سجلت أعلى مستوى تاريخي لها في ديسمبر 2024، بينما كان أدنى مستوى لها 880 مليون دولار في يونيو 1992، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.

أزمات عملات وتضخم

وصلت احتياطات النقد الأجنبي في نيجيريا إلى 39.7 مليار دولار في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 38.3 مليار دولار في سبتمبر 2024.

وسجل متوسط احتياطات النقد الأجنبي خلال الفترة من عام 1960 إلى عام 2024 حوالي 13.8 مليار دولار، حيث بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق 62 مليار دولار في عام 2008، بينما كانت أدنى مستوياتها 63.22 مليون دولار في يونيو 1968.

وعلى الرغم من احتياطياتها الكبيرة، تواجه أبوغا تحديات في الحفاظ على استقرار أسعار الصرف والحد من التضخم، وذلك بسبب اعتمادها الكبير على عائدات النفط التي تصل إلى 27.4 مليار دولار.

احتل المغرب وتونس المركزين السادس والثامن على التوالي، حيث يمتلك المغرب احتياطات تقدر بـ 36.7 مليار دولار، والتي تُعزى بشكل رئيسي إلى قطاعات الزراعة والتعدين والتصنيع.

في سبتمبر 2024، ارتفعت احتياطات النقد الأجنبي في المغرب إلى 36.7 مليار دولار، مقارنة بـ 36.3 مليار دولار في مايو 2024.

خلال الفترة من عام 2000 إلى 2024، بلغ متوسط احتياطات النقد الأجنبي في المغرب 20 مليار دولار، مع تسجيل مستوى قياسي قدره 37 مليار دولار في مايو 2024، بينما سجلت أدنى قيمة للاحتياطات عند 5.2 مليار دولار في يناير 2001.

أما احتياطات تونس، التي جاءت في المرتبة الثامنة على مستوى القارة، فتبلغ 27.39 مليار دينار (8.7 مليار دولار) حتى يناير 2025، وهي مستقرة بفضل تنوع الاقتصاد الذي يشمل السياحة والزراعة والتصنيع.