نغم حسن، محللة أسواق في eTor
أبوظبي: جلف تك نيوز
ارتفع الذهب بأكثر من 5 في المئة خلال أربع جلسات تداول، من 4,046 دولاراً في 31 يوليو إلى 4,272 دولاراً في 6 أغسطس. لا تتحرك الأسواق بهذه الصورة على وقع أخبار مألوفة، وقد تزامنت هذه الحركة مع عملية إنقاذ للعملة لا مع تطور جيوسياسي، بحسب نغم حسن، محللة أسواق في eToro.
كان الين قد تراجع إلى نحو 164 يناً للدولار، مسجلاً أضعف مستوياته منذ 1986. وفي 30 يوليو، اشترت وزارة المالية اليابانية عملتها المحلية بما يُقدّر بـ8.45 تريليون ين، أي نحو 53 مليار دولار، في جلسة واحدة. وفي صباح اليوم التالي، التقطت صورة لرويترز دفتر ملاحظات وزير الخزانة سكوت بيسنت في كامب ديفيد، وكان مكتوباً فيه: «المهام: شراء الين الياباني (JPY) بقيمة 5-10 مليارات دولار». ثم اشترت واشنطن الين عبر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، ودفعَت باليورو. وأغلق الدولار عند 157.40 ين، متراجعاً 2.88 في المئة.
كان استخدام اليورو متعمداً. تمتلك اليابان 1,049.6 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، أكثر من أي دولة أخرى، وكان تمويل دفاع طويل الأمد عن الين سيتطلب بيعها. البيع بهذا الحجم يخفض أسعار السندات ويرفع العوائد، وهذه العوائد تحدد تكاليف الاقتراض الأميركية. وكان عائد السندات لأجل 10 سنوات قد بلغ بالفعل 4.736 في المئة. دفعت واشنطن باليورو حتى لا تضطر طوكيو إلى بيع السندات.
في 3 أغسطس، أكدت وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما العملية، وقالت إن اليابان ستكررها إذا لزم الأمر، وإن طوكيو ستستخدم تسهيل FIMA التابع للاحتياطي الفيدرالي، الذي يتيح لها اقتراض الدولارات بضمان سنداتها بدلاً من بيعها. الحد الأقصى هو 60 مليار دولار لكل دولة يومياً، ويريد بيسنت رفعه.
وللمقارنة، جاءت آخر عملية مشتركة في 1998، خلال الأزمة المالية الآسيوية، حين كان هبوط الين يزيد الضغوط على عملات المنطقة. بلغت تكلفتها 2.6 مليار دولار وحرّكت الدولار بمقدار 10 ينات خلال أيام. أما هذه العملية فكلّفت عشرين ضعفاً وحركته بنحو 6.6 ين.
لا تزال فجوة أسعار الفائدة قائمة: 3.50 إلى 3.75 في المئة في الولايات المتحدة، مقابل 1.00 في المئة في اليابان. إغلاق هذه الفجوة يعني تفكيك الصفقات المبنية على الاقتراض الرخيص بالين، ما يستلزم بيع سندات أميركية في سوق يبلغ فيه عائد السندات لأجل 10 سنوات بالفعل 4.736 في المئة. إبقاؤها مفتوحة يعني استمرار تراجع الين، وبقاء الاستجابة كما كانت في يوليو: الاقتراض بضمان السندات بدلاً من تصحيح سعر الفائدة الذي تسبب في المشكلة. الذهب يستفيد في الحالتين، لأنه عندما تكون العملات والسندات معاً في حالة اضطراب، يبحث المشترون عن خيار ثالث.
