تراجعت القيمة الإجمالية لأنشطة إسناد المشروعات في الدول الخليجية في الربع الثاني من العام 2025 بعد أن سجلت خمس من الدول الأعضاء الستة انخفاضاً على أساس سنوي في وتيرة إسناد المشروعات.
إذ انخفض إجمالي قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية بنسبة 58.0 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2025، ليصل إلى 28.4 مليار دولار أميركي، مما يعد أدنى المستويات المسجلة في أربع عشرة فترة ربع سنوية، مقابل 67.7 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2024.
ويعزى هذا التراجع بصفة رئيسة إلى الانكماش الحاد في أنشطة إسناد المشروعات في السعودية، والذي ترافق مع أداء ضعيف مماثل في الإمارات.
وعلى صعيد الأداء في النصف الأول من العام 2025، انخفضت قيمة العقود المسندة في الدول الخليجية بنسبة 38.9 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 86.0 مليار دولار أميركي مقابل 140.7 مليار دولار أميركي في النصف الأول من العام 2024، نتيجة التراجع الحاد في أنشطة المشروعات في السعودية على وجه الخصوص.
وسجلت كافة أسواق المنطقة، باستثناء قطر، انخفاضاً في قيمة العقود المسندة خلال الربع الثاني من العام، في حين كانت الكويت الدولة الوحيدة التي سجلت نمواً سنوياً في إسناد المشروعات خلال النصف الأول من العام، ويأتي هذا التباطؤ الحاد في النشاط بعد عامين من مستويات إنفاق استثنائية، ضخت خلالها دول المنطقة استثمارات كبيرة في مشروعات النفط والغاز الكبرى، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة بقيمة تتجاوز تريليون دولار أميركي.
اقرا ايضا: قطاع العقارات في البحرين يواصل نموه رغم انخفاض النشاط على أساس سنوي
ووفقًا لميد وبحوث كامكو إنفست، وعلى الصعيد القطاعي، شهدت سبعة من أصل القطاعات الثمانية الرئيسة في الدول الخليجية انخفاضاً في قيمة العقود المسندة في الربع الثاني من العام 2025 على أساس سنوي، إذ سجل قطاع الإنشاءات في الدول الخليجية انخفاضاً حاداً بنسبة 60.0 في المائة على أساس سنوي، ليصل إجمالي العقود المسندة إلى 8.2 مليارات دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2025، مقابل 20.4 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2024.
كما تراجعت وتيرة إسناد المشروعات ضمن قطاع النفط بنسبة 98.4 في المائة، لتصل قيمتها إلى 70 مليون دولار أميركي، مقابل 4.5 مليارات دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2024.
وشهد كل من قطاعي الإنشاءات والنفط تراجعاً ملحوظاً، ما جعلهما من أبرز المساهمين في الانخفاض الإجمالي لقيمة المشروعات المسندة بالدول الخليجية خلال الربع الثاني من العام 2025. ويشار إلى أن قطاع الكيماويات كان الوحيد الذي سجل نمواً سنوياً في قيمة العقود المسندة خلال هذه الفترة، في حين تراجعت وتيرة إسناد المشروعات في القطاعات السبعة الأخرى، لا سيما في قطر، والبحرين، والسعودية.
وفي ظل هذا الانكماش الحاد، تتزايد المخاوف من أن إجمالي قيمة العقود المسندة خلال العام 2025 قد ينخفض عن المستويات المسجلة في العام 2024.
وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت القيمة الإجمالي للعقود المسندة في السعودية بنسبة حادة بلغت 72.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام 2025، لتسجل 9.8 مليارات دولار أميركي مقابل 35.6 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2024.
في المقابل، سجلت الكويت انخفاضاً محدوداً نسبياً بنسبة 9.8 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ قيمة العقود المسندة 1.8 مليار دولار أميركي مقابل 2.0 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2024. أما في الإمارات، فانخفضت قيمة العقود المسندة بنسبة 47.0 في المائة على أساس سنوي، لتصل إلى 14.0 مليار دولار أميركي مقابل 26.4 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2024.
قيمة العقود السعودية
تراجع إجمالي قيمة العقود المسندة في السعودية بصورة ملحوظة بنسبة 72.5 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من العام 2025، إذ انخفض إلى 9.8 مليارات دولار أميركي مقابل 35.6 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2024. وأدى هذا التراجع الكبير إلى تقليص مساهمة المملكة في إجمالي قيمة مشروعات الدول الخليجية إلى نسبة 34.5 في المائة في الربع الثاني من العام 2025، مقابل 52.6 في المائة في الربع الثاني من العام 2024.
ويعزى هذا التراجع الحاد في الأساس إلى التحديات المستمرة التي يواجهها قطاع الإنشاءات في السعودية، والذي واصل أداءه المتقلب متأثراً بتباطؤ وتيرة إسناد عقود مشروعات الإسكان والضيافة.
ووفقاً لأحدث مراجعة للسوق صادرة عن شركة سي بي أر إي (CBRE)، ألقت مجموعة من العوامل السلبية بظلالها على نشاط إسناد المشروعات في قطاع الانشاءات، شملت تزايد المخاوف بشأن القدرة على تحمل التكاليف، إلى جانب قيود التمويل والتطورات الاقتصادية العالمية، ما ساهم في الحد من وتيرة إسناد العقود خلال الربع الثاني من العام 2025.
وعلى الرغم من هذه التحديات، تعكس التوقعات الاقتصادية للسعودية للعام 2025 وعلى المدى المتوسط مزيجاً من المرونة الاقتصادية، والزخم المتواصل للإصلاحات الهيكلية، إلى جانب تأثيرات معاكسة ناجمة عن تقلبات أسواق النفط العالمية وحالة عدم اليقين الجيوسياسي.
ووفقاً لمجلة ميد، بلغت القيمة الإجمالية لسوق المشروعات في المملكة بنهاية يونيو 2025 نحو 1.98 تريليون دولار أميركي. وتوزعت هذه القيمة على النحو التالي: 912.3 مليار دولار أميركي في مرحلة التصميم، 419.3 مليار دولار أميركي للمشروعات قيد التنفيذ، هذا إلى جانب 351.1 مليار دولار أميركي للمشروعات في مراحل الطرح، و251.5 مليار دولار أميركي في مرحلة الدراسة، و55 مليار دولار أميركي في مرحلة التصميم الهندسي المبدئي.
وعلى الصعيد القطاعي، تخلى قطاع الإنشاءات عن مركزه كأعلى القطاعات من حيث القيمة لصالح قطاعي النقل والطاقة، بعد أن سجل انخفاضاً حاداً بنسبة 59.7 في المائة على أساس سنوي. وبلغ إجمالي قيمة العقود المسندة ضمن قطاع الإنشاءات 2.3 مليار دولار أميركي، مقابل 5.8 مليارات دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2024. وفي المقابل، لم يشهد قطاع النفط إسناد أي عقود جديدة خلال الربع الثاني من العام 2025، مسجلاً تراجعاً شديداً من 1.7 مليار دولار أميركي في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وتصدر قطاع النقل قائمة القطاعات من حيث قيمة العقود المسندة، بقيمة إجمالية بلغت 3.0 مليارات دولار أميركي مقابل 5.9 مليارات دولار أميركي في الربع الثاني من العام 2024. وتبعه قطاع المياه، الذي سجل تراجعاً بنسبة 29.2 في المائة على أساس سنوي، لتصل قيمة العقود المسندة إلى 2.5 مليار دولار أميركي خلال الربع الثاني من العام 2025.
ومن أبرز العقود المسندة خلال الربع الثاني من العام 2025، التوصل إلى التزامات قائمة بقيمة تصل إلى ملياري دولار أميركي ضمن الحافظة التعاقدية، أو بموجب اتفاقية حجز، مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية متعددة الجنسيات، في خطوة استراتيجية نحو تسريع تحول قطاع الطاقة بالمملكة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والخبرات الأميركية. وتشمل الاتفاقية عدة مبادرات، من أبرزها صفقة بين الشركة السعودية للكهرباء وشركة جنرال إلكتريك فيرنوفا لتوريد توربينات غاز أميركية الصنع،
بالإضافة إلى مكثفات متزامنة ومعدات أخرى ضرورية لدعم استقرار الشبكة. كما أعلنت أرامكو السعودية وجنرال إلكتريك فيرنوفا عن شراكة تهدف إلى تقديم خدمات الصيانة والإصلاح وتوفير قطع الغيار، لدعم كفاءة التشغيل في محطات الطاقة المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة.
ومن بين المشروعات البارزة الأخرى التي تم إسنادها خلال هذا الربع، عقد بقيمة 378 مليون دولار أميركي لتطوير مشروع سكني في مدينة الخبر، بالإضافة إلى عقد آخر بقيمة 131 مليون دولار أميركي تم إسناده لشركة تشييد المباني (BCC)، التابعة لشركة رتال، لبناء 371 وحدة سكنية إلى جانب أعمال البنية التحتية المرتبطة بها ضمن المشروع العملاق لمجمع سدرة السكني في الرياض، والذي يتم تطويره من قبل مجموعة روشن.
على الرغم من التراجع الحاد في وتيرة إسناد العقود خلال النصف الأول من العام 2025، تظل التوقعات لسوق المشروعات في الدول الخليجية إيجابية، مع ترجيح انتعاش ملحوظ في النصف الثاني من العام.
ويتوقع أن تقود السعودية هذا الزخم، مدفوعة بزخم إصلاحي واستثماري واسع النطاق، في أعقاب عام قياسي من نشاط المشروعات. وتشير التقديرات إلى أن المنطقة تستعد لفترة جديدة من إسناد العقود بوتيرة قوية، بدعم من عدد من العوامل الإيجابية المشتركة على مستوى الدول الخليجية، والتي من شأنها أن تعزز الثقة وتحفز الاستثمارات خلال الفترة المتبقية من العام.
ومن أبرز المحركات المستقبلية، يتوقع أن تسجل السعودية نمواً ملحوظاً في قيمة العقود المسندة خلال النصف الثاني من العام 2025.، تشكل السعودية نحو 873.2 مليار دولار أميركي – أي أكثر من نسبة 50 في المائة – من إجمالي المشروعات في مرحلة ما قبل التنفيذ المرتقبة في الدول الخليجية. وتأتي الإمارات في المرتبة الثانية، بمشروعات مستقبلية تقدّر بنحو 417.9 مليار دولار أميركي، ما يمثل نسبة 24.2 في المائة من إجمالي قيمة العقود المرتقبة على مستوى الدول الخليجية.
ومن بين أبرز المشروعات الكبرى المخطط لها في السعودية خلال العام 2025، والتي لم يتم ترسيتها بعد، يبرز مشروع مفاعل الطاقة الذرية والمتجددة (CARE)، والذي تبلغ تكلفته التقديرية نحو 80 مليار دولار أميركي.
ويعد هذا المشروع حالياً في مرحلة تقديم العطاءات، ويجري تطويره تحت إشراف مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة، في إطار استراتيجية المملكة لتنويع مزيج الطاقة وتعزيز الأمن والاستدامة في الإمدادات، بالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة المشروعات الكبرى الأخرى التي ما تزال في مراحل التصميم أو التصميم الهندسي المبدئي (FEED) مشروع نظام تخزين طاقة البطاريات، بقيمة تقدر بنحو 10 مليارات دولار أميركي، والمملوك لشركة مشتريات الطاقة السعودية.
وتقدر القيمة الإجمالية لعقود مرحلة ما قبل التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 1.73 تريليون دولار أميركي، وتنقسم المشروعات المخطط تنفيذها في الدول الخليجية إلى مشروعات بقيمة 586.0 مليار دولار أميركي في مرحلة التصميم، ومشروعات بقيمة 625.5 مليار دولار أميركي في مرحلة الدراسة، وأخرى بقيمة 133.9 مليار دولار أميركي في مرحلة التأهيل المسبق للعقد الرئيسي، و106.3 مليار دولار أميركي في مرحلة تقديم العطاءات الرئيسة، و162.6 مليار دولار أميركي في مرحلة تقييم العطاءات، ومشروعات بقيمة 115.2 مليار دولار أميركي في مرحلة التصميم الهندسي المبدئي.
