أصدرت وكالة “فيتش” تقريرًا يحذر من أن أرباح معظم بنوك دول منطقة الخليج ستتأثر سلبًا جراء خفض أسعار الفائدة المتوقع في الفترة من الربع الأخير من عام 2024 وحتى عام 2026. ويشير التقرير إلى أن تأثيرات هذا الخفض قد تتفاوت بين الدول، مما يثير قلقًا بشأن الاستقرار المالي للقطاع المصرفي.
خفض الفائدة وتأثيراته المباشرة
في 17 سبتمبر، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الأول من نوعه منذ جائحة كورونا عام 2020. وقد تبعت ذلك خطوات مماثلة من قبل البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين، بينما خفض بنك الكويت المركزي 25 نقطة أساس ومصرف قطر المركزي 55 نقطة أساس.
توقعات بشأن المزيد من التخفيضات
تتوقع “فيتش” أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إضافية بحلول يونيو 2026، مما يُرجح أن تتبعه معظم البنوك المركزية في الخليج.
تباين التأثيرات بين البنوك
تشير التوقعات إلى أن بنوك الإمارات ستواجه تأثيرات أكبر مقارنة ببنوك السعودية، التي قد تكون أقل تأثراً بفضل ارتفاع نسبة التمويل بأسعار فائدة ثابتة. ومع ذلك، فإن التأثير النهائي يعتمد على حجم التمويل المقدم لقطاع التجزئة.
تقديرات انخفاض صافي هامش الفائدة
تتوقع وكالة “فيتش” أن يؤدي خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى انخفاض متوسط صافي هامش الفائدة بنحو 28 نقطة أساس للبنوك الكويتية و17 نقطة أساس للبنوك الإماراتية، في حين سيكون التأثير أقل على البنوك القطرية والعمانية.
تتوقع “فيتش” أن تبقى أسعار الفائدة في دول الخليج مقيدة نسبيًا، ومن غير المتوقع أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة كبيرة بما يكفي للتأثير على تصنيفات الجدارة الائتمانية للبنوك.
ومع ذلك، فإن الخطر الرئيسي يكمن في انخفاض أسعار النفط عن المتوقع، مما قد يؤدي إلى شح السيولة وضعف الظروف الاقتصادية في المنطقة.
