عادت ضريبة الهواتف المحمولة، التي أعلنت الحكومة المصرية بدء تطبيقها في شهر يناير من العام الجاري 2025، لتثير الجدل من جديد بعد انتشار أنباء عن رفعها من 38.5 إلى 45 بالمئة، بالتزامن مع توقف 60 ألف جهاز عن العمل.
وتداول تجار وأصحاب شركات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تتضمن قرارات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، برفع الرسوم الضريبية على أنواع معينة من الهواتف المحمولة، على الرغم من عدم وجود قرار معلن من جانب الجهاز.
وفي هذا السياق، نفى مصدر مسؤول في الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن يكون هناك أي قرار بزيادة الضريبة على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، كما أن الإجراءات الخاصة بالهواتف القادمة مع أصحابها، والحاصلة على إعفاءات ما تزال كما هي.
وأوضح المصدر، ، أن نسبة الضريبة المطبقة على الهواتف المستوردة، ما تزال عند 38.5 بالمئة ولم يطرأ عليها أي تغيير، وأن ما يشاع حاليا على مواقع التواصل الاجتماعي ليس سوى محاولة لحشد الرأي العام ضد القرارات.
وأضاف: “التجار يرفضون هذه القرارات منذ البداية، لأنها دفعتهم إلى دفع مزيد من الأموال، التي هي بالأساس حق للدولة مقابل الانتفاع بخدماتها الكاملة في قطاع الاتصالات، لذلك تخرج بين الفينة والأخرى شائعات من هذا النوع، والتي سرعان ما ينهيها الجهاز ببيان رسمي”.
وفيما يخص الحديث عن زيادة الضريبة على هواتف “آيفون” الحديثة بشكل خاص، قال إن الرسوم كما هي منذ بدء تطبيقها، نافيا في الوقت نفسه ما أثير بشأن تطبيق الرسوم الجمركية على جميع أنواع الهواتف بأثر رجعي.
وقف تشغيل أجهزة
وتطرق المصدر إلى الشكاوى التي تصاعدت على مدى الأسابيع الأخيرة بشأن إيقاف تشغيل أجهزة المحمول الواردة بصحبة بعض الركاب من خارج البلاد بأثر رجعي، ووقف الإعفاءات المقررة، موضحا أن الجهاز أوقف -بالفعل- نحو 60 ألف جهاز محمول عن العمل.
وتابع: “سبب وقف هذه الأجهزة كان الاشتباه في عدم استحقاقها للإعفاء الضريبي الذي يمنحه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لذلك كانت هناك حاجة إلى فحصها والحصول على مزيد من البيانات، وقد جرى الفحص بالفعل، وعاد 47 ألف جهاز للعمل، وتم حجب 13 ألفا”.
من جانبه، قال المستشار التقني السابق لدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس حامد حسن، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أوقف قرابة 13 ألف جهاز هاتف محمول بسبب وجود حالات تلاعب واحتيال.
وأشار،، إلى أن بعض من حصلوا على إعفاءات لأجهزتهم، نالوها بطرق غير مشروعة تخالف الإجراءات التنظيمية الصادرة في هذا الشأن، بما يستدعي استمرار وقفها.
وأردف: “بعض الأجهزة التي يتجاوز سعرها 60 ألف جنيه (1200 دولار) لابد أن تخضع لتطبيق الضريبة الجمركية، وتكون الإعفاءات لبعض الحالات الخاصة، التي يحددها قرار الجهاز القومي، ولكن التلاعب يؤدي إلى فقدان كل الميزات.
تلاعب وتحايل
وعن طرق التلاعب والتحايل، قال إن بعض مستوردي الهواتف المحمولة أوجدوا بعض الطرق التي تعيد الأجهزة التي تم وقفها إلى العمل مرة أخرى، ولكن ما تزال هناك تقنيات تدعم استعادة السيطرة، بما يحفظ حق الدولة.
بدوره، أشار شريف الخولي، وهو أحد مستوردي الهواتف المحمولة، إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يواصل إجراءاته لمنح تصاريح استيراد الأجهزة، إذ حدد قيمة طلب خدمة إصدار تصريح الاستيراد بنحو 10 آلاف و500 جنيه (210 دولارات).
وأوضح في تصريح لـ”سكاي نيوز عربية” أن قيمة رسوم طلب إصدار التصريح نحو 500 جنيه، بالإضافة إلى 10 آلاف جنيه تكلفة استعمال الخدمة لأول مرة، وهو جزء من إجراءات تنظيم عمليات الاستيراد، بما يسهم في الحفاظ على حقوق الدولة.
وأبدى الخولي تخوفه -وكثير من التجار- بشأن عمليات الاستيراد، التي قد تعقبها شكاوى من مستثمرين رئيسيين في هذا المجال، ما قد يدفع الحكومة والجهاز القومي لاحقا لفرض ضريبة أخرى على الأجهزة، كجزء من دعم الاستثمار الخارجي.
ومن المقرر أن يتضمن التصريح نوع الأجهزة المصرح باستيرادها ونظام الصيانة والماركات المصرح باستيرادها، إذ يسري التصريح لمدة عام واحد فقط، بينما يجور إضافة ماركات جديدة خلال مدة سريانه، أو عند تجديده.
ولفت إلى أن عدد كبير من التجار يقومون في الوقت الحالي بحصر الضريبة التي يظهرها تطبيق “تليفوني” الذي طرحه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ويتجهون إلى بيع الأجهزة خالصة الضريبة ولكن بأسعار عالية، أو خفض سعرها مع تحميل الضريبة للمشتري النهائي
