هكذا تحول القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي الي الاقتصاد الرقمي
يستمر القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي في تحقيق نمو ملحوظ كعنصر أساسي في الاقتصاد، حيث تظهر خمس اتجاهات رئيسية من المتوقع أن تعيد تشكيل هذا القطاع بحلول عام 2025.
وفقًا لتقرير نشره موقع (AGBI)، فإن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يواصل نموه كدعامة رئيسية للاقتصاد، مع بروز خمس اتجاهات رئيسية من شأنها إعادة تشكيل ملامح الصناعة المصرفية في العام الحالي، بدءًا من التحول نحو مجتمع خالٍ من النقد وصولًا إلى الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي.
أحد الاتجاهات البارزة هو تراجع الاعتماد على النقد، حيث يشهد الخليج تحولاً سريعاً نحو مجتمع خالٍ من النقد، مدفوعاً بالتكنولوجيا الحديثة والسياسات التي تشجع على المدفوعات الرقمية.
القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي
على سبيل المثال، يوفر نظام “آني” في الإمارات للمستهلكين إمكانية تحويل الأموال باستخدام أرقام الهواتف. كما أصبحت المدفوعات عبر رموز الاستجابة السريعة والمحافظ الرقمية بديلاً عملياً للبطاقات البلاستيكية.
وفقاً لتقرير شركة معالجة المدفوعات عبر الإنترنت “وورلد باي” لعام 2024، فإن 16% فقط من المعاملات في الإمارات و30% في السعودية تتم نقداً. ومن المتوقع أن تستمر هذه النسب في الانخفاض، خاصة مع إطلاق دبي لاستراتيجيتها “مجتمع غير نقدي” التي تهدف إلى تحقيق أكثر من 90% من المعاملات غير النقدية بحلول عام 2026.
علاوة على ذلك، يمثل التمويل المفتوح تحولاً جذرياً في مجال الخدمات المصرفية، حيث يتيح تبادل بيانات العملاء بين البنوك ومزودي الخدمات المالية. تسعى كل من الإمارات والسعودية والبحرين إلى تفعيل إطار تنظيمي لهذا النموذج، مما يفتح الأبواب أمام شركات التكنولوجيا المالية لتقديم حلول مبتكرة وخدمات مخصصة بشكل أكبر للعملاء، وفقاً لموقع (AGBI).
من المتوقع أن تعتمد البنوك الكبرى في الإمارات نظام التمويل المفتوح هذا العام، مما يمنح العملاء مزيداً من المرونة في إدارة حساباتهم والوصول إلى عروض تنافسية.
ومع ذلك، قد يمثل هذا التحول تحدياً لهيمنة البنوك التقليدية، ولكن ذلك سيكون بشكل تدريجي.
ترسخ البنوك الرقمية
تتجه المنطقة نحو نمو ملحوظ في مجال البنوك الرقمية، التي تقدم تجارب مصرفية مخصصة للعملاء.
أصبحت البنوك الرقمية مثل “ويو” و”زاند”، الذي يعد أول بنك رقمي مرخص بالكامل في الإمارات، و”ليف” التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، خيارات رئيسية للعديد من العملاء.
تستحوذ هذه البنوك الرقمية على حصة متزايدة من السوق، خاصة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يسيطر بنك “ويو” على ثلث الحسابات الجديدة لهذه الفئة في الإمارات.
هذا الاتجاه يعزز المنافسة بين البنوك التقليدية والرقمية، مما يدفع المؤسسات المالية إلى تحسين منتجاتها وخدماتها للحفاظ على حصتها في السوق.
أصبح التمويل المدمج جزءاً أساسياً من تجربة العملاء في مجالات مثل التجزئة والعقارات، حيث تقدم شركات رائدة مثل «إيكيا» و«إعمار» حلول تمويل سلسة خلال عملية الشراء، مما يلغي الحاجة للتعامل مع البنوك التقليدية.
كما تشهد خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً» انتشاراً ملحوظاً في السعودية والإمارات. وتشير الدراسات إلى أن سوق التمويل المدمج، الذي بلغت قيمته 116 مليار دولار في عام 2024، ينمو بمعدل 17% سنوياً، مما يعكس تزايد الاعتماد على هذه الحلول الرقمية في الحياة اليومية.
وفقًا لموقع (AGBI)، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد فكرة مستقبلية، بل أصبح أداة فعالة لتحسين العمليات المصرفية.
بحلول عام 2025، من المتوقع أن تعتمد البنوك في الخليج بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات مخصصة للعملاء، واتخاذ قرارات فورية بشأن الائتمان، وأتمتة العمليات الداخلية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التطور في تقليل الاعتماد على التوظيف التقليدي، حيث ستحل الأنظمة الرقمية محل الوظائف الروتينية.
أشار التقرير إلى أنه في ظل هذه التحولات الكبيرة، يواجه القطاع المصرفي في الخليج تحدياً مزدوجاً يتمثل في ضرورة الحفاظ على الربحية مع اعتماد الابتكار. وأوضح أن البنوك التي تستطيع التكيف مع الاتجاهات الحديثة ستصبح أكثر تنافسية وربحية، مما يضمن لها دوراً أكثر تأثيراً في مستقبل الاقتصاد الإقليمي.
