واصلت البنوك السعودية تحقيق مستويات قياسية جديدة في الأرباح الربعية خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث ارتفع صافي أرباحها بنسبة 13.49% مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق. وقد بلغت الأرباح الفصلية أعلى مستوى لها في تاريخها،
حيث سجلت 5.47 مليار دولار (20.52 مليار ريال)، مقابل 4.8 مليار دولار (18.08 مليار ريال) في الربع نفسه من العام الماضي، مما يعكس زيادة قدرها 651 مليون دولار (2.44 مليار ريال).
يعود هذا النمو في صافي أرباح البنوك واستمرارها في تسجيل أرباح ربعية قياسية إلى ارتفاع استثماراتها وزيادة دخل العمليات الناتج عن العمولات الخاصة، بالإضافة إلى عمليات تمويل الأفراد والمنشآت ورسوم الخدمات البنكية والمصرفية.
وفقًا لإعلانات البنوك السعودية العشر المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) حول نتائجها المالية، حققت جميع البنوك نموًا في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من عام 2024 مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق، باستثناء البنك السعودي الفرنسي (بي إس إف) الذي شهد تراجعًا في أرباحه بنسبة 7.79%، لتستقر عند 1.15 مليار ريال.
البنك الأهلي السعودي
من جهة أخرى، واصل البنك الأهلي السعودي احتفاظه بالنصيب الأكبر من صافي الأرباح المجمعة للبنوك، حيث ارتفعت أرباحه بنسبة 7.11% مقارنةً بالربع المماثل، مسجلةً 5.37 مليار ريال، مقابل 5.01 مليار ريال في الربع ذاته من العام الماضي. كما جاء مصرف الراجحي في المرتبة الثانية من حيث الربحية، حيث بلغت أرباحه 5.1 مليار ريال، بزيادة قدرها 22.82% على أساس سنوي، مقارنةً بـ4.15 مليار ريال في الربع الثالث من العام السابق.
بنك الرياض
حقق بنك الرياض أعلى معدل نمو بين البنوك خلال الربع الثالث من عام 2024، حيث بلغت نسبة النمو 27.03%، مما أدى إلى تحقيقه ثالث أعلى ربحية، إذ سجل أرباحاً بلغت 2.65 مليار ريال، مقارنة بأرباح الربع المماثل من العام الماضي التي كانت 2.08 مليار ريال.
وفيما يتعلق بالأرباع الثلاثة المنتهية من العام الحالي 2024، سجلت البنوك السعودية نمواً في صافي أرباحها بنسبة 11.6%، حيث بلغت إجمالي أرباحها نحو 15.7 مليار دولار (58.7 مليار ريال)، مقابل 14 مليار دولار (52.6 مليار ريال) خلال نفس الفترة من العام السابق 2023، مما يعكس زيادة تقدر بـ1.6 مليار دولار (6.1 مليار ريال).
وصف أستاذ المالية والاستثمار في جامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور محمد مكني، أداء البنوك السعودية خلال الربع الثالث من عام 2024 بأنه قوي، مدعومًا بزيادة دخل العمولات. وأوضح أن هذا الأداء يعكس تحسنًا ملحوظًا في أنشطة الإقراض، على الرغم من تراجع هامش صافي إيرادات التمويل والاستثمارات، مما يدل على قدرة البنوك السعودية على مواجهة التحديات الاقتصادية.
كما أشار الدكتور مكني إلى أن من أبرز العوامل التي ساهمت في هذا النمو هو انخفاض المخصصات بنسبة 8%، لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال أكثر من 6 سنوات، مما يعكس تحسنًا في إدارة المخاطر.
وأشار إلى أن مصرف الراجحي، الذي يُعتبر ثاني أكبر البنوك السعودية من حيث الأصول، لعب دوراً أساسياً في تعزيز أرباح القطاع، إلى جانب النمو الملحوظ في أعمال بنك الرياض. كما أشار إلى أن تراجع أرباح البنك الفرنسي، على عكس باقي البنوك، يتطلب دراسة معمقة لفهم الأسباب وراء هذا الأداء المختلف.
ورغم النمو الإيجابي في صافي أرباح البنوك، إلا أن هناك بعض الضغوط على السيولة نتيجة زيادة محفظة التمويل بنسبة 12.4%، بينما نمت الودائع بنسبة 10.5% فقط، مما يضع البنوك تحت ضغط محدود في إدارة السيولة. وأضاف أن التغير في أسعار الفائدة أثر على ربحية بعض البنوك، حيث انخفض هامش صافي إيرادات الفوائد في البنوك السعودية إلى 48% خلال الربع الثالث، مقارنة بنحو 53% في نفس الفترة من العام الماضي.
أشار الدكتور مكني إلى أن نتائج البنوك في الربع الثالث تعكس أداءً قويًا للبنوك السعودية، مع تحقيق نمو إيجابي في الأرباح والتمويل ونجاح في إدارة السيولة. وأكد على أهمية أن تكون البنوك مرنة وقادرة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية لضمان الاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية في الفترات المقبلة، مما سيمكنها من تحقيق نمو مستدام في الأرباح.
وتوقع أن تستمر البنوك السعودية في تحقيق صافي أرباح خلال الربع الأخير من عام 2024، بفضل نمو النشاط التجاري والقطاع الخاص، مما يعزز الأداء المالي للبنوك. كما توقع زيادة فرص الإقراض في المستقبل، مما سيساهم في توسيع قاعدة العملاء، بالإضافة إلى الاستثمار في المشاريع الكبيرة وزيادة الاستثمارات الأجنبية، مما سيعزز الطلب على الخدمات المصرفية.
أشار محلل الأسواق المالية عبد الله الكثيري إلى أن نمو صافي أرباح البنوك السعودية وتحقيقها لأرباح قياسية منذ بداية العام 2023، بالإضافة إلى استمرار ربحيتها في الأرباع الماضية من العام الحالي، يعود إلى زيادة استثمارات البنوك والعمولات الناتجة عنها، فضلاً عن دخل العمولات الخاصة من عمليات تمويل الأفراد والشركات. وأوضح أن البنوك لا تزال تحقق أداءً جيداً وتوسع من خدماتها المقدمة للعملاء
، حيث أن معظم هذه الزيادة جاءت نتيجة لتوسع أعمال الشركات، خاصة تلك التي استجابت لقرار الحكومة السعودية بفتح مقار لها داخل المملكة، وطلبها للتمويل والاقتراض من البنوك السعودية لتلبية احتياجات توسعها، مما يتماشى مع النمو في النشاط الاقتصادي في السوق السعودية.
يتوقع المحلل الكثيري أن تستمر أرباح البنوك في الارتفاع خلال الأرباع القادمة، وذلك نتيجة لزيادة حجم الودائع في جميع البنوك دون استثناء، مع اختلاف في أحجام ونسب النمو بين كل بنك وآخر. كما أشار إلى النمو في حجم محافظ الإقراض والتمويل،
موضحاً أن بعض البنوك قد تجاوزت حجم الودائع في عمليات الإقراض، مما سيساهم في زيادة صافي أرباحها والدخل، رغم المخاطر المرتبطة بذلك. بالإضافة إلى ذلك، بدأت بعض البنوك في إصدار صكوك وسندات مالية وحسابات توفير لجذب الأموال وتلبية احتياجات التمويل والإقراض.
