تبني السعودية للتكنولوجيا المالية يجعلها مركزًا مثاليًا للتمويل اللامركزي
يعتقد خبراء التكنولوجيا المالية أن المملكة العربية السعودية في وضع يسمح لها بقيادة المشهد الإقليمي في مجال التمويل اللامركزي، وكذلك حل بعض التحديات التي تلوح في الأفق.
وبفضل الدعم النشط من البنك المركزي السعودي، المعروف أيضًا باسم ساما، ومبادرات مثل رؤية 2030، تعمل المملكة على خلق بيئة مثالية لازدهار حلول ما يسمى بالتمويل اللامركزي.
أكد عبد الرحمن الدخيل، الرئيس التنفيذي لشركة “تاخير”، وهي منصة للتكنولوجيا المالية عبر الإنترنت تسهل جمعيات الادخار والائتمان الدوارة، على دعم الحكومة للتقنيات المالية المبتكرة مثل البلوك تشين والعملات الرقمية للبنك المركزي.
وأضاف أن “حكومتنا، من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي، تستكشف وتدعم بشكل نشط التقنيات المالية المبتكرة. ومؤخرًا، انضمت المملكة العربية السعودية إلى تجربة دولية للعملات الرقمية للبنك المركزي بقيادة بنك التسويات الدولية لتعزيز المدفوعات عبر الحدود، وجعلها أكثر كفاءة وأمانًا”.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن هذا يتماشى مع مبادرة رؤية 2030 الأوسع نطاقًا والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الشمول المالي الرقمي.
أوضح الدخيل أن مبادرة فنتك السعودية التي أطلقتها مؤسسة النقد العربي السعودي تلعب دوراً محورياً في تطوير منظومة القطاع.
ويوفر إطار دعم شامل لرواد الأعمال في مجال التكنولوجيا المالية، بما في ذلك الوصول إلى البيئة التنظيمية والموارد اللازمة للتدريب والتواصل والتمويل.
ويضيف الدخيل: “هذا يضمن قدرة الشركات الناشئة على اختبار منتجاتها في بيئة خاضعة للرقابة، وتلبية المعايير التنظيمية مع تعزيز الابتكار”.
يسلط جميل أبو وردة، المؤسس المشارك لشركة METKAF.com، وهي شركة استشارات Web3 وخبير في العملات المشفرة، الضوء على الإمكانات التحويلية لـ DeFi في المملكة العربية السعودية.
وقال يعتمد القطاع المالي هنا بشكل كبير على الوسطاء التقليديين، مع وصول محدود للخدمات المالية للعديد من المواطنين. يمكن للتمويل اللامركزي تغيير هذا من خلال توفير خدمات مالية لامركزية يمكن للجميع الوصول إليها، بغض النظر عن موقعهم أو وضعهم المالي”.
وأضاف أن DeFi يمكن أن يسهل تقديم خدمات بأسعار معقولة ويمكن الوصول إليها مثل الإقراض والاقتراض والاستثمار، وتعزيز المعاملات عبر الحدود بسرعة فورية ورسوم تكاد تكون معدومة.
ن التعاون عبر المجالات المختلفة هو حافز رئيسي آخر لتبني التمويل اللامركزي.
وقال كيميل: “على مدى العقد الماضي، شهدنا زيادة سريعة في الاستثمار الحكومي والخاص في أطر التمويل اللامركزي والحاضنات والبنية التحتية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي“.
وأضاف: “سواء في الإمارات العربية المتحدة أو المملكة العربية السعودية، فقد تعلمنا أيضًا أن التقدم الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال التعاون الحقيقي بين المؤسسات المالية والمصرفية التقليدية، وشركات التكنولوجيا المالية، والشركات الناشئة، ومقدمي التكنولوجيا، والهيئات التنظيمية”.
التحديات والمخاطر
إن تنفيذ التمويل اللامركزي في المملكة العربية السعودية ليس خاليًا من التحديات، ومن أهم هذه التحديات عدم اليقين التنظيمي.
وأكد الدخيل على ضرورة تعاون مبتكري التمويل اللامركزي بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية لضمان الامتثال والحصول على التراخيص اللازمة.
وقال “إن الأمن يشكل مصدر قلق كبير. ومنصات التمويل اللامركزي هي أهداف متكررة للهجمات الإلكترونية، مما يجعل من الضروري وجود بروتوكولات أمنية قوية وعمليات تدقيق مستمرة”.
ويضيف أبو وردة أن الافتقار إلى الوعي العام والفهم يشكل تحديًا آخر.
وقال “إن أحد التحديات الرئيسية هو الافتقار إلى الوعي والفهم للمالية بشكل عام بين عامة الناس. ولكن إذا كان لهم أن يستفيدوا من استخدامها، فسوف يستخدمونها دون الحاجة إلى فهمها، تمامًا كما يستخدم الناس الهواتف المحمولة دون فهم كيفية عمل الشبكات”.
بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب اللوائح الواضحة قد يثني المستثمرين والمستخدمين عن التعامل مع DeFi.
وأضاف أبو وردة أن “مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت عن نيتها تنظيم التمويل اللامركزي، وهو ما قد يساعد في التغلب على هذا التحدي”.
وأكد كيميل على أهمية تحقيق التوازن بين الابتكار والتطور والتنظيم في مختلف المشاريع المتعلقة بالتمويل اللامركزي أو التكنولوجيا المالية أو تبني العملات المشفرة. وأشار إلى أن كل سوق يجب أن تتطور بوتيرة تحافظ على هذا التوازن.
