السعودية تستعين ببلاك روك لتطوير سوق للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري

عينت السعودية شركة “بلاك روك”، التي تُعتبر أكبر شركة لإدارة الأصول على مستوى العالم، لتأسيس وتطوير سوق للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري. وتهدف الرياض من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز قدرة مواطنيها على شراء المنازل.

وخلال مؤتمر عُقد في جوهانسبورغ، صرح لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة “بلاك روك”، بأن “السعودية تأمل في أن يسهم تطوير سوق ثانوية للقروض العقارية في تمكين البنوك من تقديم أسعار فائدة أقل للمقترضين، مما سيؤدي إلى تحسين تكلفة تملك المنازل”، وفقاً لما ذكرته وكالة “بلومبيرغ” الأميركية.

وأضاف فينك أن “فروق الفائدة ستكون أكبر بكثير في حال وجود سوق للتوريق، مما سيؤدي إلى تقليل الهوامش، وبالتالي سيستفيد أصحاب المنازل، مما سيخفض من تكلفة تملكها”.

اتفاقية لتطوير سوق التمويل العقاري

تأتي تصريحات فينك بعد شهرين من توقيع “بلاك روك” اتفاقية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، المملوكة للدولة، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري في المملكة وتعزيز مشاركة المؤسسات في أسواق رأس المال في القطاع العقاري.

وفي إطار هذه الصفقة، اتفق الطرفان على تسريع تطوير برامج في سوق إعادة التمويل العقاري في السعودية، بالإضافة إلى التوسع عبر قنوات أسواق رأس المال المحلية والدولية.

رؤية 2030

وتهدف الصفقة إلى البحث عن سبل لتنويع مصادر التمويل عبر أسواق الدخل الثابت، مما ينعكس على زيادة استقرار سوق التمويل العقاري، ويسهم في تحقيق مستهدفات برنامجي الإسكان وتطوير القطاع المالي باعتبارهما ممكنين لـ”رؤية 2030“.

يعتبر الاتفاق جزءًا من خطط السعودية لزيادة نسبة ملكية المنازل إلى 70% بحلول عام 2030، وهو عنصر أساسي في استراتيجيات الرياض لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على النفط الخام. وتهدف المملكة إلى أن تصبح مركزًا متنوعًا يشمل مجالات الترفيه والسياحة والتصنيع.

منصة “بلاك روك- الرياض”

تجدر الإشارة إلى أن “بلاك روك” السعودية قد وقعت في أبريل الماضي مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي)، حيث ستقوم الشركة بتأسيس منصة “بلاك روك- الرياض” لإدارة الاستثمارات. ستشمل هذه المنصة استراتيجيات استثمارية متنوعة عبر مجموعة من فئات الأصول في السوق السعودية، بما في ذلك الأسواق العامة والخاصة.

تعتمد المنصة على استثمار أولي من الصندوق، مشروطًا بتحقيق مجموعة من الأهداف المتفق عليها بين الطرفين، تصل قيمته إلى 18.8 مليار ريال سعودي (ما يعادل خمسة مليارات دولار أميركي).

تأسست الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في عام 2017 بواسطة صندوق الاستثمارات العامة، كجزء من المبادرات الحكومية لتحقيق أهداف برنامج الإسكان ضمن “رؤية 2030“. تهدف الشركة إلى أن تكون ركيزة أساسية لدعم قطاع الإسكان من خلال توفير السيولة في سوق التمويل العقاري السكني في السعودية، مما يسهم في استمراريته واستقراره. وقد حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي لممارسة نشاط إعادة التمويل العقاري.