هل مسلسل الإيجار القديم في الحلقات الأخيرة بعد حكم المحكمة الدستورية المصرية
يتساءل العديد من المواطنين في الوقت الحالي عن موعد زيادة الإيجار القديم، وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الذي اعتبر ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم غير دستوري، مما ألزم البرلمان بإصدار تعديل تشريعي يتعلق بالإيجار القديم يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
أصبح موضوع الإيجار القديم للمحلات محورًا للعديد من التساؤلات بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم ، وإعلان البرلمان عن نيته الالتزام بهذا الحكم وإصدار تعديل تشريعي جديد. يتطلع الجميع لمعرفة موقف المحلات من التعديلات التي سيقوم بها مجلس النواب على قانون الإيجار القديم، وما إذا كان حكم المحكمة يشمل المحلات أم لا، خاصة وأنها مؤجرة لأشخاص طبيعيين.
وفقًا لقانون الإيجار القديم، يُعتبر الأشخاص الطبيعيون هم المستأجرون للوحدات السكنية والمحلات. لذا، لم تشمل المحلات قانون الإيجار القديم المطبق على الأشخاص الاعتباريين، الذي بدأ سريانه في مارس 2022، والذي يتضمن إنهاء تدريجي للعلاقة الإيجارية خلال خمس سنوات من تاريخ إصدار القانون، مع زيادة بنسبة الثلثين عند الإصدار و15% سنويًا. ومع ذلك، لا يزال مصير الإيجار القديم للمحلات غير محسوم حتى الآن.
أوضح الحكم بشكل صريح أنه يتعلق بالوحدات الإيجارية المخصصة لأغراض السكن، مما يعني أن الإيجار القديم للمحلات لا يشمله. وبالتالي، ليس هناك التزام على البرلمان بإصدار تعديل تشريعي يتعلق بالإيجار القديم للمحال. ومع ذلك، من المحتمل أن يقوم البرلمان بإصدار قانون شامل في هذا السياق
أشار النائب سيد شمس الدين إلى أن البرلمان لن ينتظر صدور أحكام جديدة تتعلق بنفس الموضوع، بل سيقوم بإصدار قانون شامل يتعلق بالإيجار القديم، يشمل الوحدات السكنية والمحلات التجارية المؤجرة للأفراد، والتي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم.
وفيما يتعلق بزيادة القيمة الإيجارية، أوضح أن “الزيادة يجب أن تكون مقطوعة وتتناسب مع القيمة السوقية للعقارات بشكل تدريجي”، مشددًا على أن الزيادة النسبية ليست عادلة ولا تلبي تطلعات الملاك.
كما أكد أن هذه القيمة ستطبق على الإيجار القديم للمحلات التي تخضع لأحكام قانون الإيجار القديم، بما يتناسب مع وضعها مقارنة بالوحدات السكنية.
وفي سياق متصل، أعلن مجلس النواب التزامه بحكم المحكمة الدستورية، وأصدر ردًا رسميًا على حكم المحكمة الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والمتعلق ببعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي ينص على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وأكد مجلس النواب على
وأوضح الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكن وفقًا للقانون رقم 136 لسنة 1981 له تأثير إيجابي على الاقتصاد بشكل عام.
وأشار إلى أن هذا الحكم يتيح الفرصة لوضع رؤية تضمن عدم تضرر المستأجرين والملاك من الوضع السابق الذي كان يعاني منه الجميع. لذا، من الضروري وضع خطة شاملة لمعالجة هذا الخلل في نظام الإيجار القديم، بهدف تحقيق نوع من التوازن الذي يعود بالنفع على المستأجرين والملاك والاقتصاد ككل.
يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن تعديل القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم يحمل العديد من الفوائد، حيث يسهم في تحقيق نوع من العدالة بين المالك والمستأجر. وقد تم وضع نظام الإيجار القديم في البداية بسبب أزمة السكن الكبيرة التي كانت قائمة، مما أدى إلى فرض قانون يحظر تغيير القيمة الإيجارية بشكل كبير.
وأضاف حسان أن القانون الجديد في ظل الجمهورية الجديدة ساعد في حماية العقارات وضمان حقوق كل من المستأجر والمالك، مما سيؤدي إلى تحديد قيمة إيجارية عادلة، خاصة بالنسبة لإيجارات مباني الوزارات، وعلى رأسها وزارة الأوقاف.
وأشار حسان إلى وجود إحصائيات تتعلق بعدد العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم في عدة مدن، بما في ذلك القاهرة والجيزة والإسكندرية، حيث يسهم هذا القرار في استقرار تلك المباني، خصوصاً في محافظة القاهرة.
واختتم بالقول إن هذا القرار الجديد قد أتاح لنا فتح عقارات كانت مغلقة لسنوات طويلة، والتي كانت تحت تصرف مستأجرين يقيمون خارج مصر ولا يستخدمون هذه الشقق، والذين كانوا يدفعون الإيجار عبر المحكمة، مما يعد نوعاً من التحايل على القانون، حيث ينص القانون على أن صاحب العقار لا يمكنه استرداد العقار في حال تم دفع القيمة الإيجارية.
أوضح حسان أن قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكن وفقًا للقانون رقم 136 لسنة 1981 يحمل تأثيرًا إيجابيًا على الاقتصاد بشكل عام. وأشار إلى أن هذا الحكم يتيح الفرصة لوضع رؤية تضمن عدم تضرر المستأجرين والملاك من الوضع السابق الذي كان يعاني منه الجميع. لذا، كان من الضروري تطوير رؤية شاملة لمعالجة الخلل الموجود في نظام الإيجار القديم، مما يسهم في تحقيق نوع من التوازن ويعود بالنفع على كل من المستأجرين والملاك والاقتصاد ككل.
و أن الحكم يهدف إلى تحقيق توازن بين المالك والمستأجر، دون استغلال حاجة المستأجر للسكن، مشيرًا إلى أنه من غير المناسب قياس زيادة القيمة الإيجارية بالمستويات السوقية الحالية للوحدات الجديدة. وأكد أن الزيادات يجب أن تكون تدريجية على مدار سنوات، مراعيةً طبيعة العقار والمنطقة السكنية.وأشار حليم أيضًا إلى أن حكم المحكمة لم يشمل المستأجرين الإداريين والتجاريين، نظرًا لأن القانون الحالي بالفعل يفرض زيادات سنوية على الإيجارات لهذه الفئات
