السعودية تقود التحول الخليجي نحو الطاقة النظيفة والنمو الصناعي

تبرز المملكة العربية السعودية كقائد في مجال التصنيع المستدام، حيث تقود الجهود الإقليمية لتحويل المشهد الصناعي في الشرق الأوسط، وذلك خلال منتدى في الرياض. 

وفي منتدى السياسات الصناعية المتعددة الأطراف لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية 2024، سلط الخبراء الضوء على ريادة المملكة في مجال الطاقة النظيفة والنمو الصناعي، مدفوعة باستراتيجيتها لرؤية 2030. 

أكد نائب الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية نايف العصيمي، على الدور المحوري للمملكة العربية السعودية في إعادة تشكيل البيئة الصناعية الإقليمية.

وقال العصيمي إن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية هو أحد خطط رؤية 2030 لتنويع وتنمية الاقتصاد السعودي، مضيفاً: “نهدف إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومركز لوجستي عالمي مع تعظيم القيمة التي يولدها قطاعا الطاقة والتعدين”. 

تماشيا مع هذه الطموحات الوطنية، اتخذت المملكة العربية السعودية خطوات جريئة للاستفادة من مواردها من الطاقة المتجددة، ولا سيما في إنتاج الهيدروجين الأخضر. 

وبحسب “تقرير التنمية الصناعية 2024” الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، فإن المملكة العربية السعودية “تستغل مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر”، وهي خطوة أساسية في الحد من انبعاثات الكربون وتعزيز اقتصاد منخفض الانبعاثات. 

وتكتسب هذه التطورات أهمية بالغة في ظل سعي المملكة إلى أن تصبح رائدة عالمية في مجال الطاقة النظيفة مع تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري. 

وقال العصيمي إن النهج التآزري لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية يضمن أن كل قطاع داخل الاقتصاد يساهم ويستفيد من القطاعات الأخرى، مما يخلق دورة من القيمة الاقتصادية القصوى. 

أضاف “في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، نعمل على تعزيز التآزر بين القطاعات، ونتأكد من أن كل قطاع يغذي قطاعًا آخر لخلق أقصى قيمة اقتصادية من هذه العملية”. 

وعلى المستوى الإقليمي، تشكل قيادة المملكة العربية السعودية جزءاً من حركة أكبر داخل دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التصنيع المستدام. 

وسلط التقرير الضوء على جهود منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، التي تعمل على تنسيق السياسات الصناعية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز التعاون وضمان استفادة كل دولة من التقدم الجماعي في التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية. 

كما تحقق دولة البحرين المجاورة خطوات كبيرة في مجال التنمية الصناعية المستدامة. وقد شارك خالد العلوي، وكيل الوزارة المساعد للتنمية الصناعية في البحرين، برؤاه حول استراتيجية البلاد خلال نفس الندوة في منتدى البحرين الدولي للصناعة. 

قال العلوي إن استراتيجية القطاع الصناعي تمتد من عام 2022 إلى عام 2026 لتشكيل السياسات وبناء الشراكات لبناء قطاع تصنيع قوي وحيوي في مملكة البحرين. 

وأضاف أن أهم مؤشرات الأداء الرئيسية لهذه الاستراتيجية هي “زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الصادرات الوطنية المنشأ، وخلق فرص عمل ذات قيمة وجودة عالية للبحرينيين”. 

وتركز السياسة الصناعية للمملكة العربية السعودية أيضًا على الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والخدمات اللوجستية – وهي ثلاثة ركائز أساسية لاستراتيجيتها الرامية إلى تقليل الاعتماد على النفط.

وأضاف العصيمي أن المملكة تعمل بشكل جاد على تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والجهات الحكومية لضمان نجاح طموحاتها الصناعية. 
إن رؤية المملكة العربية السعودية تشكل بالفعل مستقبل المنطقة. ومع اتباع البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى لهذه الرؤية، يتحول الشرق الأوسط إلى مركز للصناعات المستدامة المتقدمة تكنولوجياً. 

وأكد تقرير اليونيدو أن التزام المملكة العربية السعودية بتقنيات الصناعة 4.0 والطاقة المتجددة يقود هذا التحول الإقليمي، ويضمن بقاء الخليج قادراً على المنافسة في اقتصاد عالمي متطور. 

وتقود المملكة أيضًا المنطقة في مبادرات الطاقة الخضراء، وخاصة في الاستفادة من الطاقة المتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وهو محور رئيسي في الحد من انبعاثات الكربون