قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك بعد إعلان صندوق النقد الدولي عن انتهاء بعثته في زيارة لمصر.
حافظت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%.
وأوضحت اللجنة في بيان رسمي أن هذا القرار يعكس آخر المستجدات والتوقعات على الصعيدين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة.
وأضافت أن المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% التي تم تسجيلها في الربع الثاني من نفس العام، كما تشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من 2024 إلى استمرار الاتجاه الصعودي، رغم عدم تحقيقه لطاقته القصوى بعد، مما يدعم الاتجاه النزولي للتضخم على المدى القصير.
أشارت إلى أن الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية للبنك المركزي دون تغيير “يعتبر مناسباً حتى يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم”.
“صندوق النقد” يختتم زيارته إلى القاهرة
في سياق متصل، أعلن صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء أن بعثته قد أنهت زيارتها إلى مصر وحققت تقدماً ملحوظاً في مناقشة السياسات لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
تلك المراجعة، التي قد تؤدي إلى توفير تمويل يتجاوز 1.2 مليار دولار، هي الرابعة ضمن برنامج قرض الصندوق الذي يمتد على 46 شهراً، والذي تمت الموافقة عليه في عام 2022، قبل أن يتم رفع قيمته إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام، في ظل أزمة اقتصادية أدت إلى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة في القاهرة.
أفاد الصندوق بأن مصر “نفذت الإصلاحات الأساسية اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، بما في ذلك توحيد سعر الصرف الذي ساهم في تسهيل عمليات الاستيراد، وذلك في ظل التزام البنك المركزي المصري المستمر بالحفاظ على نظام صرف مرن”.
شهد سعر صرف الجنيه المصري تقلبات خلال تعاملات اليوم، حيث انخفضت العملة مقابل الدولار إلى حوالي 49.85 جنيه للدولار في منتصف اليوم، وفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن، لكنها أنهت التعاملات دون تغيير يذكر، مسجلة 49.62 جنيه للدولار.
وفي سياق متصل، لم يقم البنك المركزي المصري بتغيير أسعار الفائدة منذ أن رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، وذلك في إطار اتفاق القرض مع الصندوق. وقد جاء هذا الرفع بعد زيادة سابقة بمقدار 200 نقطة أساس في بداية فبراير 2024.
كان معدل التضخم السنوي في مصر يسير نحو الانخفاض بعد أن بلغ أعلى مستوياته عند 38% في سبتمبر 2023، لكنه شهد ارتفاعًا غير متوقع في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين.
كما سجل معدل التضخم السنوي 26.2% في أغسطس الماضي، مرتفعاً من 25.7% في يوليو 2024، قبل أن يستمر في الزيادة ليصل إلى 26.4% في سبتمبر، ثم 26.5% في أكتوبر.
في سياق آخر، أعلن البنك المركزي المصري يوم الأربعاء عن بيع 30% من أسهم المصرف المتحد المملوك له، وذلك في ثاني عملية خصخصة لبنك حكومي خلال أربع سنوات، بعد فترة توقف استمرت لأكثر من عقد.
بيع 30 في المئة من أسهم المصرف المتحد
افاد المصرف المتحد في بيان له أن بيع 330 مليون سهم قد يحقق عائدات تصل إلى 5.15 مليار جنيه (104 ملايين دولار). يتضمن الطرح 330 مليون سهم، حيث يُخصص 95% منها، أي ما يعادل 313.5 مليون سهم، للطرح الخاص بالمؤسسات، بينما يُخصص 16.5 مليون سهم للأفراد. وقد تم إدراج حوالي 1.1 مليار سهم من أسهم المصرف في البورصة المصرية في 24 أكتوبر الماضي، تمهيداً للطرح العام الأولي الذي يتراوح سعره الاسترشادي بين 12.70 و15.60 جنيه (0.25 إلى 0.31 دولار) للسهم.
يُعتبر هذا الطرح هو الثاني في البورصة المصرية خلال هذا العام، بعد أن قامت شركة “أكت فايننشال” بطرح 32% من أسهمها في يوليو الماضي، وهو أول طرح عام أولي كامل في البورصة منذ عام 2022.
تخطط الحكومة المصرية لطرح 15 شركة للبيع في 6 قطاعات، تشمل البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات، وذلك قبل نهاية العام المالي الحالي. يأتي ذلك في إطار برنامج الطروحات الحكومية الذي تم مناقشته مع صندوق النقد الدولي، الذي دعا إلى ضرورة تسريع هذه العملية.
