وزير الاقتصاد السعودي يسلط الضوء على عوامل متعددة تعيد تشكيل المشهد الاستثماري
في منتدى الاستثمار الدولي الثامن
في حديثه خلال مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض في 31 أكتوبر/تشرين الأول، قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم إن العالم يحتاج إلى استثمارات تسعى إلى الكفاءة لتعزيز الإنتاجية والنمو المستقبلي.
وقال الإبراهيم: “إن الاتجاهات الكبرى المتمثلة في التحول في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي والتفتت الجغرافي الاقتصادي تعمل على إعادة تشكيل المشهد الاستثماري بشكل أساسي. ويمكننا ويجب علينا الوفاء بمسؤوليتنا المشتركة للاستثمار في المستقبل واغتنام الفرص التي تأتي مع هذه التحولات النموذجية”.
وأضاف: “إن عالم اليوم يدعو إلى استثمارات تسعى إلى تحقيق الكفاءة، والتي يمكن أن تعزز الإنتاجية وتساعد العالم على تصحيح مسار النمو المنخفض والديون المرتفعة الذي نسير فيه حاليًا، كاقتصاد عالمي، بمفردنا”.
وأكد الوزير السعودي أن الاستثمارات وحدها لا تحقق النمو المستقبلي، لكن التوجيه السليم للأموال سيحقق نتائج أفضل.
وأكد الإبراهيم أيضًا على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتلبية متطلبات الاستثمار في المستقبل.
وأضاف الوزير “يجب على القطاعين العام والخاص أن يتطورا بالتوازي وبشكل مشترك ليصبحا أكثر انسجاما مع متطلبات عصرنا. فالاستثمار وحده لا يقود النمو. فهو نقطة البداية للازدهار وحافز للتقدم. ولكن ما يهم هو كيف وأين نوجه استثماراتنا”.
وسلط الإبراهيم خلال كلمته الضوء على الإنجازات التي حققتها المملكة العربية السعودية منذ إطلاق رؤية 2030، وأضاف أن القطاع غير النفطي في المملكة يساهم حالياً بشكل كبير في التنمية الاقتصادية.
وأضاف: “منذ إطلاق رؤية السعودية 2030، نما اقتصادنا بدون النفط بنسبة 20%، وفي الوقت نفسه، شهدنا زيادة بنسبة 70% في الاستثمارات الخاصة في قطاعاتنا غير النفطية. ولأول مرة في التاريخ، تشكل الأنشطة غير النفطية الآن 53% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي”.
وبحسب الوزير، فإن المملكة فتحت الباب أمام الاستثمارات التي تعتمد على التكنولوجيا والابتكار، وساعدت البلاد على الظهور كقوة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأضاف الإبراهيم أن السعودية نفذت العديد من الإصلاحات التنظيمية التي حولت المملكة إلى وجهة استثمارية صديقة للكيانات العالمية.
وأضاف الوزير “ما يميز المملكة العربية السعودية ليس فقط كونها أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط، بل إن العالم يتطلع إلى المملكة العربية السعودية للحصول على حلول عالمية لأننا منذ فترة طويلة شريك موثوق به. لقد أنشأنا بيئة عمل تدمج الابتكار وتوفر المزيد من الوضوح التنظيمي وتقدم حلولاً عملية”.
وأضاف: “المستثمرون يستثمرون في السعودية وهم على ثقة بأنهم سيحصلون على النتائج والعوائد، ففي النصف الأول من عام 2024 وحده، نقلت 184 شركة عالمية مقارها الرئيسية إلى المملكة، وارتفعت تراخيص الاستثمار بنحو 50 في المائة”.
وفي حديثه في مؤتمر FII8 في 29 أكتوبر، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن 540 شركة عالمية أنشأت مقارها الإقليمية في الرياض، وهو ما يعني أن هدف 2030 المتمثل في إنشاء 500 مقر إقليمي قد تم تجاوزه بالفعل.
وتشمل بعض الشركات البارزة التي افتتحت مقارها الإقليمية في المملكة شركة نورثرن ترست، وبكتل، وبيبسي كولا، بالإضافة إلى فنادق ومنتجعات آي إتش جي، وبرايس ووترهاوس كوبرز، وديلويت.
ومن خلال برنامج المقر الإقليمي، قدمت المملكة العربية السعودية حوافز ضريبية جديدة للشركات المتعددة الجنسيات التي تنقل مقارها الإقليمية إلى المملكة. وتشمل هذه الحوافز إعفاءً لمدة 30 عامًا من ضريبة دخل الشركات وضريبة الاستقطاع المتعلقة بأنشطة المقر الرئيسي، إلى جانب الخصومات وخدمات الدعم.
وفي جلسة نقاش منفصلة، قال محمد القويز، رئيس هيئة السوق المالية السعودية، إن المملكة تشهد نمواً متزامناً في كل من السوق العامة والسوق الخاصة، بما في ذلك شركات رأس المال الجريء.
وأضاف القويز أن السعودية تسعى إلى جذب استثمارات بقيمة 3 تريليونات دولار خلال الأعوام القليلة المقبلة لتحقيق أهداف رؤية 2030.
وقال القويز “أتصور أن أكبر موجة نمو في المملكة العربية السعودية من المرجح أن تأتي من خط الأنابيب المطلوب من الاستثمارات واحتياجات التمويل. وإذا نظرت إلى حجم الاستثمارات المطلوبة في السعودية من الآن وحتى رؤية 2030، فإن التقديرات تصل إلى حوالي 3 تريليون دولار. وهذا يتطلب الكثير من رأس المال، سواء العام أو الخاص في نفس الوقت”.
وأكد رئيس هيئة السوق المالية أن أسواق المال السعودية أصبحت أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين.
وأضاف أن “القصة الكبرى في أسواق رأس المال في حالتنا هي زيادة الحجم وكذلك فتحها أمام الاستثمار الدولي. فقد انتقل الاستثمار الدولي من الصفر تقريبًا – قبل خمس أو ست سنوات – إلى ما يزيد قليلاً عن 400 مليار ريال سعودي (106.50 مليار دولار) الآن”.
