يعتمد النظام السياسي في الولايات المتحدة بشكل كبير على المال، حيث لا توجد حدود قانونية تحد من الأموال المخصصة لانتخاب المرشحين للرئاسة والكونغرس.
نتيجة لذلك، فإن الفيض من الإعلانات التلفزيونية ونداءات جمع التبرعات المكثفة، بالإضافة إلى قائمة طويلة من طرق التواصل المباشر مع الناخبين، هو ثمرة إنفاق قدره 14.7 مليار دولار من قبل المرشحين والأحزاب ولجان العمل السياسي، وهو ما يمثل حوالي 92% من إجمالي المبلغ المتوقع إنفاقه خلال دورة الانتخابات وفقًا لتقديرات “أوبن سيكريتس”.
وفقًا لتقرير “بلومبيرغ”، قامت أكثر من 11 ألف مجموعة سياسية، بما في ذلك لجان العمل السياسي المدعومة من الملياردير إيلون ماسك ومجموعات المصالح المتخصصة، بإنفاق أموال في دورة انتخابات 2024، وذلك وفقًا للإيداعات المقدمة إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية.
وقد تجاوز الإنفاق 100 ألف دولار، مما يمثل 99% من إجمالي الإنفاق السياسي، وذلك قبل أقل من أسبوع من بدء الانتخابات.
أدت الحملة الانتخابية الضخمة المقررة خلال الأيام القليلة المقبلة، والتي تتضمن إعلانات تلفزيونية، ونداءات لجمع التبرعات، وجهود الزيارات المباشرة، إلى إنفاق يصل إلى 14.7 مليار دولار من قبل المرشحين والأحزاب ولجان العمل السياسي. وهذا يمثل حوالي 92% من إجمالي الإنفاق المتوقع لهذه الدورة الانتخابية، وفقاً لتقديرات “أوبن سيكريتس”.
تشير بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية إلى أن أكثر من 11,000 جهة سياسية، تتراوح بين لجان عمل سياسي مدعومة بمليارديرات مثل إيلون ماسك، ومجموعات صغيرة ذات مصالح متخصصة، قد شاركت في الإنفاق لدورة انتخابات 2024. وتشمل هذه الجهات أي كيان أنفق أكثر من 100,000 دولار، مما يشكل 99% من إجمالي الإنفاق السياسي مع اقتراب موعد الانتخابات.
الانتخابات الأميركية والإعلانات الرقمية
خلال الفترة من بداية عام 2023 حتى نهاية أغسطس، أنفق المعلنون السياسيون في الولايات المتحدة أكثر من 619 مليون دولار على أكبر منصتين للإعلانات الرقمية. جاء ذلك وفقاً لتحليل مشترك من مركز “برينان” و”أوبن سيكرتس” ومشروع “ويسليان ميدا”، الذي استخدم البيانات المتاحة للجمهور من “غوغل” و”ميتا”. وقد سلط هذا التحليل الضوء على حجم الإنفاق الرقمي في هذه الدورة الانتخابية على أكبر منصتين عبر الإنترنت.
مع تزايد أهمية الإنترنت في الحياة الأمريكية، انتقلت نسبة كبيرة من الأنشطة السياسية إلى الفضاء الرقمي. وازدادت الجهود التي تبذلها الحكومات الأجنبية المعادية وغيرها من الجهات الفاعلة الضارة لنشر المعلومات المضللة بهدف استغلال الانقسامات بين الناخبين الأمريكيين.
ومن الأمثلة على هذا النوع من التدخل، خطة الحكومة الروسية التي تبلغ قيمتها 10 ملايين دولار لإنشاء شبكة من المؤثرين اليمينيين على منصة “يوتيوب” وغيرها من وسائل الإعلام. بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك جهود مماثلة في وقت سابق من هذا الصيف للتأثير على الانتخابات الأوروبية من خلال إعلانات “فيسبوك” التي كانت مدعومة بشكل سري.
وعلى رغم أهمية الإنفاق عبر الإنترنت في الانتخابات فإن قواعد الشفافية الحالية ضعيفة للغاية، ونتيجة لهذا فإن البيانات العامة محدودة وغير متسقة، مما يجعل من الصعب تحديد عديد من المعلنين ومن المستحيل معرفة مصادر كثير من الإنفاق.
الإنفاق لصالح الديمقراطيين
في هذا السياق، كان الإنفاق الإعلاني السياسي على منصات “ميتا” و”غوغل” لصالح الديمقراطيين يزيد بأكثر من ثلاثة أضعاف عن ما أنفقه الجمهوريون. ومن المحتمل أن يكون بعض الإنفاق الموجه من الجمهوريين قد انتقل إلى منصات أخرى غير مشمولة في هذا التحليل، وذلك جزئياً بسبب نقص البيانات العامة المتاحة.
وفي النهاية، ورغم قلة البيانات المتوفرة، يتضح أن الإنفاق عبر الإنترنت يلعب دوراً كبيراً ومتزايداً في السياسة خلال هذه الدورة الانتخابية، وهو اتجاه من المتوقع أن يستمر في المستقبل.
ومع دخولنا أكثر من عقد في عصر وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت الحاجة إلى تحديث قواعد شفافية الحملات الانتخابية بحيث تأخذ في الاعتبار الوسائل الجديدة للتواصل السياسي أكثر وضوحاً من أي وقت مضى.
ومن الجدير بالذكر أن لجنة “مستقبل للأمام” دعمت مرشحي الحزب الديمقراطي بمبلغ 621 مليون دولار، فيما تقود لجنة “اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” معسكر الجمهوريين، بإنفاق بلغ 381 مليون دولار.
السباق الرئاسي يعزز الإنفاق الكبير
حتى الآن في دورة انتخابات 2024، أنفق المرشحون والأحزاب والمجموعات الأخرى أكثر من 619 مليون دولار على الإعلانات الرقمية المتعلقة بالانتخابات والقضايا السياسية على أكبر منصتين عبر الإنترنت في الولايات المتحدة، وهما “غوغل” (التي تشمل “يوتيوب” والبحث والإعلانات التابعة لجهات خارجية) و”ميتا”. تمثل هاتان المنصتان معًا حوالي نصف إجمالي سوق الإعلانات الرقمية في البلاد، ولكن لا توجد بيانات كافية متاحة للجمهور لتحديد النسبة المئوية لسوق الإعلانات السياسية التي تستحوذان عليها.
وعلاوة على ذلك، فإن هذا المجموع من الإنفاق الإعلاني على منصات “غوغل” و”ميتا” لا يعكس الحجم الفعلي للإنفاق السياسي، حيث إن أيًا من المنصتين لا تشمل تكاليف إنشاء الإعلانات مثل البحث والإنتاج، ولا المدفوعات للترويج من قبل المؤثرين.
