«البنك المركزي الصيني» يثبت أسعار الفائدة.. هل اكتفت بكين بالإجراءات التحفيزية؟
في إشارة إلى أن بكين قد تكون قد اكتفت بالإجراءات التحفيزية الأخيرة التي اتخذتها لتعزيز النمو المتباطئ، قرر بنك الشعب الصيني اليوم الأربعاء تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية على القروض، وهو ما يتماشى مع التوقعات.
كما أبقى البنك المركزي الصيني (بنك الشعب) على السعر المرجعي لفائدة الرهن العقاري، وذلك وفقاً للتوقعات بعد أن تم خفضه بشكل أكبر من المتوقع في أكتوبر، وهي ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
يبدو من هذا القرار أن الصين ليست بحاجة لتعديل أسعار الفائدة على القروض هذا الشهر، حيث من المحتمل أنها لا تزال تقوم بتقييم إجراءات دعم الاقتصاد، والتي كان آخرها إطلاق حزمة تسهيلات بقيمة 1.4 تريليون دولار.
في نهاية سبتمبر الماضي، أعلن محافظ بنك الصين، جونغ شينغ، عن إطلاق أكبر خطة تحفيز اقتصادي في البلاد منذ جائحة «كورونا»، تلاها خفض لأسعار الفائدة. وفي اجتماع البنك المركزي الصيني الشهري اليوم، تقرر الإبقاء على سعر الفائدة على القروض لأجل عام واحد، والذي يؤثر على أسعار قروض الشركات والأسر، عند 3.1%. كما تم الإبقاء على سعر الفائدة على القروض لأجل 5 سنوات، وهو السعر المرجعي الذي تحدد على أساسه المصارف التجارية الفائدة على قروض الرهن العقاري، عند 3.6%.
أظهرت نتائج اجتماع “البنك المركزي الصيني” توافقًا مع توقعات المحللين، بعد سلسلة من التخفيضات التي استهدفت تعزيز الإقراض بهدف تحفيز الاستهلاك المحلي وإنعاش الاقتصاد المتعثر.
ويعتقد البنك المركزي أن العوائد المنخفضة بشكل مفرط تشكل تهديدًا للاستقرار المالي، كما تؤثر سلبًا على اليوان الصيني الذي يفقد جاذبيته في سوق العملات.
السياسة النقدية
في الأيام الأخيرة، أصدر بنك الصين الشعبي تقريره حول السياسة النقدية للربع الثالث، حيث تعهد بتطبيق مزيد من التعديلات لدعم السيولة وتحفيز النشاط الاقتصادي في البلاد.
وأشار البنك إلى أنه سيواصل اتخاذ خطوات إضافية في سياسته النقدية لدعم الاقتصاد، مع الالتزام بزيادة دقة تنظيم السياسة النقدية بالشكل المناسب.
كما أضاف البنك أنه سيعمل على الحفاظ على مستويات سيولة كافية بشكل معقول، مع زيادة الائتمان، وضمان استقرار سعر صرف اليوان عند مستوى توازن معقول.
إلى ذلك قال محافظ بنك الصين بان جونغ شينغ: «أنه سيتم تعزيز إدارة تحركات اليوان في سوق العملات الأجنبية، وستُتَّخَذ الإجراءات اللازمة للحماية من مخاطر تجاوز سعر الصرف».
280 مليار دولار
اقترح معهد التمويل والمصارف التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إنشاء صندوق بقيمة 280 مليار دولار من سندات الخزانة الخاصة لدعم استقرار سوق الأوراق المالية.
وفقا لبيان المعهد، فقد اقترح على الحكومة الصينية ضخ المزيد من الاستثمار طويل الأجل لتعزيز النمو الاقتصادي، بجانب زيادة تمويل شركات التأمين وصندوق التقاعد الوطني خطط الاستثمار في الأسهم.
في نهاية سبتمبر الماضي أعلن البنك المركزي الصيني عن أكبر خطة لتحفيز الاقتصاد منذ جائحة كورونا، حيث تم خفض أسعار الفائدة والدفعة المقدمة لشراء المنازل، إضافة إلى خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي المفروضة على البنوك وذلك لتعزيز السيولة.
استهلاك الصين من الطاقة الكهربائية يرتفع 7.6% خلال 10 أشهر
ارتفع استهلاك الطاقة الكهربائية في الصين 7.6% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، وهو مقياس رئيس للنشاط الاقتصادي، بحسب الهيئة الوطنية للطاقة، التي أشارت إلى ارتفاع استخدام الطاقة في البلاد 4.3% خلال شهر أكتوبر الماضي على أساس سنوي.
وخلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر، زاد استهلاك الطاقة في الصناعة الأولية في الصين 6.7% على أساس سنوي، في حين ارتفع استهلاك الطاقة في الصناعة الثانوية 5.6% والصناعة الثالثة 11%، وفق وكالة الأنباء الصينية شينخوا.
وقالت الهيئة الوطنية للطاقة إن استهلاك الطاقة السكنية شهد نمواً قوياً بلغ 12.3% خلال الأشهر الـ10 الأولى.
الطاقة الخضراء
أفاد خبراء في مجال الطاقة المتجددة أن الصين قد أصبحت، خلال السنوات الخمس الماضية، “تنين” الطاقة الخضراء على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تحقق أهدافها قبل الموعد المحدد، خاصة في ما يتعلق بالهيمنة على صناعة مكونات محطات الطاقة المتجددة. هذا الأمر يتسبب في خسائر كبيرة لمنافسيها في أوروبا وأمريكا.
وتشير التوقعات إلى أن الصين ستتمكن من تحقيق أهدافها المعلنة في إنتاج الطاقة الخضراء بحلول عام 2025، أي قبل الموعد المحدد بخمس سنوات. وقد أسهمت الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الصين في تصنيع مكونات محطات الطاقة المتجددة في زيادة المعروض منها عالمياً بشكل كبير، مما أدى إلى انخفاض أسعارها بأكثر من 40%.