بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية 897 مليار ريال (238.8 مليار دولار أميركي) بنهاية عام 2023، مسجلاً زيادة بنسبة 13.4% مقارنةً بـ 791 مليار ريال (210.7 مليار دولار) في عام 2022، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن الهيئة العامة للإحصاء في الرياض.
وأشارت الهيئة إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة بلغت 96 مليار ريال (25.5 مليار دولار) خلال عام 2023، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 19% مقارنةً بعام 2022. في حين سجلت التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار) في عام 2023، بتراجع نسبته 44% مقارنةً بعام 2022.
أنشطة الصناعة التحويلية
أفادت التقارير بأن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي شهد تراجعاً في عام 2023، حيث بلغ 86 مليار ريال (23 مليار دولار)، مقارنة بـ100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) في عام 2022، بينما كان قد وصل إلى 106 مليارات ريال (28.2 مليار دولار) في عام 2021.
وأشارت الهيئة إلى أن أنشطة الصناعة التحويلية حققت أعلى نسبة مساهمة في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية عام 2023، حيث بلغت قيمتها 259 مليار ريال (69 مليار دولار) وبنسبة مساهمة تصل إلى 29% من إجمالي الأرصدة. تلتها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات والدراجات النارية، التي سجلت إجمالي 135 مليار ريال (36 مليار دولار) بمساهمة بلغت 15%. كما جاءت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين برصيد قدره 112 مليار ريال (30 مليار دولار) وبنسبة مساهمة بلغت 12%.
239 مليار دولار استثمارا
وقالت إن دولة الإمارات حققت أعلى رصيد استثمار أجنبي مباشر في الرياض بقيمة بلغت 152 مليار ريال (40.1 مليار دولار) عام 2023، تلتها دولة لوكسمبورغ برصيد بلغ 102 مليار ريال(27 مليار دولار)، ثم فرنسا بنحو 65 مليار ريال (17.3 مليار دولار).
إلى ذلك شهد الاقتصاد السعودي تحولات مفصلية بين الصعود والهبوط خلال العقود الخمسة الماضية إلى أن أهلت البلاد لتكون ضمن أكبر 20 اقتصاداً عالمياً، إذ تضاعف حجم الاقتصاد السعودي أكثر من 170 مرة خلال آخر 53 عاماً.
تشير البيانات إلى أن الاقتصاد السعودي شهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع من 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) في عام 1970 إلى 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) بنهاية عام 2023، وفقاً لأرقام الهيئة العامة للإحصاء في السعودية.
تسعى الرياض إلى تعزيز متانة اقتصادها من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية واقتصادية، والتي تم تعزيزها بعد إطلاق “رؤية 2030” التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية الاستثمارات عبر مجموعة من البرامج والمشاريع والاستراتيجيات الإقليمية والقطاعية.
وقد تطور حجم الاقتصاد من 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار) في عام 1970 ليصل لأول مرة إلى أكثر من تريليون ريال (266.7 مليار دولار) في عام 2005، ثم تجاوز تريليوني ريال (533 مليار دولار) في عام 2011، و3 تريليونات ريال (800 مليار دولار) في عام 2018، ليصل الآن إلى مستويات تتجاوز تريليون دولار.
