تخوفات من إلغاء الدعم العيني.. ما الذي ينتظر الأسر الفقيرة في مصر؟

شهدت الساعات الأخيرة زيادة ملحوظة في عمليات البحث عبر محركات الإنترنت، عقب إعلان وزير التموين، شريف فاروق، عن خطة الحكومة للتحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحسين كفاءة استخدام الدعم وتقليل الهدر. وقد أثار هذا الإعلان جدلاً واسعًا حول آلية توزيع السلع التموينية للمواطنين، خاصةً مع التعديلات الجديدة التي ستطرأ على نظام الدعم.

تستعد الحكومة لتطبيق النظام الجديد للدعم التمويني، الذي يهدف إلى تحويل الدعم العيني، المتمثل في توزيع السلع التموينية، إلى دعم نقدي يتمثل في منح مبلغ مالي لكل فرد مسجل على بطاقة التموين. سيتم تنفيذ هذا النظام بشكل تدريجي تمهيدًا لتعميمه في جميع أنحاء الجمهورية.

في النظام الحالي، كان المواطنون يحصلون على سلع تموينية محددة مثل كيس سكر وزجاجة زيت. لكن مع تطبيق النظام الجديد، سيتمكن المواطنون من تحديد احتياجاتهم الخاصة وفقًا لقيمة الدعم النقدي المخصص لهم، مما يعزز من حرية الاختيار ويقلل من الفاقد.

تغيير آلية توزيع السلع

أفادت مصادر من وزارة التموين بأن النظام الجديد سيتضمن إلغاء الحصة الإلزامية من السلع لكل فرد، حيث لن يكون هناك توزيع ثابت للسلع كما كان يحدث في النظام السابق.

دلاً من ذلك، سيحصل كل مواطن على دعم مالي شهري يمكنه من شراء السلع التي يحتاجها فعلاً، مما يوفر مرونة أكبر ويساهم في تقليل الفاقد.

أهمية الانتقال إلى الدعم النقدي

يعتبر الانتقال إلى الدعم النقدي خطوة حيوية في مواجهة الفساد والتلاعب في توزيع السلع المدعومة. فبدلاً من توزيع نفس السلع على الجميع، يضمن الدعم النقدي وصول المساعدات إلى المستحقين وفقاً لاحتياجاتهم الفردية.

يعتبر النظام النقدي أكثر إنصافًا، إذ يعكس احتياجات الأفراد بشكل مباشر. وبالتالي، يمكن للمواطنين الذين لديهم احتياجات غذائية أو منزلية خاصة تخصيص الدعم لشراء السلع الأساسية التي يحتاجونها.

كيف سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي؟

سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل فرد استنادًا إلى مجموعة من العوامل، مثل دخل الأسرة وعدد الأفراد فيها.

تضمن هذه الشفافية في توزيع الدعم تحقيق عدالة أكبر في تقديم المساعدات، مما يضمن حصول كل أسرة على المبلغ الذي يتناسب مع احتياجاتها، ويساهم في توزيع الدعم بشكل متوازن.

وأوضح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الدعم يعد أداة رئيسية تستخدمها الحكومات لمعالجة الفجوات في توزيع ثمار التنمية. وتهدف هذه الجهود إلى توجيه النشاط الاقتصادي لضمان وصول الفوائد إلى جميع فئات المجتمع بشكل عادل. لهذا السبب، خصصت موازنة مصر للعام 2024-2025 حوالي 635.9 مليار جنيه لتمويل الدعم والحماية الاجتماعية، مما يعكس أهمية هذه الآلية في توفير الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة الاقتصادية.

شار جاب الله إلى إمكانية تقسيم الدعم في الموازنة المصرية إلى ثلاثة محاور رئيسية:

• المحور الأول: الدعم العيني المستمر

يشمل هذا النوع من الدعم الخدمات التي يمكن تقديمها بشكل مستمر وتصل بالفعل إلى مستحقيها. ومن أبرز الأمثلة على هذا الدعم: “العلاج على نفقة الدولة، دعم التأمين الصحي، دعم الأدوية، برامج الإسكان الاجتماعي، وتوفير الغاز الطبيعي للمنازل”. يمثل هذا النوع من الدعم جزءًا أساسيًا من جهود الحكومة لضمان تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.

• المحور الثاني: الدعم النقدي المشروط

يتضمن هذا المحور الدعم المقدم للمواطنين بناءً على شروط معينة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية. ومن أبرز أشكال هذا الدعم: مخصصات برامج “تكافل وكرامة”، ومعاش الطفل، بالإضافة إلى المساهمات الحكومية في صناديق المعاشات. كما تشمل الموازنة أيضًا مساهمات التأمينات الاجتماعية التي تهدف إلى دعم المعاشات وتحقيق التوازن المالي في هذا القطاع.

المحور الثالث: الدعم العيني القابل للتطوير:

يتناول هذا المحور أنواع الدعم التي تحتاج إلى تحديث وتطوير لتعزيز فعاليتها في الوصول إلى المستحقين. ومن بين هذه الأنواع: دعم الخبز، الدعم المخصص للسلع التموينية، دعم الكهرباء، دعم شركات المياه، ودعم نقل الركاب. ومن الجدير بالذكر أن استمرار تقديم الدعم العيني في هذه المجالات قد يؤدي إلى استفادة غير المستحقين، مثل الأثرياء والمقيمين الأجانب، بالإضافة إلى ما قد ينجم عن ذلك من هدر أو فساد في عمليات تحويل الأموال النقدية إلى سلع عينية.

تطوير آليات الدعم العيني في القطاعات

يتضح من ذلك أن هناك حاجة ملحة لإعادة تقييم وتطوير آليات الدعم العيني في بعض القطاعات، لضمان وصوله إلى الفئات المستحقة وتحقيق أقصى استفادة للمجتمع، بالإضافة إلى تقليل آثار الهدر والفساد.

من جانبه، صرح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات سابقة، أن النظام الجديد للتحويل إلى الدعم النقدي يهدف إلى تحسين كفاءة الدعم وتقليل الهدر، فضلاً عن تحسين توزيع الدعم وتلبية احتياجات المواطنين بشكل أكثر مرونة. حيث يمكن للمواطن الحصول على دعم نقدي شهري يمكنه من شراء السلع التي يحتاجها فعلاً، بدلاً من فرض سلع لا يحتاجها.

تعتبر خطوة التحول إلى الدعم النقدي خطوة حيوية في مكافحة الفساد والتلاعب في توزيع السلع المدعومة. بدلاً من توزيع نفس السلع على الجميع، يضمن الدعم النقدي وصول المساعدات إلى المستحقين وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة. كما أن هذا النظام النقدي يعد أكثر عدالة، حيث يعكس احتياجات الأفراد بشكل مباشر.

تحديد قيمة الدعم النقدي

سيتم تحديد قيمة الدعم النقدي لكل فرد بناءً على عدة عوامل، مثل دخل الأسرة وعدد الأفراد فيها. وقد صرح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، أن إجمالي قيمة دعم الخبز، الذي يصل إلى 98 مليار جنيه، سيتم توزيعه على 70 مليون مواطن مستحق، مما يعني أن كل فرد سيحصل على 1400 جنيه سنويًا، أي ما يعادل 100 جنيه شهريًا.

أشار رئيس لجنة التخطيط والموازنة في مجلس النواب إلى أنه إذا كانت الأسرة تتكون من 4 أفراد، فإن إجمالي الدعم سيكون 400 جنيه شهريًا. وفي حال الانتقال إلى نظام الدعم النقدي، من المتوقع أن يحصل كل فرد على 200 جنيه شهريًا، تشمل 50 جنيهًا مخصصة لشراء السكر والزيت. وبالتالي، ستحصل الأسرة المكونة من 4 أفراد على 800 جنيه شهريًا.

من المهم الإشارة إلى أن الحكومة تعمل بجد على تحسين وتحديث هذه المنظومة، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر فعالية وشفافية. يتم ذلك من خلال الانتقال إلى نظام الدعم النقدي واعتماد تقنيات حديثة في توزيع السلع، حيث تسعى الدولة إلى تقليل الفاقد والهدر، ومكافحة الفساد، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد.

من المتوقع أن يسهم نظام الدعم النقدي بشكل إيجابي في تعزيز السوق المحلي، حيث سيوفر للمواطنين حرية أكبر في اختيار السلع التي يحتاجونها، مما سيؤدي إلى زيادة حركة البيع في المتاجر وارتفاع الطلب على المنتجات.

هذا سيمكن الشركات والمحلات التجارية من الاستفادة بشكل أكبر، حيث ستتمكن من تقديم مجموعة متنوعة من السلع للمستهلكين دون التقيد بنظام سلع محددة.

وأشار الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، إلى أن إجمالي قيمة دعم الخبز، الذي يصل إلى 98 مليار جنيه، يُوزع على 70 مليون مواطن مستحق، ليحصل كل فرد على 1400 جنيه سنويًا، أي ما يعادل 100 جنيه شهريًا.

إذا كانت هناك أسرة مكونة من أربعة أفراد، فإن إجمالي الدعم سيكون 400 جنيه شهريًا. وفي حال الانتقال إلى نظام الدعم النقدي، من المتوقع أن يحصل كل فرد على 200 جنيه شهريًا، تشمل 50 جنيهًا مخصصة لشراء السكر والزيت. وبالتالي، ستحصل الأسرة المكونة من أربعة أفراد على 800 جنيه شهريًا.

رغم الفوائد المحتملة من التحول إلى الدعم النقدي، إلا أن هذه الخطوة أثارت بعض المخاوف بين المواطنين الذين يشعرون بأن الانتقال إلى النظام الجديد قد يؤثر على حقوقهم في الحصول على الدعم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع الأسعار.

يؤكد عضو مجلس النواب، ضياء الدين داود، أن معظم الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في السنوات الأخيرة ترتبط بشكل مباشر بشروط صندوق النقد الدولي. ويصف حكومة مدبولي بأنها “حكومة الصندوق”، مشيرًا إلى أنها تركز بشكل أساسي على تنفيذ هذه الشروط دون مراعاة تأثيراتها على المواطن المصري الذي يعاني من ضغوط معيشية متزايدة.

ويحذر داود من أن هذه الإجراءات، إذا تم اعتمادها، قد تؤدي إلى عواقب وخيمة تتمثل في زيادة الغضب وعدم رضا المواطنين عن أداء الحكومة، خاصة في ظل الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار السلع الأساسية. كما يشير إلى أن تحويل الدعم العيني للسلع والمنتجات، وخاصة المواد الغذائية المرتبطة بسعر الدولار، يثقل كاهل المواطن بمزيد من الأعباء المتعلقة بمتطلبات حياته الأساسية، خصوصًا فيما يتعلق بالسلع الاستراتيجية التي يحتاجها بشكل ضروري.

يشير البرلماني المصري إلى أن مطالب المواطنين خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو كانت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان الحقوق الاجتماعية. ويؤكد أن انهيار هذه المنظومة سيضع الدولة في مواجهة مباشرة مع المواطنين. ويضيف: “لا أعتقد أن هناك من يستطيع تحمل التكاليف الأمنية التي قد تترتب على أي نوع من الاضطرابات الاجتماعية نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية، على الرغم من أن الناس قد تحملوا صدمات وزلازل نتيجة الإدارة غير السليمة للملف الاقتصادي في السنوات الأخيرة.”

كما يعبر عن رفضه القاطع لمقترح تحويل الدعم العيني إلى نقدي، الذي تم طرحه في البرلمان منذ عام 2016، متوقعًا أن الحكومة لن تقدم على هذه الخطوة في المستقبل القريب، نظرًا لما قد تسببه من تداعيات خطيرة على السلم الاجتماعي. ويستشهد بالتردد في رفع سعر الخبز المدعم، وعدم قدرة الحكومة على إقرار الزيادات إلا بعد ثلاث سنوات من المناقشات.

ويشير “داود” إلى أهمية أن تعيد الحكومة مناقشاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن قرارات رفع الدعم عن السلع التموينية، التي تؤثر بشكل مباشر على حياة الأسر البسيطة التي تفتقر إلى الحماية الاجتماعية اللازمة للصمود في ظل الظروف الحالية.