أعلنت شركة “أرامكو السعودية” عن إلغاء خططها لإنشاء مشروع للتكرير والكيماويات في الرياض، بالإضافة إلى تراجعها عن ثلاثة مشاريع أخرى، في إطار تقييمها لخطط الإنفاق مع التركيز على التوسع في السوق الآسيوية.
وفي هذا السياق، قررت “أرامكو السعودية” وشركتها التابعة “سابك” عدم المضي قدماً في إنشاء المنشأة المخطط لها بطاقة 400 ألف برميل يومياً في رأس الخير على ساحل الخليج السعودي، كما تم تأجيل اقتراح نقل المشروع إلى الجبيل، وفقاً لمصادر مطلعة على الموضوع كما أفادت وكالة “بلومبيرغ”.
ويعتبر هذا الإلغاء مؤشراً على أن “أرامكو” تعيد توجيه استثماراتها في قطاع المواد الكيماوية نحو آسيا، حيث تسعى إلى إبرام سلسلة من الصفقات في الصين لضمان الطلب المستدام على النفط السعودي على المدى الطويل.
تعتبر معظم الزيادة في إنتاج المواد الكيميائية قادمة من آسيا.
تعتقد “أرامكو السعودية” أن الطلب على السلع مثل المواد البلاستيكية سيتجاوز النمو في استهلاك البنزين والديزل في ظل التحول نحو مصادر الطاقة الجديدة، مع توقعات بأن يكون الجزء الأكبر من التوسع في قطاع المواد الكيميائية من آسيا.
ومن المهم الإشارة إلى أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن قوة الطلب في السعودية، حيث تقوم “أرامكو” بالفعل بتوسيع مشاريع كيميائية أخرى، مما يدفع الشركة إلى إعادة تقييم إنفاقها على مشاريع البنية التحتية التي تتطلب استثمارات بمليارات الدولارات، وفقاً لمصادر طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات لم تُعلن بعد، حسبما أفادت “بلومبيرغ”.
وذكر المطلعون على الخطة أن الشركة تقوم حالياً بتقييم ثلاث منشآت كيميائية مخطط لها في الجبيل وينبع على البحر الأحمر لتحديد ما إذا كانت ستستمر في هذه الاستثمارات.
تمتلك الحكومة السعودية حوالي 81.5% من أسهم الشركة، بينما يمتلك صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي، 16% إضافية.
في يوليو الماضي، تمكنت أكبر شركة نفطية في العالم من جمع 6 مليارات دولار من خلال إصدار سندات مقسمة على ثلاث شرائح، بعد غياب استمر ثلاث سنوات عن سوق الدين. وكانت الشركة قد أصدرت صكوكاً بنفس القيمة في عام 2021.
يأتي إصدار الصكوك في وقت تضخ فيه “أرامكو” حوالي 9 ملايين برميل من النفط يومياً، وهو ما يمثل 75% من قدرتها الإنتاجية. وتتوقع الشركة توزيع أرباح نقدية تصل إلى 124.3 مليار دولار في عام 2024.
تعتبر “أرامكو” منذ فترة طويلة مصدراً رئيسياً لجذب السيولة المالية للسعودية، التي تستثمر مليارات الدولارات في إطار خطة “رؤية 2030” الاقتصادية، بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على النفط.
