المملكة العربية السعودية تدمج التنوع الاقتصادي مع أولويات الاستدامة، تقرير النشرة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية من بي دبليو سي الشرق الأوسط

• نما القطاع الخاص غير النفطي بنسبة 4.9٪ في الربع الثاني، وهو الأقوى خلال عام، مدفوعًا بقطاعات مثل التجارة والضيافة. ومع اقتراب إطلاق مشاريع كبرى مثل مترو الرياض، من المتوقع أن يتسارع نمو القطاع غير النفطي ليصل إلى 4.4٪ بحلول عام 2025، مما يعزز من متانة الاقتصاد السعودي.
• تسعى المملكة إلى إضافة 20 جيجاواط من القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة سنويًا للوصول إلى 130 جيجاواط بحلول عام 2030، وهي مستعدة لتصدير ما يصل إلى 150 جيجاواط من الكهرباء الخضراء.

تواصل المملكة العربية السعودية التقدم بخطى ثابتة في جهودها الرامية إلى تنويع مواردها الاقتصادية مع الاستمرار في التحول إلى مزيد من الاستدامة في المستقبل.

ويستعرض أحدث إصدار من تقرير النشرة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية من بي دبليو سي الشرق الأوسط التقدم الذي أحرزته المملكة في رحلتها نحو تحقيق مستقبل مستقر ومستدام للطاقة، بهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2060.

سجل الاقتصاد غير النفطي أداءً قوياً في النصف الأول من 2024 وارتفع بنسبة 3,8% مقارنة بالعام الماضي بفضل التوسع الذي شهده القطاع الخاص في الربع الثاني بنسبة 4,9% مسجلاً أقوى أداء له خلال هذا العام.

أقرأ أيضا.. سيولة الاقتصاد السعودي تسجل أعلى معدلاتها تاريخيًا

ويعزى هذا النمو إلى قطاعي التجارة والضيافة اللذين حققا نمواً بنسبة 6,4% في النصف الأول، فضلاً عن النمو الإيجابي الذي حققته قطاعات رئيسية أخرى، ومنها النقل والاتصالات (4,8%) والخدمات المالية والأعمال (3,8%). 

وقد قطعت المملكة العربية السعودية مراحل مهمة في رحلتها نحو تحقيق الاستدامة، ومن أبرز تلك المراحل تطوير الغاز الحر الذي يمثل حالياً نصف إجمالي إنتاج المملكة من الغاز.

ومن المتوقع أن تساهم خطط التوسع في إنتاج الغاز، والتي تركز على حقل الجافورة غير التقليدي، في تعزيز التحول في قطاع الطاقة بالمملكة، حيث من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في حقل الجافورة في الربع الثالث من 2025 مع ارتفاع إنتاج الغاز إلى 2 مليار قدم مكعب/ يومياً بحلول عام 2030.

وتواصل المملكة تعزيز طموحاتها فيما يتعلق بالطاقة المتجددة من خلال استهداف إضافة 20 جيجاواط من مصادر الطاقة المتجددة سنوياً للوصول بمستوى الإنتاج إلى 130 جيجاواط بحلول عام 2030. واعتباراً من سبتمبر 2024، تم التعاقد على 21 مشروعاً للطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تبلغ 19 جيجاواط.

وشملت هذه الخطة الطموحة محطة الرس للطاقة الشمسية بقدرة 700 ميجا واط والتي دخلت الخدمة في أغسطس ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الطاقة بها بأكثر من الضعف في 2025 ثم يرتفع مرة أخرى في 2026 ليصل إلى 21 جيجاواط.   

وفي هذا الإطار، قال رياض النجار، رئيس مجلس إدارة بي دبليو سي الشرق الأوسط والشريك المسؤول بمكتب الشركة في المملكة العربية السعودية، قائلاً: “إن رحلة التحول التي تشهدها المملكة تركز بشكل أساسي على تنويع الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام.

يعكس التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة، والاهتمام بالصناعات المتطورة، وتبني رؤية مستدامة تساهم في الحفاظ على البيئة، التزام المملكة بتحقيق أهدافها الوطنية ودورها الريادي في التحول العالمي في مجال الطاقة. ويبرز التقدم الذي تناولناه في تقريرنا قدرة السعودية على خلق فرص جديدة، ودفع عجلة الابتكار، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة“.

وتضخ المملكة استثمارات هائلة في تصنيع السيارات الكهربائية حيث أقامت مركزاً لتصنيعها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بهدف إنتاج 150 ألف سيارة بحلول عام 2026 و500 ألف سيارة بحلول عام 2030.

بالإضافة إلى ذلك تواصل الحكومة توسعها في البنية التحتية المتعلقة بالسيارات الكهربائية من خلال شركة البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وهي مشروع مشترك بين صندوق الاستثمارات العامة والشركة السعودية للكهرباء يستهدف تركيب 5000 شاحن سريع بحلول عام 2030.  

ومن جانبه، صرح فيصل السراج، نائب رئيس بي دبليو سي الشرق الأوسط في المملكة ومدير قسم العملاء والأسواق في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلاً: “لا شك أن سعي المملكة نحو تحقيق اقتصاد متنوع ومستدام يبرز قدرتها على التكيف وصلابتها،

وتعكس هذه الجهود التزام دولتنا بصناعة مستقبل يولي اهتماماً أكبر بالحفاظ على البيئة وضرب المثل والقدوة في عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة على مستوى العالم”. 

وبينما تعمل المملكة على تعزيز تحول اقتصادها من خلال تنويع موارده بعيداً عن النفط وتنفيذ الإصلاحات لدعم خلق الوظائف وتحقيق النمو الاقتصادي، تتطلع المملكة إلى ما هو أبعد من رؤية 2030 لضمان نمو طويل الأجل ومستدام ومستقبل قائم على المرونة.