د. غادة لبيب في مؤتمر الناس والبنوك: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يساهم بـ 5% من الناتج المحلى الإجمالي
جمال علم الدين
أعلى قطاعات الدولة نمواً للعام الرابع على التوالي بنسبة نمو 16.7%
البنك الدولي: مساهمة الاقتصاد الرقمي بأكثر من 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
أكدت د. غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مطلب أساسي للتنمية المستدامة وركيزة اقتصاد ومجتمع القرن الحادي والعشرين ومحوره الرئيسي، فقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قطاع ديناميكي سريع التغير، وقد أصبح هذا القطاع من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث نجح في أن يكون أعلى قطاعات الدولة نمواً للعام الرابع على التوالي بنسبة نمو 16.7%، ويساهم بنحو 5% من الناتج المحلى الإجمالي.
وأضافت في كلمتها التي ألقتها في مؤتمر “الناس والبنوك” فى دورته الـ 17 ان موارد الدول تغيرت وأصبحت الثروة الحقيقية والأهم هي البيانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولم يعد التحول الرقمي مجرد توجه عالمي أو موضة وإنما أصبح ركيزة لكافة القطاعات من خلال تحسين الكفاءة والفعالية والجودة والإنتاجية والتنافسية، وتغيير احتياجات التوظيف والمهارات، وإعادة تعريف منظومات العمل. ومن ثم فإن مواكبة كافة القطاعات والشركات العاملة بها لهذه التطورات التكنولوجية باتت ضرورة ملحة للوصول إلى نموذج عمل جديد يعتمد على استخدام التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وسلاسل الكتل، والحوسبة السحابية، وأنظمة الأمن السيبراني.. وغيرها من تقنيات الجيل الرابع للصناعة 4.0.
أكدت د. غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مطلب أساسي للتنمية المستدامة وركيزة اقتصاد ومجتمع القرن الحادي والعشرين ومحوره الرئيسي، فقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو قطاع ديناميكي سريع التغير، وقد أصبح هذا القطاع من القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث نجح في أن يكون أعلى قطاعات الدولة نمواً للعام الرابع على التوالي بنسبة نمو 16.7%، ويساهم بنحو 5% من الناتج المحلى الإجمالي. وأضافت في كلمتها التي ألقتها في مؤتمر “الناس والبنوك” فى دورته الـ 17 ان موارد الدول تغيرت وأصبحت الثروة الحقيقية والأهم هي البيانات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ولم يعد التحول الرقمي مجرد توجه عالمي أو موضة وإنما أصبح ركيزة لكافة القطاعات من خلال تحسين الكفاءة والفعالية والجودة والإنتاجية والتنافسية، وتغيير احتياجات التوظيف والمهارات، وإعادة تعريف منظومات العمل. ومن ثم فإن مواكبة كافة القطاعات والشركات العاملة بها لهذه التطورات التكنولوجية باتت ضرورة ملحة للوصول إلى نموذج عمل جديد يعتمد على استخدام التكنولوجيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، والبيانات الضخمة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وسلاسل الكتل، والحوسبة السحابية، وأنظمة الأمن السيبراني.. وغيرها من تقنيات الجيل الرابع للصناعة 4.0. وقالت لبيب أن التقنيات الناشئة دورًا حاسمًا في تحويل وتحسين الخدمات المصرفية والمالية، وتعزز هذه التقنيات الابتكار وتوفر فرصاً جديدة لتحسين خدمات المتعاملين وتعزيز الشمول الرقمي والمالي، فعلى سبيل المثال لا الحصر: – تستخدم التكنولوجيا المالية (FinTech) التكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل وغيرها لتحسين الخدمات المالية، بحيث يمكن تقديم خدمات مثل المدفوعات الرقمية، والتحويلات المصرفية الفورية بطرق أسهل وأسرع وأكثر أماناً. – تسمح التطبيقات المصرفية الذكية والمحمولة للأفراد بإدارة حساباتهم المصرفية وإجراء المعاملات المالية من خلال هواتفهم الذكية، والوصول الفوري إلى المعلومات المالية وتسهل عمليات التحويل والدفع. – تلعب تقنيات العملات الرقمية المشفرة دور مهم في تطوير الخدمات المصرفية والمالية، وتفرض العديد من الفرص والمخاطر، فالبيتكوين على سبيل المثال يعتبر من أوائل العملاتالرقمية المشفرة المبنية على تقنية البلوكتشين، ويمكن استخدامها كوسيلة للتحويل الإلكتروني والدفع عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى وسيط مركزي. بالإضافة إلى ذلك، توجد تقنيات أخرى تعتمد على البلوكتشين تستخدم في الخدمات المالية والمصرفية، مثل العقود الذكية (Smart Contracts) التي تضمن تنفيذ الاتفاقيات والعقود بشكل آلي وآمن وفقًا لشروط محددة مسبقًا. وقالت نائب وزير الاتصالات امام المؤتمر ان الاقتصاد الرقمي يعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويعتبر محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في العالم؛ ويقدر البنك الدولي مساهمة الاقتصاد الرقمي بأكثر من 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وينمو بمعدل أسرع مرتين ونصف من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الفعلي، ويلعب الاقتصاد الرقمي دورًا حاسمًا في تعزيز الشمول المالي والرقمي.وتتمثل مستهدفات استراتيجية وزارة الاتصالات لدعم لاقتصاد الرقمي في: زيادة الصادرات، وتنمية الطلب المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، كما ترتكز الاستراتيجية لتحقيق ذلك على ثلاثة محاور هي: التحول الرقمي، والتعهيد، وريادة الأعمال.
وقالت لبيب أن التقنيات الناشئة دورًا حاسمًا في تحويل وتحسين الخدمات المصرفية والمالية، وتعزز هذه التقنيات الابتكار وتوفر فرصاً جديدة لتحسين خدمات المتعاملين وتعزيز الشمول الرقمي والمالي، فعلى سبيل المثال لا الحصر:
تستخدم التكنولوجيا المالية (FinTech) التكنولوجيا الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل وغيرها لتحسين الخدمات المالية، بحيث يمكن تقديم خدمات مثل المدفوعات الرقمية، والتحويلات المصرفية الفورية بطرق أسهل وأسرع وأكثر أماناً.
تسمح التطبيقات المصرفية الذكية والمحمولة للأفراد بإدارة حساباتهم المصرفية وإجراء المعاملات المالية من خلال هواتفهم الذكية، والوصول الفوري إلى المعلومات المالية وتسهل عمليات التحويل والدفع.
تلعب تقنيات العملات الرقمية المشفرة دور مهم في تطوير الخدمات المصرفية والمالية، وتفرض العديد من الفرص والمخاطر، فالبيتكوين على سبيل المثال يعتبر من أوائل العملاتالرقمية المشفرة المبنية على تقنية البلوكتشين، ويمكن استخدامها كوسيلة للتحويل الإلكتروني والدفع عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى وسيط مركزي. بالإضافة إلى ذلك، توجد تقنيات أخرى تعتمد على البلوكتشين تستخدم في الخدمات المالية والمصرفية، مثل العقود الذكية (Smart Contracts) التي تضمن تنفيذ الاتفاقيات والعقود بشكل آلي وآمن وفقًا لشروط محددة مسبقًا.
وقالت نائب وزير الاتصالات امام المؤتمر ان الاقتصاد الرقمي يعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويعتبر محرك رئيسي للنمو الاقتصادي في العالم؛ ويقدر البنك الدولي مساهمة الاقتصاد الرقمي بأكثر من 15٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وينمو بمعدل أسرع مرتين ونصف من الناتج المحلي الإجمالي العالمي الفعلي، ويلعب الاقتصاد الرقمي دورًا حاسمًا في تعزيز الشمول المالي والرقمي.وتتمثل مستهدفات استراتيجية وزارة الاتصالات لدعم لاقتصاد الرقمي في: زيادة الصادرات، وتنمية الطلب المحلي، وتوفير المزيد من فرص العمل، كما ترتكز الاستراتيجية لتحقيق ذلك على ثلاثة محاور هي: التحول الرقمي، والتعهيد، وريادة الأعمال
