مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر على القطاع الخاص، رفعت وكالة «موديز»، الجمعة، تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى Aa1 من Aa2.
وفي بيان صادر عنها، قالت «موديز»، إن التغيير في التصنيف يعكس «زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار التي تؤثر على المصدرين غير الحكوميين في ضوء التحسينات المؤسسية».
وبالنسبة لأكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم، فإن النمو الاقتصادي غير النفطي يمثل أولوية قصوى، وقامت الحكومة بتسريع سياسات تحفيز الاستثمار في السياحة وتوسيع القطاع الخاص
وأضافت «الفجوة الصفرية» بين التصنيف بالعملة الأجنبية والعملة المحلية مدعومًا باحتياطي البنك المركزي الكبير للغاية من النقد الأجنبي، وتعكس مخاطر تحويل وقابلية تحويل منخفضة للغاية.
اقرا ايضا مؤسسات عالمية: إنجاز رؤية السعودية 2030 تسابق جدولها الزمني
ومع ذلك، عزت الاعتماد على مصدر دخل واحد لكل من القطاعين الخاص والحكومي والعوامل المحركة الجيوسياسية الإقليمية الصعبة إلى «فجوة الثلاث درجات» بين التصنيف الائتماني بالعملة المحلية والتصنيف السيادي “A1”.
وأكدت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني في مارس/آذار التصنيف السيادي للمملكة العربية السعودية ونظرتها المستقبلية لها التي تراهن على الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية لتحسين آفاق البلاد.
