أظهرت تقارير أكاديمية وتحليلات حديثة أن مؤسسات بحثية مرتبطة بجيش التحرير الشعبي الصيني تقوم بتوظيف نموذج “لاما” للذكاء الاصطناعي، الذي أطلقته شركة “ميتا” للاستخدام العام، في تطوير أدوات ذات طابع عسكري.
ووفقًا لما ذكرته ثلاث أوراق بحثية، يسعى الجيش الصيني للاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراته في المجالات الدفاعية، كما أفادت وكالة رويترز.
تطوير أداة “تشات بي.آي.تي” باستخدام نموذج “لاما”
في دراسة بحثية نُشرت في يونيو الماضي، أظهر باحثون صينيون من مؤسسات أكاديمية مرتبطة بأكاديمية العلوم العسكرية الصينية كيفية استخدامهم لنسخة مبكرة من نموذج “لاما” كأساس لتطوير أداة جديدة أطلقوا عليها اسم “تشات بي.آي.تي“.
وفقًا للدراسة، تم استخدام نسخة من “لاما 13بي” مع معايير مخصصة لتعزيز فعاليته في جمع المعلومات الاستخباراتية وتحليلها، بالإضافة إلى تقديم توصيات دقيقة لدعم اتخاذ القرارات في العمليات العسكرية.
أداء متفوق في المهام العسكرية
وأشارت الدراسة إلى أن “تشات بي.آي.تي” قد تم تحسينه لأداء مهام الحوار والإجابة عن الأسئلة في السياق العسكري، حيث تمكن من تحقيق أداء يتفوق على بعض نماذج الذكاء الاصطناعي الأخرى بنسبة تصل إلى 90%، وفقًا لتقديرات الباحثين. ومع ذلك، لم توضح الدراسة كيفية قياس الأداء بدقة أو كيفية تطبيق النموذج في بيئات حقيقية.
علق ساني تشيونغ، الزميل المشارك في مؤسسة جيمس تاون والمتخصص في التكنولوجيا الناشئة، على الدراسة التي تعتبر دليلاً واضحًا على أن الجيش الصيني يسعى بشكل منهجي لاستغلال نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر لأغراض عسكرية. وأكد أن نموذج “لاما” يمثل من بين الأدوات الأولى التي تم استخدامها في هذا السياق.
سمحت ميتا بالاستخدام المفتوح للعديد من نماذجها للذكاء الاصطناعي، بما في ذلك “لاما”، لكنها تفرض قيودًا على استخدامها، حيث يتعين على الخدمات التي تضم أكثر من 700 مليون مستخدم الحصول على ترخيص من الشركة.
وتمنع شروط ميتا استخدام نماذجها في “الصناعات أو التطبيقات العسكرية أو الحربية أو النووية أو التجسس”، بالإضافة إلى أي أنشطة أخرى تخضع لضوابط التصدير الدفاعية الأمريكية، كما تحظر تطوير الأسلحة أو المحتوى الذي يهدف إلى “التحريض على العنف أو الترويج له”.
إن توفر نماذج ميتا للجميع يحد من قدرتها على فرض هذه الشروط.
موقف شركة ميتا من الاستخدامات غير المصرح بها
أوضحت شركة “ميتا” أن استخدام نماذجها يخضع لسياسات صارمة تمنع استخدامها في الأغراض العسكرية، وذلك في ردها على استفسارات وكالة رويترز.
وقد صرحت مولي مونتغمري، مديرة السياسات العامة في “ميتا“، بأن أي استخدام لنماذج الشركة من قبل جيش التحرير الشعبي الصيني يُعتبر غير مصرح به ويخالف سياسة الاستخدام المقبول، وفقًا لما ذكرته رويترز.
