“التجارة” السعودية توقف وكالة سيارات عن الاستيراد وتغرمها 8 ملايين ريال
أعلنت وزارة التجارة السعودية، إيقاف وكالة سيارات ومنعها من استيراد المركبات، وتغريمها 8.12 مليون ريال لعدم التزامها بحقوق المستهلك ومخالفتها نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية، وأحكام تقديم الصيانة وتوفير قطع الغيار وضمان جودة الصنع، وعدم الالتزام بتقديم خدمات ما بعد البيع للمستهلك، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية- “واس”.
وذكرت الوزارة أن ذلك جاء بعد ثبوت ارتكاب الوكالة لـ(175) مخالفة، تمثلت في عدم توفير قطع الغيار لدى الشركة، وعدم التزامها بتوفير مركبات بديلة لهم خلال فترة الصيانة.
وباشر فريق متخصص من الوزارة الوقوف على المخالفات المرصودة والتواصل مع المستهلكين، ومتابعة حصولهم على حقوقهم المتعلقة بصرف التعويضات المستحقة، وتوفير السيارات البديلة للمتضررين.
وتضمنت الإجراءات استدعاء الشركة الصانعة ومتابعة التزامها بتنفيذ التوصيات والإجراءات التصحيحية اللازمة التي أقرتها الوزارة على الوكالة، ومتابعة الالتزام بتنفيذ حملات الاستدعاء، والبدء في نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر، بعد التحقق التام من جاهزيته وقدرته على تقديم الخدمات اللازمة للمستهلكين بمعايير عالية.
وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية تجاه أي وكيل يخل بالتزاماته تجاه المستهلك، ومن بينها التشهير يتم وفقًا للأحكام النظامية، وبموجب قرار أو حكم قضائي مكتسب القطعية يقضي بنشره.
كانت وزارة التجارة قد أعلنت عن نتائج تقييم وكلاء السيارات (24 وكيلاً)، وتضمّن أربعة معايير رئيسة، منها بيانات المخزون والحجوزات، وخدمات ما بعد البيع، ومستوى الامتثال، والالتزام بحفظ حقوق المستهلك، وذلك عبر (16) مؤشراً، من أبرزها وفرة السيارات الأكثر طلباً، وقوائم الانتظار، ومدة الصيانة، وتوفر قطع الغيار.
