ديون “بطاقات الائتمان” في السعودية تقترب من 25 مليار ريال
متابعة جمال علم الدين
تتوقع وكالة “فيتش” أن ينخفض الإنفاق الأسري الحقيقي في السعودية هامشياً خلال عام 2024 مع عودة النمو إلى المسار الثابت. فيما تدعم الرؤية الإيجابية للنشاط غير النفطي التعافي الاقتصادي الأوسع.
وفي حين جاءت التوقعات إيجابية، إلا أن “فيتش”، ترى بعض المخاطر حال انخفاض أسعار النفط دون مستوياته الحالية البالغة 80 دولاراً للبرميل ما قد يقلص الإنفاق الحكومي. بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة في النصف الأول من عام 2024 على الرغم من انخفاض التضخم سيؤثر أيضاً على قدرة المستهلكين على الإنفاق على المدى القصير.
وتوقعت وكالة “فيتش” في ملاحظة حديثة، أن ينمو الإنفاق العائلي الحقيقي في السعودية بنسبة 3.1% على أساس سنوي خلال عام 2024 ليصل إلى إجمالي 1.1 تريليون ريال.
ويمثل المعدل الجديد تباطؤ عن 3.6% على أساس سنوي متوقعة خلال عام 2023، إذ قد تحد أسعار الفائدة المرتفعة خلال النصف الأول من العام المقبل من قدرة المستهلكين على الإنفاق، وفقاً لوكالة التصنيف الائتماني.
وأشارت “فيتش” إلى أن تلاشي آثار الوباء سيدعم عودة قطاعات الخدمات للنشاط الاقتصادي إلى طبيعتها، مثل الضيافة، التي عانت أكثر من غيرها من القيود المرتبطة بـ “كوفيد-19”.
وتقدر “فيتش” معدل نمو الاقتصاد السعودي الحقيقي بـ 3.5% خلال عام 2024.
وفي عام 2024، قدر فريق كالة “فيتش” أن الاقتصاد غير النفطي سيظل قوياً، مدعوماً بالنشاط الاستثماري المطرد في المشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030، والتوسع المطرد في قطاعي الصناعة والبناء والالتزام المرن من جانب الحكومة بالتقدم في رؤية 2030.
كما تتوقع الوكالة أن ينخفض التضخم على أساس سنوي، ليصل إلى متوسط 1.7% في عام 2024، على الرغم من أن هذا لا يزال مرتفعاً مقارنة بالأرقام التي اعتاد عليها المستهلكون قبل الوباء. وهو أقل من الذروة البالغة 6.2% على أساس سنوي المسجلة في يونيو 2021، أو متوسط 2.5% المسجل خلال عام 2022.
توقعات التوظيف
وقالت “فيتش” في المذكرة التي اطلعت عليها “العربية.نت”، إن العديد من الأسواق تمتعت بديناميكيات قوية في سوق العمل في مرحلة ما بعد كوفيد، مدفوعة بالتعافي الاقتصادي السريع على المستويين المحلي والعالمي. وكانت الحكومات داعمة لأسواق العمل المحلية، مما أدى إلى تشديد السياسات وارتفاع الأجور الاسمية. وبينما يؤدي التضخم إلى تآكل المكاسب الحقيقية في الدخل، فإن سوق العمل القوي كان محركاً رئيسياً وراء نمو الإنفاق الاستهلاكي خلال عامي 2022 و2023.
ارتفعت قروض بطاقات الائتمان في السعودية إلى 24.9 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2023، مقارنة بـ 23.5 مليار ريال في الربع الأول. وتمثل الزيادة أيضاً زيادة بنسبة 21.3% على أساس سنوي من 20.5 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2022.
