كشف المختص في الموارد البشرية، علي عبدالله آل عيد، أن برنامج التوطين بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة السياحة يُعد نقطة انطلاق قوية للقوى البشرية الوطنية ضمن قطاع حيوي وفاعل وذي أثر مهم على الاقتصاد الوطني.
وأشار في حديثه إلى “العربية.نت”، أن القطاع السياحي يُعد من أبرز القطاعات التي قدمت وتُقدّم للشباب السعودي العامل والباحث عن العمل فرصًا متعددة للتطور والارتقاء المهني والمهاراتي، من خلال نماذج تعليم متنوعة وأرقى جهات التدريب المحلية والعالمية، وذلك بهدف تطوير وتنمية القدرات البشرية الوطنية، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 450 متدربًا عبر 15 جامعة تعليمية محلية وعالمية.
كشف المختص في الموارد البشرية، علي عبدالله آل عيد، أن برنامج التوطين بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة السياحة يُعد نقطة انطلاق قوية للقوى البشرية الوطنية ضمن قطاع حيوي وفاعل وذي أثر مهم على الاقتصاد الوطني.
وأشار في حديثه إلى “العربية.نت”، أن القطاع السياحي يُعد من أبرز القطاعات التي قدمت وتُقدّم للشباب السعودي العامل والباحث عن العمل فرصًا متعددة للتطور والارتقاء المهني والمهاراتي، من خلال نماذج تعليم متنوعة وأرقى جهات التدريب المحلية والعالمية، وذلك بهدف تطوير وتنمية القدرات البشرية الوطنية، حيث بلغ عدد المستفيدين أكثر من 450 متدربًا عبر 15 جامعة تعليمية محلية وعالمية.
التدرج المنطقي للوظائف
وأوضح آل عيد أن البرنامج يراعي طبيعة منشآت القطاع السياحي، ويضمن التدرج المنطقي للوظائف؛ إذ استهدفت المرحلة الأولى ما هو متبع في قرارات التوطين السابقة، آخذةً بعين الاعتبار التطور المهني المفترض للقوى البشرية خلال الفترة الماضية، وما قدمته وزارة السياحة من برامج تدريبية داخل السعودية وخارجها في مجالي السياحة والضيافة.
وأضاف: التدرج الزمني لمراحل التوطين، الممتد حتى ثلاث سنوات، يُعد مدة مثالية للمنشآت لتدارك أوضاعها وتصميم برامج التدرج والتعاقب الوظيفي المناسبة، بما يواكب سياساتها ويُسهم في الارتقاء بالكوادر الوطنية إلى المستويات المنشودة، أو حتى التنافس في استقطاب الكفاءات الوطنية لتولي المناصب المستهدفة.
التطبيق الفعلي للقرار
وأشار آل عيد إلى أن الوزارة شددت، من خلال دليلها الإجرائي، على أهمية التطبيق الفعلي للقرار، سواء بمسماه الفعلي أو ما يقابله من مسميات، مع التأكيد على استمرارية برامج الدعم الوظيفي المقدمة من منظومة الموارد البشرية لدعم القطاع وتحقيق مستهدفات القرار، كما نوّه بالدور الفاعل للمسؤولين في وزارة السياحة وحرصهم على دعم المنشآت والتواصل المستمر معها بما يحقق المنفعة العامة ويُسهم في تحقيق المستهدفات الوطنية.
وأكد آل عيد أن التطبيق الواقعي لهذا القرار وكافة القرارات المماثلة، سيعكس وعيًا وطنيًا عاليًا وحسًا بالمسؤولية تجاه الوطن، ويسهم في خفض نسب البطالة، يقول: “إذا ما استشرفنا المهارات المستقبلية المطلوبة من خلال برامج التدريب والتطوير المرتبطة بهذه المهن، نكون جميعًا مساهمين في سد واحدة من أكثر الفجوات أهمية، وهي الفجوة بين المهارات والاحتياجات المستقبلية، فأرباب القطاع السياحي، الذين اعتادوا السبق في تأهيل كوادرهم، مطالبون بدعم هذه التوجهات الوطنية بما ينعكس أثره الإيجابي على المنشآت والقطاع وتجربة السائح في السعودية.
من جهتها، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بالشراكة مع وزارة السياحة قراراً بتوطين 41 مهنة سياحية في منشآت القطاع الخاص، ضمن “مساعي توفير فرص العمل المحفزة للمواطنين والمواطنات في البلاد”، كما ذكر البيان.
القرار ذاته سوف يُطبق على ثلاث مراحل، إذ يستهدف 41 مهنة قياديةوتخصصية، مثل: مدير فندق، مدير عمليات فندقة، مدير رقابة فنادق، مدير وكالة سفر، مدير تخطيط وتطوير، أخصائي تطوير سياحي، أخصائي إرشاد سياحي، منظم سياحي، أخصائي فندقة، مرشد موقع، أخصائي مشتريات، أخصائي مبيعات، موظف استقبال فندق”.
