يُعمق تأثير الغلاء ….زيادة جديدة في أسعار المنتجات البترولية في مصر

أعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مصر عن زيادة جديدة في أسعار مختلف المنتجات البترولية، وذلك ضمن المراجعة الدورية التي تقوم بها اللجنة لتحديد الأسعار.

تضمنت هذه الزيادات أسعار البنزين بأنواعه، بالإضافة إلى السولار، الكيروسين، والمازوت. كما تم تثبيت أسعار المازوت المخصص للاستخدام في الكهرباء والصناعات الغذائية.

تفاصيل زيادة أسعار البنزين:

قامت اللجنة برفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة على النحو التالي:

بنزين 95: ارتفع من 15 جنيهًا إلى 17 جنيهًا، بزيادة قدرها 13.3%.

بنزين 92: زاد من 13.75 جنيه إلى 15.25 جنيه، بنسبة 10.9%.

بنزين 80: صعد من 12.25 جنيه إلى 13.75 جنيه، بزيادة بلغت 12.2%.

زيادات في أسعار السولار والمازوت

إلى جانب البنزين، تم رفع أسعار السولار والمازوت كما يلي:

السولار: ارتفع من 11.5 جنيه إلى 13.30 جنيه، بزيادة 17.4%.

المازوت الصناعي: زاد سعر الطن من 8500 جنيه إلى 9500 جنيه، بزيادة 11.8%.

كما شهد سعر غاز السيارات ارتفاعًا من 6.5 جنيه ليصل إلى 7 جنيهات للمتر المكعب، زيادة 7.7%.

بينما تم تثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، ليستمر عند سعر 9500 جنيه للطن.

ويذكر أن اعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في يوليو الماضي، أن أسعار المنتجات البترولية ستشهد زيادة تدريجية حتى نهاية عام 2025، مشيراً إلى أن “الحكومة لم تعد قادرة على تحمل عبء دعم الوقود في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك”.

في هذا السياق، عقدت الجهات الحكومية عدة اجتماعات لتحديد أسعار وسائل النقل والمواصلات بما يتماشى مع الزيادات الجديدة، مع تعزيز إجراءات المراقبة لمنع أي زيادات غير مبررة. وأكد وزير التموين المصري، شريف فاروق، على “عدم المساس بسعر رغيف الخبز المدعم”، الذي يتم تسعيره على بطاقات التموين بسعر 20 قرشاً (حيث يساوي الجنيه 100 قرش)، والذي شهد زيادة في يونيو الماضي من 5 قروش. وأوضح الوزير أن “الدولة ستستمر في تحمل فارق التكلفة”.

تعتمد أسعار الوقود على آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وهي لجنة تم تشكيلها بموجب قرار حكومي منذ عام 2019، وتكون مسؤولة عن تحديد الأسعار من خلال اجتماعات تعقد كل ثلاثة أشهر، مع عدم تجاوز نسبة التغير في سعر البيع للمستهلك 10% سواء بالزيادة أو النقصان.

أكد النائب عبد المنعم إمام، أمين سر «لجنة الخطة والموازنة» بمجلس النواب المصري، أن اللجنة لم تلتزم للمرة الثالثة على التوالي بالنسب القانونية المحددة للزيادة. كما أشار إلى أن الاجتماع انعقد قبل موعده بأسبوع، بعد أن تم إقرار الزيادة السابقة في التسعير نهاية يوليو الماضي.

وأضاف إمام أن اللجنة ارتكبت مخالفات قانونية واضحة تتعلق بالتوقيت والنسب المطبقة، منتقداً عدم التزام الحكومة بالقرارات التي تصدرها.

وفي بيان اللجنة عند الإعلان عن الأسعار الجديدة، تم التأكيد على إلغاء الاجتماع المقرر في يناير المقبل، على أن يكون أول اجتماع للجنة بعد مرور 6 أشهر.

ويعتمد التسعير على ثلاثة محددات رئيسية: الأسعار العالمية، وسعر التحويل، بالإضافة إلى التكلفة التي تتحملها الدولة لوصول المحروقات للمواطنين. وفي هذا السياق، أوضح مدحت يوسف، نائب رئيس «هيئة البترول» الأسبق، ، أن الأسعار الجديدة ستوفر للدولة مليارات الجنيهات يومياً كانت تُدفع كفارق دعم.

ومع ذلك، انتقد الخبير الاقتصادي المصري كريم العمدة فكرة تحميل المواطنين المصريين تكلفة المحروقات وفقاً للأسعار العالمية.

انتقد عضو «لجنة الخطة والموازنة» في البرلمان تجاهل الحكومة للضغوط التي يعاني منها المواطنون بشكل غير مسبوق وفي فترات زمنية قصيرة، مشيراً إلى الزيادات الكبيرة في الأسعار التي حدثت في أوقات وجيزة، مما زاد من حدة أزمة الغلاء بالنسبة للأسر المصرية.

ويؤيد هذا الرأي الخبير الاقتصادي المصري، الذي أكد أن إجراءات رفع الدعم كان ينبغي أن تتم على فترات زمنية أطول، مع دراسة العواقب المترتبة على القرارات المتخذة، بالتزامن مع توسيع برامج الحماية الاجتماعية لتفادي زيادة عدد الأسر التي تقع في دائرة الفقر.

وفي الوقت الذي أعرب فيه عبد المنعم إمام عن شكوكه بشأن «التزام الحكومة بعدم فرض زيادات جديدة على أسعار الخبز المدعم في الفترة المقبلة»، أشار كريم العمدة إلى ارتفاع تكلفة الخبز غير المدعم، الذي يستخدمه عدد كبير من المصريين بمختلف مستوياتهم، مما يعني أنهم سيتأثرون بموجة الغلاء المتوقعة، خاصة مع تأثير زيادات أسعار الوقود على تكاليف النقل والمواصلات.

وقد انتقل جدل زيادة أسعار الوقود إلى منصات التواصل الاجتماعي يوم الجمعة، حيث عبرت تفاعلات عديدة عن مخاوفها من ارتفاع الأسعار والخدمات في البلاد، مما سينعكس على احتياجات الأسر المصرية.

قال عاصم منصور، رئيس أبحاث السوق في “أو دبليو ماركتس”، إن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يأتي في إطار جهود البنك المركزي لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل استمرار الضغوط التضخمية، خاصة مع ارتفاع تكاليف المواد الأساسية والتحديات المتعلقة بسلاسل التوريد العالمية.

وأضاف منصور أن تثبيت سعر الفائدة “يساهم في تحقيق توازن بين دعم الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التضخم، وقد يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات”. وأوضح أن “توقعات تدفقات الاستثمارات الأجنبية قد تعززت بعد توقيع مصر اتفاق صندوق النقد الدولي في مارس، بالإضافة إلى توقعات مؤسسات اقتصادية مثل (غولدمان ساكس) بأن تحقق مصر فائضاً في التمويل الخارجي يصل إلى 26.5 مليار دولار في السنوات القادمة، مما يخفف من الضغوط على البنك المركزي ويسمح له بالتريث في تعديل أسعار الفائدة”.

ولم يقم البنك المركزي بتغيير أسعار الفائدة منذ أن رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي في مارس، في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي الذي تم زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار. وقد جاء هذا الرفع بعد زيادة سابقة بمقدار 200 نقطة أساس في بداية فبراير.

وكان معدل التضخم في مصر يتجه نحو الانخفاض من أعلى مستوياته.